أوضح مصرفيون أن عودة عمولة السحب والإيداع ستكون فرصة كبيرة أمام البنوك لتقليل تكلفة التشغيل الخاصة بتلك العمليات.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن العملية الواحدة التى كان ينفذها العميل من بنك آخر، كانت تمثل تكلفة تترواح بين جنيهين إلى 3 جنيهات على المصرف صاحب الحساب، مؤكدين أن البنوك مستمرة فى تعزيز شبكاتها من ماكينات الصراف الآلى ATM.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى زيادة الحد الأقصى الخاص بالسحب النقدى للمعاملة الواحدة من ماكينة الصراف الآلى إلى 4 آلاف جنيه.
وأشار المركزى فى بيان إلى أن الحد الأقصى لعمولة السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى يبلغ 5 جنيهات.
وأوضح البنك أن القرارات تتضمن الاستمرار فى إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، والإعفاء من كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفي.
من جانبه، أوصى وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربي، العملاء الألتزام بصرف رواتبهم من خلال ماكينات البنوك التى يتم التحويل عليها وعدم استخدام ماكينات بنوك أخرى لتجنب خصم العمولة على السحب.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى لم يقم بإعادة كل العمولات على المعاملات الإلكترونية للعميل، ولا حتى بنفس القيم التى كانت مفروضة قبل إلغاء العمولات على السحب والإيداع.
كما تضمّنت القرارات، استمرار وإعفاء التجار من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت E-Commerce، لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التى كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت، مثل المصاريف التى يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، ونتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من %100 من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
وكان «المركزى» قد ألزم البنوك بإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى على مدار 15 شهرا متتاليا منذ مارس 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2021، وقام بمدها حتى نهاية يونيو الماضى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لمدة ستة أشهر بما يحفز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.
وأوضح البنك وقتها أنّه قرر الاستمرار فى إعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات، كما تحمّل مصاريف السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي.
كما قام «المركزى» بإعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفي، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا.
قال وليد ناجي، إن قرار البنك المركزى بعودة عمولات السحب سيسمح للبنوك بتعويض جزء من التكاليف التى تحملتها طيلة الفترة الماضية عندما قرر بالتزامن مع جائحة كورونا إعفاء العملاء من هذه العمولات.
وحول تأثير القرار على ربحية البنوك وعلى حجم العمولات والأتعاب، أوضح ناجى أن تأثيره لن يكون بالقدر الكبير على أرباح القطاع المصرفي، ولكن على الجانب الآخر سيسهم فى تغطية المصاريف التشغيلية الخاصة بتلك العمليات.
وأشار إلى أن البنوك تعمل على توفير ماكينات ATM بالقرب من مكان العمل الخاص بعملائها كما تتيح عددا من مرات السحب المجانى فى حال السحب من البنوك الآخرى، وذلك فى إطار حرص كل بنك على تعويض عملائه عن عدم وجود ماكينة له أو فرع بالقرب منهم.
وأوضح أن استخدام الكروت البنكية فى عمليات الشراء وتقليل استخدام الكاش سيجنب العملاء السحب من ماكينات الصراف الآلى وبالتالى تتجنب دفع العمولة، مؤكدا أن أغلب العملاء الذين يقيمون فى أماكن تبعد عن تواجد ماكينات الصراف الآلي، خاصة من يحملون بطاقات الرواتب سيقومون بسحب أموالهم دفعة واحدة فور نزولها.
وعن مستوى الضغط على البنوك التى لديها عدد كبير من العملاء يصرفون رواتب شهريا، قال إن البنوك تستثمر أموالا كبيرة بهدف تشغيل وتجهيز ماكينات الصراف الآلى تكنولوجيا والتعامل مع شركات لتغذيتها نقديًا وصيانتها بشكل دوري.
وأوضح أنه فى حال توجه عميل بنك إلى ماكينة ATM خاصة ببنك آخر يتحمل الأول مصاريف تتراوح بين جنيهين وحتى 3 جنيهات على كل عملية ينفذها العميل على ماكينة لبنك آخر.
ومع عودة رسوم السحب والإيداع، أصبح البنك الأول يدفع 2.5 جنيه بينما يحصل هو على 5 جنيهات من العميل، فالبتالى نجح القرار فى تغطية المصاريف التشغيلية الخاصة بذلك النوع من العمليات المصرفية وحقق لها ربحا طفيفا.
وأوضح محمد البيه، الخبير المصرفي، أن البنوك تفرض عمولات على العملاء فى حالة سحبهم من صرافات آلية «ATM» غير المشتركين فيها، ولكن فى حالة إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلى التابع لها فلن يتم فرض أى عمولة عليه وتكون تعاملاته مجاناً، ويمكن لأى عميل السحب من ماكينات غير تابعة لمصرفه، والصرف من هذه الشبكة التابعة لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، ولكن يتم فرض رسوم وعمولة عليه.
وفى رصد أجرته المال فى عام 2020 على عمولات السحب والإيداع من البنوك، تبين وقتها أنها كانت تتراوح بين 3 وحتى 20 جنيها داخل البنوك.
وتابع البيه أن الأتعاب والعمولات الناتجة عن عمليات السحب والإيداع من ماكينات ATM لا تمثل حجما كبيرا بالنسبة للبنوك، ووضح 5 جنيهات كحد أقصى للسحب من الماكينات لن يغطى سوى تكلفة التشغيل الخاص بتلك العمليات فقط بالنسبة للبنك.
وأضاف أن 5 جنيهات لن تمثل القيمة الكبيرة على العملاء للتوجه إلى سحب كل رواتب والتعامل نقديًا مع المواطنين، مشيرًا إلى أن لديهم الإمكانية للسحب من الماكينات الخاصة ببنكهم دون أى رسوم للسحب والإيداع، إضافة إلى أن البنوك تعمل على تعزيز شبكتها داخل كل المحافظات فى السوق.
وقال مصدر مسئول بأحد البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية إن العملة ليس لها علاقة بقيمة الأموال التى يريد العميل سحبها من ATM فإن البنوك تفرض 5 جنيهات على العملية الواحدة.
وأكد أن عودة العمولات لا تمثل ضغطا كبيرا على البنوك الوطنية بشكل خاص، وأنها منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، فلديها أكبر شبكة من الصراف الآلى مقارنة بباقى البنوك، إضافة إلى أنها تقلل تكلفة التشغيل الخاصة بتلك العمليات.