مصرفيون: «مشروعات الهيدروجين الأخضر» ستستحوذ على حيز أكبر من التمويلات الفترة المقبلة

مجموع مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر فى الدول العربية وصلت إلى 38 مشروعًا

مصرفيون: «مشروعات الهيدروجين الأخضر» ستستحوذ على حيز أكبر من التمويلات الفترة المقبلة
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

9:06 ص, الأحد, 4 سبتمبر 22

يرى خبراء مصرفيون أن البنوك ستتوسع بشكل كبير فى تمويل الاستثمار بمشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر فى مصر.

وأكدوا أن ذلك يرجع إلى التوجه العالمى والمحلى للتنمية المستدامة ودعم المشروعات الصديقة للبيئة، إضافة إلى أن تلك الشركات ستحقق ربحية كبيرة خلال الفترة المقبلة، كما أن بعض البنوك ستقدم التمويلات عبر قروض مدعومة من مؤسسات عالمية.

يذكر أن مجموع مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر فى الدول العربية وصلت إلى 38 مشروعًا حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، بحسب إحصائية نشرتها بلومبرج.

وتمتلك مصر 5 مشروعات للهيدروجين الأخضر، بينما لدى الإمارات 4، زكذلك تمتلك عُمان 5 مشروعات، فى حين لدى السعودية 3.

واستطاعت مصر خلال الفترة الماضية إبرام مذكرات تفاهم بقيمة 10 مليارات دولار، مع تحالفات عالمية لتنفيذ حزمة مشروعات الهيدروجين الأخضر فى منطقة السخنة باعتبارها الموقع الأفضل لهذه النوعية من المشروعات.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن البنك الأهلى المصرى يدرس تمويل مشروع هيدروجين أخضر باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، عبر شراكة مصرية أمريكية من القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – إنه سيتم تمويل الجزء الأكبر من المشروع ذاتيا وتدبير المتبقى عبر البنك الأهلى المصرى على أن تكون النسبة الكبرى منها بالعملة المحلية، مؤكدة أن قيمة التمويل لا تزال تحت الدراسة ولم يتم تحديدها بعد.

ويرى محمد البيه الخبير المصرفى إن التمويلات المقدمة إلى المشروعات استخدام الهيدروجين الأخضر ستشغل مساحة كبيرة من اهتمام البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إنتاجه متوافق مع قوانين البيئة، مقارنة بالهيدروجين العادى.

وأكد أن الهيدروجين الأخضر يوفر طاقة بشكل كبير، لذا حظى باهتمام كبير من المؤسسات المحلية والحكومة المصرية وبعض الشركات الكبرى والناشئة التكنولوجية، وبالتالى سيكون للبنوك دور كبير فى ذلك عبر توفير السيولة لتعزيز توسع القطاع الخاص والحكومى فى ذلك النشاط.

وأشار البيه إلى أن مصر تنتج كميات كبيرة من الغاز الطبيعى، وهذا يمكنها من إنتاج قدر يناسب السوق المحلية من الهيدروجين الأخضر.

وأعلنت وزارة البترول المصرية أن حقل “ظهر” حقق رقمًا قياسيًّا خلال العام المالى 2021/ 2022 حيث بلغ حجم إنتاجه 2.7 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يوميًّا وأن إجمالى الاستثمارات بلغ 741 مليون دولار ليحقق إجمالى استثمارات منذ بدء عمله 12 مليار دولار.

وتابع محمد البيه قائلًا “ إنه مع توافر مواد الانتاج وتوجه الحكومة لتعزيز القطاع، كما أن البنوك لديها قابلية كبيرة لتوفير السيولة لراغبى الاستثمار فى ذلك النشاط، كل ذلك سيدفع المستثمرين المحليين والمؤسسات الدولية للتوجه إلى الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر بمصر.

وأشار البيه إلى أن أبرز العوامل التى تدفع البنوك إلى الاتجاه إلى تمويل المستثمرين فى الهيدروجين الأخضر هى ربحية تلك الشركات فى الوقت الراهن، كما أن بعض تمويلاتها سيكون مدعوما من المؤسسات الدولية الداعمة للتنمية المستدامة.

