يرى خبراء مصرفيون ومحللون استطلعت المال أراءهم حول تأثير قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% أنها رؤية مختلفة للقيادة الجديدة بالبنك المركزي تهدف إلى الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي.
وأضافو أن القرار يهدف إلى تقليل حجم السيولة الكبيرة في السوق، و يكبح مستويات التضخم المرتفعة، متوقعين أن ترتفع تكلفة الإقراض وانخفاض الفائدة على الودائع قليلًا داخل البنوك لتعويض تكلفة زيادة الاحتياطي الإلزامي عليهم.
وقرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح18% بدلا من 14.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصرى فى اجتماعها أمس الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25% 12.25% و11.75% على الترتيب.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماعين لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
وقال مصدر مسئول فى البنك المركزي إنه يستهدف سحب سيولة من القطاع المصرفي بقيمة تقارب 150 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أن القطاع المصرفي لديه فائض هيكلي كبير في السيولة بقيمة 600 مليار جنيه جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة في القطاع المصرفي وتزايدها بشكل مستمر، والتي تخطت 6.5 تريليون جنيه مقارنة مع نحو 5.6 تريليون بنهاية ديسمبر 2021، وأن القروض سجلت نهاية أغسطس 2.9 تريليون جنيه.في الربع الرابع من عام 2017 ،
وعندما رفع البنك المركزي المصري الاحتياطي الإلزامي ، خفضت البنوك معدلات الفائدة على الودائع بشكل طفيف ، لكن صافي هوامش الفائدة للربع الرابع من عام 2017 والربع الأول من عام 2018 عانى من بعض الضغط ، وهو ما كان نتيجة طبيعية لارتفاع الاحتياطي الإلزامي.
وقال محمد البيه الخبير المصرفي إن الاحتياطي الإلزامي هو متوسط المبالغ التي يلزم على البنوك الاحتفاظ بها من متوسط الودائع التي لديها ، مشيرًا إلى أن النسبة التي يحددها البنك المركزي والتي كانت تمثل 14% وتمت زيادها إلى 18% لا يحصل البنك على فوائد من البنك المركزي عليها.
وأوضح البيه أن الاحتياطي الإلزامي هو أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لكي يتحكم في مستويات التضخم، عبر تقليل نسب السيولة في القطاع المصرفي وزيادتها داخل البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي الإلزامي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأموال داخل البنوك، وعليها نتوقع أن ترتفع تكلفة الإقراض داخل القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، إضافة إلى تقليل الفائدة على الودائع بنسب قليلة.
وقال وليد ناجي إن الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع البنوك تودع داخل البنك المركزي المصري موضحًا أن الشهادت لا تخضع لتلك النسبة، وأن البنوك تستثمر جميع أموال تلك الشهادات لذلك نجد العائد عليها أعلى من كل الأدوات الأخرى.
وأوضح أن تلك الأداة تهدف إلى كبح التضخم، لأنها تسحب جزءا من السيولة من داخل السوق المصرفية.
من جانب آخر، قالت منى بدير إن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي لن يؤثر على قدرة البنوك على الإقراض، موضحة أن الهدف الرئيس من ذلك القرار هو تحجيم سيولة مرتفعة في القطاع المصرفي.
وترى منى بدير أن القيادة الجديدة للبنك المركزي لديها رؤية مختلفة نسبيًا عن الإدارة السابقة فيما يخص مسار السياسة النقدية وبشكل خاص على مستوى التشديد النقدي ،لاسيما أن لديهم إستراتيجية لدعم الاقتصاد الحقيقي لذا قررت تثبيت أسعار العائد على الجنيه.
من جانبها، قالت رضوى السويفي إننا نعتقد أن الحفاظ على أسعار الفائدة أمر منطقي في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة ، وتضخم دفع التكلفة (بدلاً من سحب الطلب) ، وهبوط أسعار السلع العالمية ، والضغوط الحالية على الميزانية الحكومية ، والرغبة في دعم النمو الاقتصادي.
وتابعت عندما يتعلق الأمر بالتضخم في مصر ، فسوف يتحرك في مسار محدد وسيبلغ ذروته في الربع الرابع من عام 2022.و لن يظهر انخفاض كبير في قراءة التضخم حتى أبريل المقبل وقد يعود إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري في النصف الثاني من 2023.
وحول حيثيات رفع نسبة الاحتياطي الالزامي قالت “السويفي” إنها أداة فعالة للتشديد النقدي تساعد البنك المركزي على سحب السيولة الزائدة أو تقليل المعروض النقدي.، ويستغرق رفع المعدلات عمومًا حوالي 6 أشهر لإظهار تأثيره على السوق وسحب السيولة الزائدة ، ولكنه يؤثر سلبًا على النمو وعجز الموازنة، وبالتالي ، فإن رفع الاحتياطي الإلزامي يكون أسرع وأكثر كفاءة وليس له نفس الآثار السلبية على الاقتصاد مثل رفع أسعار الفائدة.
وحول تأثير القرار على البنوك أوضحت أنه سيتم الاحتفاظ بنسبة أعلى من الودائع في احتياطيات إلزامية لدى البنك المركزي المصري ، وبالتالي ستفقد البنوك العائد على تلك الأموال ، والتي لولا ذلك كان من الممكن استثمارها في قروض أو أذون خزانة.
وتابعت:” من أجل التعويض عن دخل الفائدة الضائع ، لدى البنوك عدة خيارات ، بما في ذلك خفض معدلات الفائدة على الودائع ، ورفع الأسعار المطلوبة في مزادات أذون الخزانة ، أو رفع أسعار الفائدة على القروض. ومع ذلك ، في ضوء بيئة التشغيل الحالية ، لن يتم رفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة والقروض بسهولة ، وبالتالي يتعين على البنوك العودة إلى محاولة خفض أسعار الفائدة على الودائع، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا قد لا يكون سهلاً أيضًا في ظل المنافسة بين البنوك العامة والخاصة”.