قال مصرفيون إن نمو استثمارات القطاع المصرفى فى شركات التكنولوجيا المالية خلال العام الماضى يرجع إلى إدراك البنوك أهمية هذه الشركات، والتى تلعب دورا مكملا لها كمزود خدمة للعملاء.
وأشاروا فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى استمرار توسع البنوك فى استثماراتها فى هذا النوع من الشركات خلال الفترة المقبلة وذلك فى إطار دعم خطة التحول الرقمى والشمول المالى.
وكشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية فى مصر 2021 عن حدوث طفرة كبيرة فى حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال، والقطاعات المغذية لها.
وأظهر التقرير- الصادر عن مبادرة «فينتك إيجيبت» التابعة للبنك المركزى المصري- تحقيق معدلات نمو بلغت %300 فى قيمة الاستثمارات التى اجتذبها هذا القطاع خلال عام 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط فى 2014 إلى 112 شركة فى 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول أفريقية نشاطًا فى هذا المجال
قال إبراهيم الشربينى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببنك مصر، إن شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة تعد مكملة لدورالبنوك، خاصة إذا كنا نتحدث عن التوسع فى الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأضاف أن البنوك تحتاج إلى شركات التكنولوجيا المالية من أجل تزويد الخدمات والوصول إلى حجم أكبر من العملاء، وهذه تعد نقطة البداية، فإذا نظرنا إلى العالم الخارجى سنجد ترابطا كبيرا بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية أو ما يعرف بالـbeyond banking.
وأشار إلى أن الخدمات التى تقدمها البنوك بالشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية تتخطى دفع الفواتير أو تحويل الأموال إذ يتمكن العميل من خلال التطبيق من حجز تذاكر مباريات كرة القدم وحجز تذاكر طيران على سبيل المثال.
وأكد أن التكامل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية كبير، حيث تقوم البنوك بتقديم التسويات والدعم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وظهر ذلك من خلال صندوق الصناديق للاستثمار فى التكنولوجيا المالية الذى تم إطلاقه مؤخرا بالشراكة بين بنوك “مصر” و”الأهلي” و”القاهرة”، وذلك فى إطار حرص البنوك على المساهمة فى نجاح هذه الشركات وتزويد الخدمة المقدمة للعميل.
وتوقع أن تحافظ البنوك على النمو الذى حققته فى استثماراتها بشركات التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أنه كلما حققت هذه الشركات نجاحا احتاجت إلى دعم أكبر، وهو جزء من دور القطاع المصرفى كما يعد أمرا صحيا.
وتابع أن بنك مصر لديه العديد من المبادرات التى يقدمها لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، مشيرا إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك التى شرعت فى التوسع فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، إذ يصبح البنك الأول الذي يجري تأسيس بنك رقمي في مصر.
وأكد أن مركز الإبداع والتكنولوجيا المالية الذى أنشأه البنك المركزى المصرى سيسهم بشكل كبير فى خلق بيئة وحاضنة أعمال تسمح بخلق شراكة فعالة بين البنوك والشركات الناشئة مشيرا إلى أن بنك مصر سيكون أحد المشاركين بقوة من أجل خلق منتجات تستفيد منها البنوك والشركات.
وأوضح أن الاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية، يمثل اتجاها سائدا داخل البنوك، مشيرا إلى أنها تقوم على دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.
وتوقع أن يسعى القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة على الاستحواذ على حصص حاكمة شركات التمويل التكنولوجيا المالية بهدف الوصول إلى شرائح جديدة تتعامل مع البنوك العاملة فى السوق.
وأعلنت بنوك “الأهلى المصري” و”مصر” و”القاهرة” وشركة “جلوبال فينتشرز”، إحدى الشركات الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال استثمار رأس المال المخاطر، عن إطلاق صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
وساهم كل من بنك مصر، المستثمر الرئيسى فى الصندوق، والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة، المستثمرين الاستراتيجيين، بإجمالى مبلغ يعادل 85 مليون دولار فى تمويل الصندوق، ومن بين المستثمرين الآخرين، “مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية”، و”شركة بنوك مصر”.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات صحفية تعليقا على إطلاق الصندوق، إن هذه الخطوة تأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ورعاية الشباب المبتكرين فى مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات التكنولوجية المغذية لها، وتنفيذًا لإستراتيجية البنك المركزى للتكنولوجيا المالية والابتكار التى تهدف إلى خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة، كخطوة مهمة على طريق تحقيق التحول الرقمى المُستهدف، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا.
قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للبنك المصرف المتحد، إنه خلال الآونة الأخيرة استحوذت بعض البنوك المحلية على عدد من شركات التكنولوجيا المالية بهدف تعزيز دورها فى التحول الرقمى وإصدار المدفوعات الإلكترونية، وسهولة الحصول على منتجاتها.
وأوضح أن البنوك تستوعب المزيد من إطلاق الشركات والصناديق العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن البنوك وضعت خطة إستراتيجية لتطوير وتحديث بياناتها التكنولوجية وأنظمتها الداخلية بهدف تلبية احتياجات عملائها وتوفير الخدمات والمنتجات الرقمية.
وتوقع أن عددا من البنوك ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة نشاطها فى التكنولوجيا عبر الاستحواذ على نسبة حاكمة فى شركات التكنولوجيا المالية بهدف إضافة المزيد من الخدمات الرقمية وإتاحة الوصول لعدد أكبر من العملاء، لتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى.
وذكر أن أبرز الخدمات التى ركزت عليها شركات التكنولوجيا هى خدمات المدفوعات الرقمية.
وأشار إلى أن مركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزى عبارة عن بيئة اختبار لمقدمى الخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة المقدمة من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى أنه يتم التنسيق بين البنوك ومركز الإبداع من خلال إطلاق عدد من المشروعات لزيادة انتشار المنتجات الديجيتال ومن أبرزها خدمات الدفع عبر المحمول وقواعد جديدة لتفعيل خدمة رمز الاستجابة السريع -QR-Code.
ويعمل البنك المركزى المصرى على إنشاء مركز للتكنولوجيا المالية والإبداع للربط والتكامل بين القطاع المصرفى والشركات الناشئة ومن المتوقع أن يتم إطلاق المركز خلال النصف الثانى من العام الجارى وذلك ضمن استراتيجية المركزى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتكنولوجيا المالية.
من جهة أخرى، قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن عددا من البنوك العاملة فى السوق المحلية لا تزال فى حاجة إلى إطلاق عدد من كبير من شركات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن شركات التكنولوجيا المالية تتيح التكامل مع القطاع المصرفى فى إطلاق العديد من الخدمات الرقمية بهدف دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.
وأضاف أن إستراتيجية البنوك بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية تتمثل في التحول الرقمى من خلال طرح العديد من المنتجات والخدمات الإلكترونية.
وتوقع أن يستمر عدد كبير من البنوك للاستحواذ على نسبة حاكمة فى رأسمال بعض الشركات التكنولوجيا المالية، خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزى لإتاحة المزيد من خدمات الدفع الإلكترونى وتعزيز الشمول المالى.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية يعتبر حاضنة أعمال تضم عددا كبيرا من شركات التكنولوجيا وبعض البنوك لدراسة الأفكار الجديدة المبتكرة.
ولفت إلى أن المختبر التنظيمى يعتبر اقتناص فرصة لتطوير العديد من الخدمات، مشيرا إلى أن المختبر سيساعد البنوك بشكل كبير فى إتاحة خدماتها المالية والرقمية.
وذكر أن أهم الأنشطة التي توسعت فيها شركات التكنولوجيا المالية خلال الآونة الأخيرة هى خدمات المدفوعات الرقمية.