قال عدد من المصرفيين فى تصريحات لـ«المال» إن استجابة العملاء للحملات التى قامت بها البنوك من أجل إعادة تنشيط الحسابات الخاملة فاقت التوقعات، وكان لها مردود سريع وإيجابى، إذ إن %50 من تلك الحسابات تم تنشيطها والتعامل عليها مرة أخرى.
وأضافوا أن البنوك لم تحمل العملاء أى أعباء أو مصروفات إدارية فى حالة إعادة تنشيط الحسابات الراكدة، إذ إنه العميل يقوم بتقديم طلب لأقرب فرع له، وعلى الفور تتم إعادة تشغيل الحساب.
وأصدر البنك المركزى المصرى فى أغسطس الماضى تعريفًا موحدًا للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفى.
وعرف المركزى الحساب الراكد بأنه الحساب الذى لم تُجر عليه أى معاملات تالية (سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الالكترونى أو الموثق عن الرصيد)، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية، وحسابات الهاتف المحمول، وعامين بالنسبة لحسابات التوفير، ولا تعتبر المعاملات التى يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التى يتم بموجبها تنشيط الحساب.
وتهدف تعليمات المركزى الجديدة إلى إعادة تنشيط الحسابات الخاملة بالبنوك مرة أخرى، إضافة إلى تحديث بيانات العملاء، والتأكد من أن أصحاب الحسابات مازالوا على قيد الحياة.
وقال البنك المركزى، إن عدد الحسابات النشطة من أهم مؤشرات قياس الشمول المالى التى تعكس الاستخدام الفعلى للحسابات البنكية.
حازم حجازى: القرار يهدف إلى الحفاظ على أرصدة العملاء
قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن إعادة تنشيط حسابات العملاء الخاملة داخل القطاع المصرفى بعد مرور فترة زمنية كبيرة، يحتاج لتقديم طلب من العميل بإخطار البنك لإعادة تفعيله أو إغلاقه، دون تحميله أى مصروفات.
وأضاف أنه بعد قرار البنك المركزى بشأن الحسابات غير الناشطة توجه عدد كبير من البنوك للتواصل مع أصحاب تلك الحسابات لإعادة تنشيطها مرة أخرى، سواء عبر إجراء عملية سحب أو إيداع من ماكينة صراف آلى، أو عبر الإنترنت.
وأشار “حجازي” إلى أن بعض العملاء بالخارج باستطاعتهم إعادة تنشيط حسابتهم مرة أخرى قبل انتهاء مرحلة الركود عبر وسائل الاتصال بخدمة عملاء البنك.
وذكر أن قرار “المركزي” يهدف إلى الحفاظ على أرصدة العملاء داخل البنوك، خاصة أن خفض المصروفات الإدارية عليها، فى حال وجود رصيد أو إغلاقها فى حال عدم وجود رصيد.
وطالب “حجازي” البنوك بوضع أنظمة تطوير تعالج الحسابات الراكدة تتماشى مع التغيرات التى تطرأ نحو الاتجاه إلى الشمول المالى والتحول إلى مجتمع لا نقدى.
وذكر أن النظام الجديد ألزم البنوك بالاحتفاظ بأرصدة العملاء المصرفية، سواء حسابات جارية أو توفير.
وأضاف أن تصنيف البنوك للحسابات التى لا يقوم أصحابها بأى حركة بأنها خاملة يختلف من بنك لآخر، موضحًا أن المصارف تراقب هذا النوع من الحسابات، حرصًا على أرصدة العميل.
وليد ناجى: إخطار أصحاب الحسابات بعدد من الوسائل المختلفة
على جانب الآخر، يرى وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، أن الحسابات الراكدة داخل البنوك ليس لها تأثير على الاستعلام الائتمانى للعملاء.
وألزمت التعليمات البنوك بالإقرار بصفة شهرية بقاعدة بيانات الشمول المالى بالبنك المركزى بكل الحسابات الراكدة، وكذا العملاء الراكدين.
وأوضح “ناجي” أن عددا كبيرا من العملاء لا يتذكرون حساباتهم المفتوحة فى البنوك، مشيرًا إلى أن بعض الحسابات التى تفتح بغرض تحويل الرواتب وعند انتقال العميل إلى وظيفة أخرى يتغاطى عن إغلاق الحساب، سواء للسهو أو عدم الاهتمام به.
وأضاف “ناجي” أن الحسابات الراكدة فى البنوك تكون عالية المخاطر، موضحًا أن بعض الحسابات من الممكن أن يكون أصحابها ليس على قيد الحياة، دون إخطار البنك، وهذا يعرض حساباتهم للسرقة.
وأشار إلى أن بعض البنوك العاملة فى السوق المحلية تفرض عمولة على الحسابات الراكدة، لأنها تطلب مجهودا كبيرا للحفاظ عليها.
وأكد البنك المركزى ضرورة إعادة النظر فى تخفيض الرسوم والمصاريف على الحسابات الراكدة لأدنى مستوى ممكن، وعلى الأخص الحسابات ذات الرصيد المنخفض، والتى تم فتحها باستخدام قواعد التعرف على هوية العملاء المبسطة، وتنقية الحسابات الراكدة لدى البنك لتتماشى مع بنود التعليمات.
وأشار «ناجى» إلى أنه بعد تعليمات البنك المركزى الجديدة انخفض حجم الحسابات غير الناشطة بالبنوك إلى نحو %50 من العملاء.
وأضاف أن البنوك المصرية تواصل مجهودها لإخطار العملاء أصحاب الحسابات المختلفة لتنشيط الحساب مرة أخرى بعدد وسائل مختلفة لا حصر لها، على سبيل أرسال رسائل (SMS) أو عن طريق مكالمة عبر الهاتف المحمول أو عبر وسائل الإنترنت المختلفة.
ولفت أن تعليمات «المركزى» بإصدار تعريف موحد للحسابات النشطة والراكدة للبنوك، جاء بغرض تضمين كل شرائح العملاء داخل القطاع المصرفى.
وأشاد «ناجى» بقرار المركزى لسماح العملاء بتنشيط حساباتهم الراكدة من خلال استخدام الوسائل المتعددة، سواء عن طريق الفروع، أو مراكز الاتصال الهاتفى، أو الإنترنت البنكى، أو ماكينات الصراف الآلى، وذلك بعد التأكد من هوية العميل.
فاطمة إمام