كشف خبراء مصرفيون أن ارتفاع احتياطيات الدول من الذهب يعد مؤشرا عالميا، لاسيما بعد أزمة التضخم التى يشهدها العالم مؤخرا.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك المركزى المصرى يهدف من زيادة الاحتياطى من الذهب إلى دعم قوة الجنيه، كما يمثل خطوة من البنك المركزى لإضافة مكون فى الاحتياطى الأجنبى ليعمل على التحوط من تذبذب مكوناته.
وأشاروا إلى أن الاتجاه للذهب كاحتياطى يعد مخزنا للقيمة وتفاديا للتغير فى قيمة العملات، ويقوى وضع الدول، بالنسبة للاحتياطى الأجنبى.
وكشف تقرير لمجلس الذهب العالمى عن ارتفاع احتياطى البنك المركزى من الذهب إلى 125.3 طن بنهاية الربع الثالث من العام الجارى.
وذكر التقرير أن الذهب يمثل %21.63 من إجمالى احتياطيات النقد الأجنبى للبنك المركزى المصرى، التى تمثل 31.136 مليار دولار.
قال هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن احتياطى الذهب المقدر بـ 125.3 طن جزء منه تم شراؤه نهاية العام الماضى، وتم الإفصاح عنه من مجلس الذهب العالمى، فى فبراير الماضى.
وأضاف لـ«المال» أنه لا يتوقع زيادة فى احتياطى مصر من الذهب خلال الوقت الحالى، ليسمح للبنك المركزى لتحويل جزء من الأرصدة النقدية بالعملات الأجنبية إلى ذهب.
وأوضح أن شراء احتياطى الذهب خطوة من البنك المركزى لإضافة مكون فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، ليعمل على التحوط من تذبذب مكوناته ويضيف قيمة له.
وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى يواجه تحديا كبيرا فى سرعة استخدامه لتلبية الالتزامات العاجلة المطلوبة من الحكومة المصرية، سواء لتغطية الواردات السلعية أو الالتزامات الأخرى مثل أقساط القروض وغيرها.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، أنه من المحظورات على البنوك بموجب قانون البنك المركزى، 6 محظورات منها، أنه يحظرعلى البنوك التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين، أو المنقول أو العقار الذى يؤول إلى البنك وفاءً لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة حق مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.
وعلق الخبير المصرفى محمد بدرة، على ارتفاع احتياطى الذهب فى مصر، كونه مؤشرا لقوة الجنيه المصرى، مشيرا إلى أن سياسة شراء الذهب حكيمة.
كان البنك المركزى قد أعلن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى.
وأضاف بدرة لـ«المال»، أن كل الدول لديها احتياطى ذهب، وسياسة البنك المركزى تتمثل فى تنويع الاحتياطى، جزء منه ذهب والآخر سندات.
وارتفع حجم الطلب على الذهب خلال الربع الثالث من العام الجارى، بنسبة %28 على أساس سنوى عند 1.181 طن، وفقا للتقرير.
ومنذ بداية 2022، نجح الذهب فى النمو إجماليا بنسبة %18 من حيث حجم الطلب، مقارنة بعام 2021، ليتعافى من جديد ويعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا فى 2020 .
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاع فى احتياطى مصر من الذهب، لا يرجع فقط للشراء من الخارج، وإننا نمتلك منجم السكرى الذى نستفيد منه فى الحصول على كميات من الذهب.
كانت مراجعة لمنجم السكرى – المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجارى فى مصر – أظهرت أكبر نمو للاحتياطى فى 10 سنوات، وكشفت سنتامين للتعدين الأسترالية، المشغلة للمنجم، أن زيادة الاحتياطى بأكثر من مليون أوقية فى السكرى تدعم خططها لإنتاج 500 ألف أوقية من الذهب سنويا فى السنوات العشر المقبلة.
وزادت احتياطيات منجم السكرى للذهب فى مصر بمقدار 1.3 مليون أونصة، لتصل إلى 11.11 مليون أونصة، وزادت الاحتياطيات للسنة الثانية على التوالى، إذ ارتفعت بنسبة %13 مقارنةً ببيانات 2021، وفقا لأحدث مؤشرات لموارد المنجم.
وأضاف الألفى لـ«المال» أن ارتفاع احتياطى الذهب مؤشر عالمى، بعد أزمة تخفيض العملات فى العالم كاملا، بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن العملات -خصوصا الدولار – مبنية على ثقة المتعاملين وقدرة الحكومة الأمريكية، وهيمنتها على التجارة العالمية وكبر حجمها، وقوتها العسكرية، مؤكدا أنه بعد تخفيض الفائدة، الاتجاه أصبح للذهب كمخزن للقيمة.
ورصد تقرير مجلس الذهب العالمى، ارتفاع حجم الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية، حيث تُشير البيانات إلى بلوغ قيمة المشتريات نحو 400 طن، بمعدل الربع السنوى.
وأوضح الألفى أن دولا مثل روسيا والصين تعمل على زيادة حصصها من الدهب، وشرائه بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن مخزون الذهب يقوى وضع الدول، بالنسبة للاحتياطى الأجنبى، بحيث لا يقتصر على امتلاكها لعملات أجنبية فقط، لأنها تفقد قيمتها بسرعة، على عكس الذهب وتماسكه.
يذكر أن مصر كانت أكبر مشترٍ للذهب على مستوى البنوك المركزية، خلال الربع الأول من عام 2022.
عمرو الألفى: المخزون منه يقوى وضع الدولة
بدرة: سياسة «المركزى» تتمثل فى التنويع بين المعدن الأصفر والسندات