كشف محمد علي، الرئيس التنفيذي لـ مصرف أبوظبي الإسلامي ، أن الخسائر التاريخية التي ورثها البنك بعد الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية سيتم إغلاقها تماما في الربع الأول من العام الجاري.
وأشار علي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الخسائر المتراكمة كانت تسجل 1.4 مليار جنيه وفقًا للقوائم المالية المجمعة و1.3 مليارًا على النتائج المستقلة بنهاية العام الماضي.
وأوضح أنه بعد النتائج القوية في العام الماضي وتحقيق ربحية وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، وهو ما خفض الخسائر إلى 35 مليون جنيه على القوائم المجمعة و229 مليون جنيه على القوائم المستقلة .
وأكد أنه بنهاية الربع الأول من العام الجاري سيتم إغلاق هذه الخسائر تماما من الأرباح المحققة، حتى يتفرغ البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية وفقا لمتطلبات قانون البنوك الجديد.
معدلات كفاية رأس المال
قال علي، إن معدلات كفاية رأس المال بنهاية العام الماضي ارتفعت إلى 14.1% مقابل 11.6% بنهاية 2018.
وأضاف أن النسبة كانت 11.6% في 2018 وحصل البنك على قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار من المجموعة مطلع العام الماضي رفعت النسبة إلى 12.75%.
وأوضح أن مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال الإجراءات الداخلية وعدم زيادة الائتمان لأكبر 50 عميلا نجح في زيادة نسبة معدلات كفاية رأس المال إلى 14.1% بنهاية العام الماضي، وهي معدلات كافية لتنفيذ الخطط في السنوات المقبلة .
وأكد أن البنك نجح خلال العامين الماضيين في إعادة هيكلة الشركات من خلال مواجهة شاملة لتحسين نتائج الأعمال المجمعة للمصرف.
وأشار إلى أن البنك نجح في تحقيق ربحية مرتفعة وزيادة الأصول خلال عامين من 36 مليار جنيه لنحو 60 مليار جنيه بنهاية 2019، وزيادة التمويلات بنسبة 27% أي نحو 6.6 مليار جنيه.
ولفت إلى أن البنك حقق زيادة في نسبة التوظيف لتسجل 61% ويسعى لزيادتها بجانب الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية، بإعادة النظر في الصناعات المستهدفة كل عام.
نتائج أعمال البنك
وبلغت صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنهاية العام الماضي نحو 1.23 مليار جنيه مقابل 850.24 مليون جنيه بنهاية العام السابق عليه بنمو سنوي 44%، على مستوى القوائم المجمعة .
وتشير النتائج المالية إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد خلال 2019 إلى 3.07 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة، بنمو سنوي 22.8%.
وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2019 إلى 6.9 مليار جنيه مقابل 5.72 مليار جنيه في 2018، بنمو 20.6%.
وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال نفس الفترة مبلغ 3.77 مليار جنيه مقابل 3.22 مليار جنيه، بزيادة 17.08%.
وارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 22.11% لتصل إلى 60.32 مليار جنيه بنهاية 2019 مقابل 49.4 مليار جنيه بنهاية 2018.
وبلغت محفظة تمويلات البنك والتسهيلات للعملاء نحو 30.73 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 23.8 مليار جنيه بنهاية 2018، بزيادة 6.9 مليار جنيه ونسبتها 29%.
كما سجلت محفظة ودائع العملاء 51.16 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 39.88 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 28.3%.