قال مصرفيون إن قرارات البنك المركزى الخاصة بدعم العملاء المتعثرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له مردود إيجابى على السوق فى ظل الظروف الصعبة التى خلفتها أزمة جائحة كورونا حيث تشكل هذه الشركات محركات للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية.
وأضافوا – فى تصريحات لـ«المال» – أن أهمية هذه القرارات تكمن فى منح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعرضت إلى تعثر الفرصة للتعافى من أزمة كورونا، والعودة مرة أخرى لنشاطها الاقتصادى، إلى جانب دورها فى دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على العمالة.
وأشاروا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا سيجريه مسئولو قطاع الديون المتعثرة بالبنوك لمناقشة تلك القرارات والوقوف على أهم النقاط التى تحتاج إلى تفسير أو توضيح من قبل البنك المركزى.
وأصدر البنك المركزى المصرى حزمة من القرارات تستهدف دعم الشركات المتعثرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار فى العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية .
وقال عبد الرفيع الهاشمى، رئيس قطاع الأعمال والتجزئة المصرفية بالتجارى وفا بنك إيجيبت إن قرارات البنك المركزى الجديدة بخصوص دعم الشركات المتعثرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ستزيد من قدرة البنوك على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعافى من الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها جراء أزمة كورونا وانتعاشها مرة أخرى، كما ستسهم بقوة فى الحفاظ على العمالة داخل هذه الشركات.
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن البنوك التى لديها عملاء متعثرين من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ستقوم بعمل إعادة هيكلة للتسهيلات الائتمانية، خاصة إذا كانت نسب التعثر عالية، وستقضى الضرورة إلى أن يكون هناك تعامل مختلف لأن هناك شركات بالتأكيد تضررت من جائحة كورونا والقطاع المصرفى عليه أن يتفاعل مع هذه المبادرة.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى قام بمد الفترة التى بوجبها يصنف العميل متعثرا من 90 يوما إلى 180 يوما وسوف تتعامل البنوك مع هذه التعديلات على الفور.
وأكد أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتجارى وفا بنك محفظة صحية للغاية وذلك يعود إلى أن الدراسات الائتمانية تتم داخل البنك على أسس سليمة ، بل وتكاد تكون المحفظة خالية من التعثرحتى أنه يمكن اعتبار نسب التعثر بالمحفظة «صفر» مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الاضمحلال مقارنة مع السنوات الأخرى.
وأوضح أن العملاء من الشركات انتظمت بشكل طبيعى فى السداد بعد انتهاء فترة تأجيل الأقساط التى أقرها البنك المركزى لكن ربما كان هناك عدم انتظام من جانب عملاء الأفراد وهو أمر طبيعى جدا، علما بأن البنك حقق نموا بنحو %25 فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال «المركزى» إن القرارات تهدف إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين فى ضوء كونها الأكثر تأثرا من تداعيات أزمة فيروس كورونا التى لاتزال مستمرة.
وتشمل التيسيرات مد الفترة التى يتم على أساسها تصنيف العميل متعثرا من قبل البنوك، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التى من شأنها مسانداتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.
وقال أسامة البخشونجى رئيس مجموعة معالجة وهيكلة الديون غير المنتظمة فى البنك الأهلى المصرى، إنه يتم حاليا دراسة القرارات الجديدة التى أصدرها البنك المركزى بخصوص دعم المتعثرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف – فى تصريحات لـ« المال» – أنه من المقرر عقد اجتماع لمسئولى قطاعات الديون المتعثرة بالبنوك على مستوى جميع البنوك لمناقشة هذه القرارات والوقوف على بعض البنود التى تحتاج إلى تفسير أو إيضاح حتى لا يحدث التباس فى فهم القرارات كما سيتم التواصل مع البنك المركزى إذا اقتضت الحاجة لمزيد من التوضيح.
وأشارإلى أن قرار «المركزى» بشأن إسقاط الديون غير المنتظمة بعد مرور 3 سنوات المقصود به إسقاطها دفتريا أى من ميزانية البنك لكن تظل مطالبة العميل بالسداد موجودة وهو ما أشار إليه البند الخامس من القرارات.
ولفت البند الخامس ضمن قرارت البنك المركزى إلى أنه يتعين على البنوك بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديون غير المنتظمة خلال المدد المقررة لإعدام المديونية.
وأصدر«المركزى» تعليمات للبنوك بإعدام التسهيلات الائتمانية بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة، وذلك فى حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.
وقال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن القرارات التى أصدرها البنك المركزى سيكون لها تأثير إيجابى كبير على السوق حيث تشكل هذه الشركات محركات للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية، كما ستساعد بشكل كبير على دوران عجلة الاقتصاد فى أوقات صعبة للغاية يمر بها الاقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف أن المبادرة ستخدم العملاء من أصحاب المصانع، كما أنها ستوجه بشكل أساسى لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه الشريحة من العملاء تستحق أن تقف البنوك بجانبها.