قال خبراء ومصرفيون إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لن يؤثر بشكل كبير فى ارتفاع التكلفة على التمويل وتراجع الطلب على الائتمان فى الوقت الراهن.
وأضافوا أنه من المتوقع أن تقود زيادة معدلات نمو التضخم البنك المركزى نحو زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى ربما تحدث زيادة فى تكلفة التمويل، كما يمكن أن ينتج عنها تراجعًا فى الطلب على الائتمان.
وأضافوا أن مبادرات البنك المركزى ذات العائد المنخفض خففت كثيرًا من حدة الأعباء التمويلية على أصحاب الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، كما أنها لعبت دورًا محوريًا فى دعم القطاعات بمختلف مجالاتها الصناعية والزراعية والسياحة، بهدف دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصرى.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن قرار لجنة السياسات النقدية بارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه بنحو %1 لن يؤثر بشكل كبير فى تراجع الطلب على الائتمان الوقت الراهن.
وأوضح أن هناك عدة عوامل فى تراجع الطلب على الائتمان، أولها زيادة معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى تلك الزيادة ستؤثر بشكل كبير فى تراجع إقبال العملاء على القروض.
وأعلن «المركزى» عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى بنسبة %7.2 فى فبراير 2022، مقابل %6.3 يناير 2022.
وأضاف «المركزى» أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى معدل شهريا قدره %1.2 فى فبراير 2022، مقابل %0.3 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهرى %0.8 فى يناير 2022.
وذكر «عبدالعال» أن العامل الثانى هو توجيهات البنك المركزى بارتفاع أسعار العائد، مشيرًا إلى تباطؤ معدلات نمو القروض خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى بفائدة منخفضة بهدف تدعيم قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة ساهمت بشكل إيجابى فى منح البنوك تسهيلات بتكلفة منخفضة للعملاء.
وكان البنك المركزى أصدر فى 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد %10 متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك، ويضيف إليها قطاعى الزراعة والمقاولات ويخفض عائدها إلى %8 متناقص، فى إطار الإجراءات التى نفذها البنك لدعم قطاعات الاقتصاد فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
محمد عبدالمنعم: تباطؤ معدلات نمو القروض الفترة المقبلة
وقال محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن ارتفاع أسعار الفائدة 1% لن تؤثر بشكل كبير فى تراجع طلب العملاء على القروض، خاصة أن معدلات الكوريدور فى مازالت مقبولة.
وقررت لجنة السياسات النقدية فى اجتماع استثنائى لها يوم الاثنين الماضى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة، ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب.
وأوضح “عبدالمنعم” أن توجيهات لجنة السياسات النقدية لارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ستؤثر بشكل كبير فى زيادة التكلفة على التمويل داخل البنوك مشيراً إلى أن الأفراد والشركات ستؤجل الخطط التوسعية الخاصة بالائتمان.
وأضاف أن الطلب على تمويل السلع الاستراتيجية التى تغطى الاحتياجات اليومية للمواطنين لن يتأثر بزيادة أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل.
وأشار إلى استمرار البنك المركزى فى إطلاق المبادرات لدعم عدد من القطاعات، من أهمها نشاط الصناعة والزراعة، بهدف دفع عجلة الإنتاج المحلى وتنشيط المحلى، ستسهم بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة.
وأصدر البنك المركزى فى نوفمبر الماضى مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الرى الحديثة فى الأراضى الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة عن طريق البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى.
ولفت “عبدالمنعم” إلى أن تمويلات قطاع التجارة سيكون لها تأثير بشكل طفيف فى ارتفاع التكلفة على تمويل السلع غير الاستراتيجية، وبالتالى سيؤدى إلى تراجع الإقبال على تلك النوع من التمويلات خلال الفترة المقبلة.
طارق متولى: متوقع تراجع الطلب من قبل العملاء
وقال طارق متولى، نائب بنك بلوم السابق، إن زيادة أسعار العائد لن يؤثر على ارتفاع التكلفة على التمويل، مشيرًا إلى أن تراجع الإقبال على القروض مرهون بالأوضاع الاقتصادية التى يشهدها العالم خلال الآونة الأخيرة.
وأوضح أن ارتفاع معدلات نمو التضخم سيقود «المركزى» إلى اتجاه زيادة معدل أسعار الفائدة «الكوريدور»، فالتبالى سيكون لها تأثير بشكل كبير على زيادة التكلفة، وتراجع الطلب على الائتمان.
وأضاف أن هناك علاقة عكسية بين زيادة أسعار العائد وبين معدلات نمو التضخم، إذ إن زيادة أسعار الفائدة تلعب دورًا كبيرًا فى سحب السيولة داخل السوق، من خلال طرح البنوك أوعية ادخارية بفائدة مرتفعة للأفراد التى ترغب فى الحصول على عوائد أعلى، وهو ما يسهم فى تراجع نسبى للطلب على التمويل.
وقرر بنكا الأهلى ومصر طرح شهادات ادخار جديدة لأجل العام بسعر عائد سنوى %18.وارتفعت حصيلة الشهادة البلاتينية وطلعت حرب فى بنكى الأهلى ومصر إلى 267 مليار جنيه خلال أسبوع من طرحها.
وأشار طارق متولى إلى أن مبادرات البنك تلعب دورًا كبيرًا فى دعم الاقتصاد وتنشيط عجلة الإنتاج، عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتمويل القطاع السياحى والصناعى.