قال مصرفيون إن انضمام مصر إلى مؤشر «جى بى مورجان» (JP Morgan) بعد نحو 11 عامًا من خروجها خطوة إيجابية ومهمة تعيدها إلى الخريطة الدولية، كما ستزيد من جاذبية تعامل المؤسسات على السندات المحلية.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أن انضمام أدوات الدين السيادية لهذا المؤشر من شأنه أن يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب، وبالتالى زيادة حجم التدفقات من العملة الأجنبية.
وأكدوا أن عودة إدراج مصر مرة أخرى ضمن مؤشر جى بى مورجان سيساعد بشكل كبير على استقرار سعر الصرف، كما سيدعم قرار البنك المركزى بشأن استقرار أسعار الفائدة.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من 31 يناير 2022 ، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـنحو 14 إصدارًا، بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار، ويكون نسبتها فى المؤشر %1.85 بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
الانضمام يدعم سعر الصرف ويزيد من جاذبية تعامل المؤسسات مع السندات المحلية
وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالى 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيو 2011.
وأكد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن عودة أدوات الدين السيادية المصرية ضمن مؤشر جى بى مورجان لسندات الأسواق الناشئة تعد تطورًا إيجابيًا.
وأشار إلى أن هذا المؤشر -والذى يعد الأهم فى مجاله- بدأ العمل به فى تسعينيات القرن الماضى، وتتابعه المؤسسات المالية والصناديق العالمية، ويدخل ضمن معطيات قراراتها الاستثمارية.
ولفت إلى أن ضم سندات أى دولة لهذا المؤشر له متطلبات محددة تتعلق بالحد الأدنى للقيمة السوقية وآجال السندات وتوافر آليات منضبطة لتداولها، بما يتيح تسعير تلك السندات بكفاءة.
وأضاف «سامى» أن تلك الخطوة تحسب لوزارة المالية، وأوضح أن هناك جهودًا حثيثة فى مسار الارتقاء بالبنية السوقية عالمياً لأدوات الدين المصرية، من خلال السعى للانضمام لمنظومة يورو كلير للتسويات والحفظ المركزى، وهو ما يعمل على زيادة جاذبية تعامل المؤسسات على السندات المحلية.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن انضمام مصر لمؤشر «جى بى مورجان» سيكون له أثر إيجابى فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.
وأوضح أن جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية سيساعد بشكل كبير فى دخول تدفقات دولارية جديدة إلى السوق المحلية المصرية.
وأضاف «القاضى» أن انضمام مصر لمؤشر «جى بى مورجان» سيساعد على سهولة إصدار السندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملات المحلية ووصول المستثمرين الأجانب لها.
وعلى الجانب الآخر، قال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن انضمام مصر مؤشر «جى بى مورجان» للسندات فى الأسواق الناشئة يضع مصر على الخريطة الدولية مرة أخرى، ويعد من الخطوات المهمة التى تسعى إليها الحكومة المصرية منذ سنوات، من خلال تحقيق متطلبات تلك المؤسسات، ومنها إطالة عمر الدين الحكومى، وتعديل منحنى العائد “Yield curve”، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأوضح أن دخول مصر فى مؤشر «جى بى مورجان» له فوائد كثيرة، منها استقرار أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، وخفض تكلفة هذه الاستثمارات مع الاحتفاظ بها.
وأضاف «الرفاعى» أن انضمام مصر للمؤشر يلعب دورًا رئيسيًا على زيادة التدفقات الدولارية إلى السوق المحلية.
وقال إبراهيم الكفراوى، مدير عام الخزانة والاستثمار ورأس المال والمعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة، إن انضمام مصر لمؤشر جى بى مورجان يعد خطوة مهمة ثابتة نحو برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه من أهداف هذا الإجراء تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح أن دخول الدولة إلى المؤشر سيسهم بشكل كبير فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، عقب انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى بى مورجان».
وأضاف “الكفراوي” أن الانضمام لمؤشر جى بى مورجان للسندات فى الأسواق الناشئة سيسهم فى استقرار سعر الصرف على الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى.
وأشار إلى أن هذا الإدراج يؤدى إلى زيادة الثقة فى إصدارات السندات المصرية، والقدرة على السداد.
ولفت إلى أنه بعد دخول مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى بى مورجان»، يعد استثمارًا آمنًا للأجانب فى إصدار السندات طويلة الأجل بالعملة المحلية، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر «الكفراوى» أن المؤشر سوف يساعد على وضع الحكومة خطة استراتيجية لإدارة الدين فى خفض التكلفة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة.
وتوقع أن إدراج مصر فى هذا المؤشر قد يدعم قرار البنك المركزى نحو استقرار سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتعد شركة جى بى مورجان JP Morganشركة رائدة فى مجال الاستثمارات فى الأسواق الناشئة، من خلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة والتى تحوز على اهتمام المستثمرين فى جميع أنحاء العالم.
ويعتبر مؤشر جى بى مورجان من أكثر المؤشرات تتبعًا من قبل مستثمرى الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء.
وتم تأسيس مؤشر جى بى مورجان فى أوائل التسعينيات بعد إصدار أول سندات برادى، وأصبح مؤشر الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه خاصةً فى الآونة الأخيرة، إذ استطاع جى بى مورجان أن يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات فى الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق السندات الحكومية (GBI-EM) وسلسلة مؤشرات الأسواق الناشئة (CEMBI) ، وكلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية، ولهذا يرى المستثمرون وخبراء الأسواق المالية أن الانضمام إلى المؤشر يشجع من تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات فى سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.