من جانبه يرى محمد عبد المنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاص، أن العالم يتجه بقوة تجاه التنمية المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، والتوجه ناحية الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.

وأضاف عبد المنعم أن القطاع سيشهد إقبالًا كبيرًا من البنوك خلال الفترة المقبلة لتعزيز توسعات تلك الشركات التى تستهدف القطاع خلال الفترة المقبلة.

ويعرف الهيدروجين الأخضر بأنه نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائى ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين فى الماء.

ويستحوذ الغاز الطبيعى حاليًا على %75 من الإنتاج العالمى السنوى المخصص لإنتاج الهيدروجين البالغ 70 مليون طن، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA).

ووفقا للتقرير، يتزايد الطلب على الهيدروجين الأخضر فى ظل مخاوف تغير المناخ والحاجة الملحة لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

كما يمكن أن يوفر الهيدروجين الأخضر ما يصل إلى %25 من احتياجات الطاقة عالمياً، ومن المقرر أن يتجاوز الاستثمار فى إنتاجه مليار دولار سنويًا بحلول 2023.

كما أكد شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى، أن التمويل الأخضر سيشهد زيادة فى مستوى التدفقات المالية من القطاعين العام والخاص وغير الربحى نظرا لكونه ضمن أولويات التنمية المستدامة ويتمثل جزء رئيسى من ذلك فى تحسين إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، واغتنام الفرص التى تحقق معدلا لائقا من العائد والفائدة البيئية.

وأكد «رياض» أنه من خلال توجه الدولة إلى التنمية المستدامة والتمويل الأخضر، وفى ضوء حرص البنك الاهلى المصرى على تنشيط تمويل تلك المشروعات (كفاءة استغلال الطاقة – الطاقة الجديدة والمتجددة – مكافحة التلوث الصناعى – إعادة تدوير المخلفات) تم الانتهاء من إدراج الاحتياجات التمويلية لنحو 24 شركة فى البرامج التمويلية التى تم تسويقها بإجمالى مبلغ 172 مليون يورو.

وقام البنك بتنظيم عدة ندوات بمسئولى الحسابات بجميع قطاعات تمويل الشركات أسفرت عن منح 9 شركات فى نطاق هذا البرنامج مبلغ 21.6 مليون دولار، وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة العاملة فى جميع الأنشطة الاقتصادية التى ترغب فى تمويل الاحتياجات الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد فى مجالات مشروعات الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، إدارة الطاقة فى المبانى، ترشيد وإعادة استخدام المياه ومياه الصرف، الإدارة المستدامة للأراضى، كفاءة استخدام الموارد والمواد (يقاس بالمعادل لكفاءة الطاقة.

من ناحية أخرى قال عامر العجمى، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة «الفنار» السعودية، فى تصريحات سابقة للمال إن الحكومة ممثلة فى «صندوق مصر السيادى» ستحصل على حصة من مشروع مصنع الهيدروجين الأخضر الذى تنشئه الشركة، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد الطريقة والنسب خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مصنع الفنار لإنتاج الهيدروجين الأخضر سيتم تنفيذه عبر مرحلتين الأولى تنطلق فى 2023 على أن يبدأ الإنتاج الفعلى فى 2026 فيما تنتهى الثانية عام 2030.

كانت جهات حكومية مصرية وقعت فى أغسطس الماضى مذكرات تفاهم مع 7 جهات عالمية تعمل فى إنتاج الطاقة المتجددة، من بينها «الفنار» لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة الواقعة بساحل خليج السويس على البحر الأحمر.

وأضاف «العجمى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن «الفنار» تعتزم تأسيس شركة جديدة فى مصر، ستكون مالكة لمصنع الهيدروجين الأخضر، الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 3.5 مليار دولار، بخلاف شركة «الفنار» التى تمتلك مشروعا للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.

محمود الصباغ