■ تقرير السياسة النقدية يعدد مخاطر محلية ودولية حول النظرة المستقبلية للأسعار
■ محمد عبدالعال: يدفع معظم السلع غير الاستراتيجية للارتفاع
سيد بدر
توقع مصرفيون وخبراء حدوث موجة تضخمية جديدة فى أسعار بعض السلع عقب قرار وزارة المالية بتحرير الدولار الجمركى للسلع الاستفزازية، ليصبح 17.9 جنيه واستمراره عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية والخامات، خلال شهر ديسمبر .
وجاء قرار تحديد السلع المسماة بالترفيهية، فى 28 صفحة ليتوسع ويشمل كل أنواع الأجهزة الكهربية المستوردة من الثلاجات والسخانات وأجهزة اللاب توب، وجميع أنواع سيارات الركوب، وجميع الملبوسات والسجاجيد والبطاطين والعصائر وأدوات التجميل والعطور .
وتتضمن القائمة سلعاً مثل الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، إضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها .
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقى المعلن من البنك المركزى، يستهدف القرار توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التى يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعى للدولار، وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به فى كل دول العالم .
وأشار المصرفيون إلى أن تحقيق المعدل المستهدف للتضخم والمحدد بـ%13 بزيادة أو نقصان 3 % بنهاية ديسمبر المقبل، قد يكون صعب التحقق فى ظل تسجيل معدلات التضخم نحو %17.7 بنهاية أكتوبر الماضى، لكنهم أكدوا فى ذات الوقت أن القرار سيعود بعدد من المنافع منها تقليل معدلات الاستيراد وخفض العجز التجارى وزيادة إيرادات وزارة المالية ودعمها نحو تحقيق عجز الموازنة المستهدف .
واتخذت شركات السيارات ردود فعل سريعة على القرار، حيث قالت شركة جى.بى أوتو أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات، اليوم الإثنين، إن قرار تحرير الدولار الجمركى سيزيد أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع بنسبة تتراوح بين %1 و%2 وفقًا لرويترز، كما قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه وmg ، زيادة أسعار طرازات شيفروليه؛ بمقدار يتراوح بين 2 و5 آلاف جنيه بمختلف الفئات، كرد فعل على قرار تحرير أسعار الدولار الجمركى على السلع الترفيهية ومن بينها “السيارات ”.
وتوقع أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات، فى تصريحات تليفزيونية، أن يتسبب تحرير سعر الدولار الجركى لبعض السلع الترفهية والاستفزازية فى رفع أسعار السيارات اليابانى والصينى والأمريكى بنسبة بين 10 – %15 عن السعر الحالى .
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن القرار سيدفع أسعارمعظم السلع غير الاستراتيجية للارتفاع نتيجة ارتفاع دولارها الجمركى من 16 إلى 18 جنيها، لافتًا إلى أنه قد يتسبب فى توليد موجة تضخمية جديدة قد لا تكون مؤثرة على معدل التضخم ولكنها ستعزز توجه عدم خفض أسعار الفائدة فى الشهور الثلاثة القادمة مع ميل أكثر للرفع .
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بدأت الاتجاه لخفض أسعار الفائدة خلال يناير وفبراير الماضيين لتهبط بواقع %2 وتسجل %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض، ليبدأ المركزى فى إجراءات تيسير نقدى إلا أن أزمة الأسواق الناشئة وقرارات هيكلة المالية العامة دفعت المركزى لتثبيتها حتى اجتماع منتصف نوفمبر الماضى .
أوضح عبدالعال أنه منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حرصت السياسة المالية المُنسقة تماما مع السياسة النقدية، أن يكون سعر الدولار الجمركى يقل عن السعر المعلن فى الجهاز المصرفى، بحوالى جنيهين بغرض خفض تكاليف السلع المستوردة بغض النظر عن كوّن تلك السلع استراتجية أو غير استراتيجية .
وأشار إلى أن القرار أن تحرير الدولار الجمركى للسلع الاستفزازية وغير الضرورية ذات الطلب غير المرن، أى التى لا ينخفض الطلب عليها مهما ارتفعت أسعارها، مثل السجائر والخمور وبعض أنواع السيارات والسلع الترفيهية الأخرى، يسهم فى زيادة إيرادات وزارة المالية وانخفاض نسبى فى عجز الموازنة، إضافة إلى تقليص حجم الاستيراد نتيجة ارتفاع الجمرك على السلع المستوردة، وبالتالى تحسن معدل العجز التجارى وارتفاع فائض ميزان المدفوعات .
وسجل عجز الميزان التجارى بنهاية العام المالى الماضى نحو 37.3 مليار دولار مستقرا عند نفس مستوى العام المالى السابق عليه، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بنسبة %18.9 على أساس سنوى لتسجل 25.8 مليار دولار، كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل %6.9 لتسجل 63.1 مليار دولار خلال نفس الفترة .
وأكد مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك، أن قرار وزارة المالية بتحرير الدولار الجمركى ببعض السلع بجانب قرار تعديل المعالجة الضريبية للعائد على الأذون والسندات يعكس حرص الحكومة الشديد على تحقيق أكبر قدر من الإيرادات فى موازنة العام المالى الحالى لتقليل العجز .
وأشار إلى أن مستهدف المركزى للتضخم بات من الصعوبة بمكان خاصة بعد الزيادات الأخيرة للتضخم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، بسبب التحركات غير المتوقعة لأسعار بعض السلع .
وتوقع المصدر أن تسهم كل تلك القرارات فى دعم توجه المركزى نحو زيادة أسعار الفائدة فى الاجتماعات المقبلة لمحاولة السيطرة على الموجة التضخمية المقبلة، إضافة إلى محاربة أى محاولات دولرة محتملة ومضاربات على سعر الدولار .
ودعم رأيه بقرار البنك المركزى بإلغاء آلية ضمان أموال المستثمرين الأجانب وتوجيههم للتعامل مباشرة مع البنوك، وهو ما يوفر للسوق حصيلة يمكن من خلالها مقابلة طلبات العملاء فى ظل عجز الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى .
وحافظ البنك المركزى على مستهدفات التضخم بنهاية ديسمبر المقبل، عند مستوى %13 بنهاية العام الجارى، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة المتوقعة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة ، وفقًا لتقرير السياسة النقدية الصادر مطلع ديسمبر .
إلا أنه أشار فى تقريره إلى بعض المخاطر المحلية والعالمية المحيطة بالتضخم المستقبلى ومنها توقعات ارتفاع سعر خام برنت ليسجل 76.7 دولار للبرميل خلال العام المالى 2018/2019، مما أدى إلى تحقق مخاطر صعودية بالنسبة للنظرة المستقبلية للتضخم المحلى. كما تم رفع توقعات الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى نتيجة ارتفاع أسعار القمح والسكر بسبب تقلبات الطقس والتى قد تؤثر على كمية الإنتاج مستقبلا .
وبجانب المخاطر المحيطة بأسعار السلع تطرق المركزى إلى مخاطر استمرار وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية والتوترات المتعلقة بالسياسة التجارية فى تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمى .
كما استمر حجم وتوقيت الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة وصدمات العرض وكذلك تطور توقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب فى تشكيالمخاطر من جانب الاقتصاد المحلى .
جدير بالذكر أن أسعار خام برنت تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب تحركات بعض الدول ومنها السعودية لزيادة الإنتاج حتى سجل مؤخرًا نحو 61.48 دولار للبرميل .