مصرفيون: فتح الاعتمادات لن يستغرق أكثر من أسبوعين وتيسيرات كبيرة لاستيراد مواد التصنيع

أكدت قيادات مصرفية أن تعليمات البنك المركزى لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية، من حيث السرعة والتكلفة وحتى أمان وجودة المنتج ضمن خطة الدولة لتعزيز الميزان التجارى.

وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن فتح الاعتمادات المستندية لمستلزمات الإنتاج لن يستغرق أكثر من أسبوعين وتيسيرات كبيرة لاستيراد مواد التصنيع.

وأشاروا إلى أن القطاع المصرفى سيضع خطة توسعية طموح فى منح المزيد من القروض الائتمانية للمستوردين لفتح اعتمادات مستندية، بهدف الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء فى كل أنحاء الجمهورية لتعزيز الاقتصاد المصرى وتنشيط عجلة الإنتاج.

وأصدر البنك المركزى قرارا مطلع الأسبوع الماضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

واستثنى قرار «المركزى» فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

أشرف القاضى: يمكن للعميل فتح اعتماد بضمان وديعة أو شهادة تعادل قيمته

وقال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد إن توجيهات البنك المركزى للبنوك بأن تكون مصاريف فتح الاعتمادات المستندية هى نفسها المصروفات التى يدفعها المستورد فى مستندات التحصيل، لعدم شعور المستوردين بوجود أى أعباء إضافية جراء هذا القرار.

ويعد الفرق بين مستندات التحصيل المعمول بها حاليا والاعتمادات المستندية التى سيتم العمل بها بداية من مارس المقبل؛ أن مستندات التحصيل تعنى أن المستورد يدفع للمورد الأجنبى جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها ومن ثم يحول المستورد باقى قيمة الشحنة ، بينما الاعتمادات المستندية تتمثل فى فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.

وأضاف «القاضى» أن من أبرز التوجيهات التى تكون فى صالح العميل وقد كانت تتميز بها مستندات التحصيل هى عامل السرعة، مشيرًا إلى أن فتح الاعتمادات المستندية سيكون فى وقت أقل عن الفترات السابقة.

وتابع إن المستوردين لديهم تخوف من أن المدة التى يمكن أن يستغرقها فتح الاعتماد المستندى قد تصل إلى 3 شهور، ولكن ذلك لن يحدث فمدة الاعتماد قد تتراوح بين 10 وحتى 15 يومًا.

وأشار إلى أن العميل يمكنه فتح اعتماد مستندى بضمان وديعة أو شهادة تعادل قيمة الاعتماد، ويتيح له البنك تقسيط تلك القيمة لمدة تصل إلى عام.

وأكد أن التعامل من خلال الاعتمادات المستندية يعد هو الأفضل بالنسبة للمستورد لأنه سيتمكن من وضع شروطه على المورد فيما يخص جودة البضائع على سبيل المثال، على خلاف التعامل بمستندات التحصيل لأن المستورد فى هذه الحالة سيكون مجبرا على استلام المنتج من المورد أيا تكن جودته، ومن ثم بيعه للمستهلك بتلك الحالة الرديئة، أما الاعتماد فيحميه من أى حالة غش.

وفى تصريحات سابقة لـ «المال» قال أشرف القاضى إن قرار البنك المركزى بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية يتضمن 5 فوائد قومية كبرى، لاسيما أن القرار يدعم التطوير الجارى فى مصر، ويحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، وأن القرار يسهم فى الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، إضافة إلى أنه يعد حماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم، مؤكدًا أن البنوك جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كل التسهيلات التى تضمن تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية.

وأكد أن مواد الإنتاج الخاصة بالتصنيع لن تحتاج إلى هامش نقدى كبير من المستوردين لفتح اعتماد مستندى، بل قد يسمح البنك بوضع العميل نسبة لاتجاوز 5 أو %10 من قيمة الشحنة المستوردة، إضافة إلى أن مستوردى السلع الأساسية لا يحتاج العميل إلى وضع هامش نقدى بكامل القيمة وفى بعض الأحيان تصل إلى %0 من المستهدف استيراده.

وليد ناجى: البنوك تسعى إلى خفض التكلفة عليها

وقال وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى إن قرار البنك المركزى المصرى بوقف مستندات التحصيل والتعامل بالاعتمادات المستندية هو إجراء تنظيمى صدر اتساقا مع توجهيات الحكومة المصرية وسياسات البنك المركزى المصرى، بهدف حوكمة الإجراءات الاستيرادية.

وأوضح أن القطاع المصرفى سوف يلعب دورًا مهما فى تسهيل جميع الإجراءات لفتح الاعتمادات للمستوردين، مشيرًا إلى أن التعامل بالاعتمادات المستندية جاء بهدف تنشيط الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، من خلال توفير مبالغ طائلة من الأموال وضمان تحصيلها؛ لأنه سيسمح للبنوك المصرية بالاطلاع على عملية الاستيراد بشكل كامل للحد من عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير.

وأضاف أن القطاع المصرفى سيضع خطة توسعية طموح فى منح المزيد من القروض الائتمانية للمستوردين، بهدف فتح الاعتمادات المستندية والوصول لقاعدة عريضة من العملاء فى جميع أنحاء الجمهورية لتعزيز الاقتصاد المصرى وتنشيط عجلة الإنتاج.

وذكر أن البنوك العاملة فى السوق المصرية ستضع دراسة ائتمانية جيدة، لدراسة حالة المستوردين بغرض فتح اعتماد مستندى بهدف التحوط من مخاطر محتملة.

وأشار إلى أن البنك العقارى المصرى سيعمل على تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، موضحا أن مصرفه جاهز لاستقبال شريحة كبيرة من العملاء القائمين والجدد لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد.

أما على صعيد التجار الذين يستوردون بضائع استهلاكية مثل السيارات والهواتف إضافة للسلع غير الأساسية فقال «القاضى» إنه يتطلب عليهم وضع حصة كاملة من قيمة الاعتماد المستندى كهامش نقدى.

ووجه البنك المركزى جميع البنوك نحو تنفيذ قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية وفقا لـ 6 محددات رئيسية.

وقال اتحاد بنوك مصر إن قرار البنك المركزى هو إجراء تنظيمى مصرفى صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأضاف بيان صادر عن الاتحاد أن البنوك تقوم بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التى أقرها البنك المركزى فى تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار فى نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

وقام البنك المركزى بتوجيه البنوك نحو تنفيذ القراروفقا للمحددات تتمثل فى أن التنفيذ الفعلى يبدأ من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التى تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.

ويستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاى – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول ـ العدس – الزبدة – الذرة). بالإضافة إلى تخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بالبنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

وتتضمن أيضا التوجيهات زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وتخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بالبنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

وأشار البيان إلى أن فتح جميع الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم، تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أى عقبات.

وفى استطلاع أجرته «المال» بالأسبوع الماضى،أكدت قيادات مصرفية أن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية يضرب أكثر من عصفور بحجر، أبرزها خفض العجز فى الميزان التجارى، موضحين أن التعامل بالاعتمادات المستندية سيصب فى مصلحة الدولة، من خلال توفير مبالغ طائلة من الأموال وضمان تحصيلها؛ لأنه سيسمح للبنوك المصرية بالاطلاع على عملية الاستيراد بشكل كامل للحد من عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك.