قال مصرفيون إن توسع البنوك المصرية داخل القارة السمراء عبر الفروع ومكاتب التمثيل ، يهدف إلى دعم حجم التجارة بين مصر والدول الأفريقية وتعزيز المصالح المشتركة.
وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ«المال » – أن القطاع المصرفى المصرى وضع إستراتيجية طموح عبر منح المزيد من البرامج التمويلية المختلفة لرجال الأعمال لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة داخل دول القارة الأفريقية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية.
وأشاروا إلى أن وجود فروع للبنوك المصرية داخل أفريقيا انعكس بشكل إيجابى على تصنيف الجدارة الائتمانية للعملاء.
وتمثل 4 بنوك التواجد المصرى فى القارة الأفريقية وهى الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى ، والقاهرة، وبنك مصر.
وتواجدت هذه البنوك فى 6 دول أفريقية منها 4 دول من حوض النيل وهى إثيوبيا، والسودان، وكينيا، وأوغندا، بجانب جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة – فى تصريحات صحفية سابقة – إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية « AFC FTA» شهدت تقدما ملحوظا حيث أثمرت مفاوضات الاتفاقية عن زيادة عدد الدول التى صدقت على الاتفاقية ليصل إلى 42 دولة، وقيام 44 دولة بتقديم عروض تحرير السلع، و46 دولة لعروض تحرير الخدمات، ووصول نسبة قواعد المنشأ المتفق عليها لحوالى %87.7، لافتة إلى الدور المحورى الذى قامت به سكرتارية الاتفاقية خلال المفاوضات لإيجاد حلول للموضوعات العالقة بالاتفاقية.
وأوضحت أن مصر كانت من أولى الدول التى وقعت على الاتفاقية وصدق عليها البرلمان المصرى، إيمانا من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الأفريقى مع دول القارة السمراء.
وقرر البنك الأهلى المصرى زيادة حصته فى رأس مال البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بمبلغ 326.6 مليون دولار، وتم سداد %40 بقيمة 130.6 مليون دولار المطلوبة حاليا من الزيادة المقررة.
وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن تلك الزيادة فى رأس مال «أفريكسيم بنك» تأتى فى إطار إستراتيجية البنك الداعمة لتوجهات الدولة، والبنك المركزى لتنمية التعاون المشترك بين دول القارة الأفريقية خاصة فى القطاع المصرفى وكذلك دعم حركة التجارة البينية بين دول القارة.
وأعلن بنك القاهرة مؤخرا زيادة استثماره فى البنك الأفريقى للتصدير والإستيراد «أفريكسم بنك» بقيمة 82 مليون دولار ، ليصل إجمالى استثماراته إلى نحو 115 مليون دولار
وأشار طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إلى أهمية تلك الخطوة، حيث ستصبح مصر من أكبر مساهمى «أفريكسم بنك» والذى يلعب دورا مهما فى تعزيز حركة التجارة بين أفريقيا والعالم
كما أعلن بنك مصر استثمار 201.1 مليون دولار فى البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير«أفريكسيم بنك» منها 80.5 مليون دولار استثمارات مدفوعة، ليصبح بذلك أكبر مساهم غير سيادى، فى استجابة إستراتيجية وإيجابية لبرنامج زيادة رأس مال «أفريكسيم بنك» إذ رفع البنك حصته من %3.1 إلى %5.8 فى رأس المال.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن زيادة حصة مصرفه يؤكد التزامه بدعم «أفريسكسيم بنك» فى توسيع قدرته على الوفاء بمهامه الأساسية وتنويع نطاق خدماته، كما يعكس هذا الاستثمار قوة الشراكة بين البنكين، إذ ساعد التعاون بينهما خلال السنوات القليلة الماضية على تسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، وتحسين حركة التجارة مع سائر الدول الأفريقية.
وأكد وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن البنوك المصرية أنشأت عددا من الفروع ومكاتب التمثيل داخل جميع الدول الأفريقية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن عددا من البنوك المحلية وضعت إستراتيجية طموح لتدعيم حركة التجارة البينية بين مصر ودول القارة السمراء خلال الفترة الماضية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدولة والبنك المركزى المصرى.
وأضاف أن البنوك المصرية تسعى جاهدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة داخل الدول الأفريقية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية، مشيًرا إلى أن القطاع المصرفى ساهم بشكل إيجابى فى فتح المزيد من الاعتمادات المستندية للعملاء.
وأشار إلى أن البنوك المصرية داخل الدول الأفريقية قامت بمنح المزيد من البرامج التمويلية لتمويل عمليات التصدير والاستثمار لرجال الأعمال.
وقال إنه يأمل فى إطلاق المزيد من الفروع ومكاتب التمثيل داخل دول القارة السمراء، بهدف التوسع فى حجم التجارة البينية وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.
ولفت إلى أن القارة الأفريقية لديها قدرات وإمكانيات متنوعة لم تستغل، وهى دائما محط أنظار العالم إذ أنها تعد مصدرا مهما للثروات.
من جانبه، قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك المصرية تلعب دورا كبيرا فى دعم التوسع فى حجم التبادل التجارى وتعزيز دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية.
وأوضح أن مصر هى البوابة الأفريقية لدول العالم نظرًا للفرص الاستثمارية الضخمة داخل القارة السمراء.
وأضاف أن فروع البنوك المصرية داخل عدد كبير من الدول الأفريقية أسهمت بشكل رئيسى فى التوسع فى حجم التجارة البينية بين مصر وتلك الدول، خلال السنوات الماضية.
من ناحيته، أكد محمد البيه الخبير المصرفى، أن عددا من البنوك المصرية لديها ميزة نسبية نحو التوسع فى قارة أفريقيا من خلال الفروع الخاصة بها داخل تلك الدول، بهدف تسهيل حجم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.
وأوضح أن إطلاق عدد من الفروع المصرية داخل الدول الأفريقية ساهمت بشكل محورى في تصنيف العملاء من ناحية الجدارة الائتمانية.
وأشار إلى أن بعض البنوك العاملة فى بعض الدول الأفريقية توصف بكون التعامل معها يمثل نوعا من المخاطرة لذا تحتاج البنوك المحلية إلى تعزيز من بنوك خارجية أخرى لضمان العملاء فى الخارج.
وأضاف أن عددا من البنوك المصرية تقوم بفتح الاعتمادات المستندية لرجال الأعمال التى تقوم باستيراد بعض السلع ومن أبرزها المحاصيل الزراعية والحبوب، مشيًرا إلى أن بعض البنوك تتحوط من فتح اعتماد مستندي للعملاء التى يكون تصنيفها عالى المخاطر.
كان البنك المركزى أصدر فى فبراير الماضى قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
وسمح «المركزى» للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار فى نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
كما وجه البنك المركزى بتخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية فى جميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.