قال خبراء مصرفيون إن البنك المركزي المصري بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات اليوم سيكون له دور كبير في تعزيز المعاملات المالية للشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافو في تصريحات خاصة لـ “المال” إن القرار سيعزز من تعاملات المواطنين تحت المظلة الرسمية، كما أنه يعظم محافظ الودائع بالبنوك خلال الفترة المقبلة.
قرر البنك المركزي المصري، إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
كما قرر البنك المركزي، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه ، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.
يأتي هذا إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 ابريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإبداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الالي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتحدة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا، وفي ظل انحسار الأزمة وعملا على التيسير على المواطنين والشركات.
وقال أشرف القاضي رئيس بنك المصرف المتحد إن قرار المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات يكون له دور كبير في جذب التعاملات عبر القطاع المصرفي.
كما أكد على أن القرار يساعد على تسهيل التعاملات المالية بين الشركات والمصانع مع بعضها البعض، وخاصة شركات المقاولات المرتبطة بالمشروعات القومية، لاسيما أنها ستعزز التعاملات المالية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الأنشطة والشركات التي بها عمالة يومية.
قال محمد البيه الخبير المصرفي إن قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصي للإيداع للأفراد والشركات هو قرار جيد لكافة الأطراف المرتبطة بالقرار من الشركات والبنوك والأفراد.
وأكد على أن ذلك القرار يعد فرصة قوية لكل من الشركات التي تتعامل ماليًا بشكل رقمي فألغى أمامها الحدود القصوى للإيداع لكى تودع كل شركة ما تريده من أموال وتستخدمه إلكترونيًا، بعد أن كان الحد الأقصى للإيداع 50 ألف يوميًا فقط.
وعلى مستوى الشركات التي تتعامل ماليًا بشكل تقليدي، قال البيه إن المركزي رفع لها الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 150 ألف جنيه، ولايمكن لا يمكن للمركزي إلغاء الحد الأقصى للشركات على السحب حتى لا تجعل كافة مدفوعاتها بشكل تقليدي، لاسيما أن ذلك القرار سيجعل أغلب المدفوعات تتم تحت المظلة الرسمية.
كما أن رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM إلى 20 ألف جنيه تعد خطوة جيدة أمام الأفراد، ولا يمكنه زيادة القيمة عن ذلك لأن الهدف من ماكينات الصراف الآلى هو خدمة أكبر عدد من العملاء، فهذا الرقم مناسب جدًا.
وعلى مستوى الودائع قال محمد البيه إن القرار سيتيح فرصة كبيرة للقطاع المصرفي إلى تعزيز محافظ ودائعه، لأنها ستمنح السهولة للعميل لإيداع أموال في البنوك على مرة واحدة على عكس السابق الذي كان الحد الأقصى 50 ألف جنيه فقط،
من جانبه قال هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية تعليقا على قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع وزيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك إنه ربما يعود ذلك القرار إلى سببين أساسيين.
وأضاف” في رأي السبب الأول يعود إلى رفع القيود عن حركة الأموال البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية إذ يعد ذلك أحد الإجراءات التي يفضلها صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول التي ترغب في الحصول على تمويل أو دعم من الصندوق”
وتابع “ارى أن السبب الثاني يرجع إلى مطالب رجال الاعمال وأصحاب الشركات وكذلك الأفراد المتكررة بإلغاء شرط الإيداع اليومي وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار و انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار .
وأضاف” في رأي السبب الأول يعود إلى رفع القيود عن حركة الأموال البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية إذ يعد ذلك أحد الإجراءات التي يفضلها صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول التي ترغب في الحصول على تمويل أو دعم من الصندوق”
وتابع “ارى أن السبب الثاني يرجع إلى مطالب رجال الاعمال وأصحاب الشركات وكذلك الأفراد المتكررة بإلغاء شرط الإيداع اليومي وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار و انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار .
وتوقع جنينه أن ينعكس ذلك القرار بشكل إيجابى على أداء البورصة المصرية مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل.
وقرر البنك المركزي المصري اليوم إلغاء الحد الأقصى للإيداع من الفروع أو ماكينات الصراف الآلي للشركات والأفراد