قال مصرفيون إن رفع الاحتياطى الإلزامى من %14 إلى %18 قد يدفع القطاع المصرفى إلى التوسع فى تمويل الشركات الصغيرة، ومنحها الكثير من التسهيلات والحلول التمويلية.
وأضافوا، فى تصريحات لـ«المال»، أن حجم التمويل المقدم من البنوك لهذه الشركات ضخم بالفعل، سوى أن هذا القطاع قادر على استيعاب الكثير من الأموال، ناهيك عن أن شهيته للتمويل مرتفعة جدًا.
وذكروا أن دعم الشركات الصغيرة ليس قاصرًا على تقديم التسهيلات المالية، وإنما هناك الكثير من أوجه الدعم الأخرى مثل التدريب والتأهيل ورفع الكفاءات، وهو الأمر الذى قد يعود على هذه الشركات بالنفع، ويُسهم فى الدفع بها قُدمًا.
صبرى بندارى: على البنوك التوسع فى تمويل الشركات الصغيرة رأسيًا وأفقيًا
قال صبرى بندارى، رئيس قطاع الاستثمار فى بنك فيصل الإسلامى، إن توسع البنوك فى تمويل الشركات الصغيرة موجود بالفعل، كما أن البنوك المختلفة تقدم العديد من الخدمات التمويلية لمثل هذه الشركات.
وكان البنك المركزى قد طرح، فى وقت سابق، مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بفائدة %5، وهى مبادرة تستهدف جميع القطاعات مع إيلاء عناية خاصة بالقطاعات الاقتصادية الهامة، وخاصة الشركات والمنشآت الصناعية، وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير.
وأضاف «بندارى»، فى تصريحات لـ«المال»، أن توسع البنوك فى تمويل الشركات الصغيرة إنما يكون وفق نوعين من التوسع: توسع أفقى، وهو ذاك الذى يشير إلى التوسع فى تمويل الشركات القائمة لدى البنك بالفعل، حيث تعمل البنوك على تقديم المزيد من الفرص والمزايا أو طرح العديد من المبادرات للشركات الموجودة لدى قائمته التمويلية بالفعل.
وتابع: أما النوع الثانى من التوسع فهو توسع رأسى، حيث تعمل البنوك على اجتذاب شركات جديدة – ليست ضمن قوائمها المالية – والعمل على تمويلها، عبر تقديم خدمات أو تسهيلات تمويلية لها.
وذكر أن البنوك لا تقرر تمويل شركة من الشركات أو ضخ رءوس أموال فيها إلا بعد دراسة جدوى دقيقة، كيما تضمن قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية من جهة، وقدرتها على تحقيق المكاسب، وجلب الأرباح من جهة ثانية.
وألزم البنك المركزى البنوك بتخصيص نحو %10 من المحفظة لصالح المشروعات الصغيرة، ويأتى ذلك إيمانًا من «المركزى» بالدور الذى تلعبه هذه الشركات وآثارها الإيجابية الكبيرة المتوقعة على الاقتصاد المصرى، ودورها فى تنشيط عجلة الاقتصاد.
ولفت صبرى بندارى، رئيس قطاع الاستثمار فى بنك فيصل الإسلامى، إلى أن مساعدة الشركات الصغيرة إنما يكون عبر عدة أمور ومسارات، منها على سبيل المثال: مساعدتها على التصدير، وتوفير التدريب والدعم لأعضائها والعاملين بها، مشيرًا إلى تجربة مبادرة رواد النيل، والتى تعمل على دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمى، من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.
ممدوح عافية: الشركات الصغيرة قادرة على استيعاب الكثير من رؤوس الأموال
ومن جانبه، لفت ممدوح عافية، الخبير فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن شهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل مرتفعة جدًّا.
وأضاف أن هذه المشروعات قادرة على استيعاب قدر كبير من التمويل، ومن ثم فمهما قدمت البنوك من تمويلات فستجد جهات قادرة على امتصاص هذه الأموال.
وبلغ حجم التمويلات التى حصلت عليها المشروعات متناهية الصغر، حسب تصريحات صحفية سابقة لشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى، نحو 57 مليار جنيه، بنهاية 2021، استفاد منها 4.2 مليون منشأة.
ويستهدف البنك المركزى المصرى توفير نظم آلية لتسهيل الحصول على التمويل، من خلال وضع السياسات، وتسهيل إجراءات العمل ورفع القدرات المؤسسة للموظفين، وتطبيق متطلبات الحوكمة.
وبلغت التمويلات التى منحها القطاع المصرفى بشكل مباشر نحو 32.5 مليار جنيه. فيما بلغ حجم التمويل من القطاع غير المصرفى والتى تشمل الجمعيات وشركات التمويل 24.4 مليار جنيه.
وأضاف «عافية» أن هناك ركودًا على مستوى الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن نسب التضخم تخلّف أعباءً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورأى أن تقدم الشركات الصغيرة إنما هو مرهون بالمناخ الاقتصادى العام، فإذا تم تحسين هذا المناخ والدعم به قُدمًا، فمن المتوقع أن ينعكس ذلك بالإيجاب على هذه الشركات.
وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى أقرت، فى اجتماعها الأخير الذى عقد 22 سبتمبر الماضى، زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزى لتصبح %18 بدلا من %14.
طارق حسن: رفع الاحتياطى الإلزامى قد يسهم فى تحريك السوق
ومن جانبه، أفاد طارق حسن، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى، أن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر، من دون شك، على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما عندما يتعلق الأمر برفع تكلفة المنتج، ومن ثم رفع سعره.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه على الرغم من التأثير الذى قد يقع على الشركات الصغيرة، فإن البعض منها قد يستفيد منها خاصة تلك التى تعتمد، بشكل أساسى، على التصدير.
وأوضح أن رفع سعر الاحتياطى الإلزامى سوف يؤدى إلى تزويد وتيرة العمل فى هذا الشركات، وسوف يدفع بها قُدمًا.
وكان البنك المركزى المصرى قرر زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزى لتصبح %18 بدلًا من %14.