قال خبراء مصرفيون إن اتجاه بعض البنوك إلى التخارج من جزء من استثمارتها فى الشركات التابعة خطوه هامة فى تعزيز الاستثمار الأجنبى والمحلى فى مصر ولدعم البورصة المصرية.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن البنوك الوطنية تتجه إلى تأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال شركات يكون لها دور فى دعم الاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية وعندما تصل إلى البنوك إلى الربحية المستهدفة من تلك الشركات تبدأ فى مرحلة التخارج منها.
أعلن بنك مصر الشهر الجارى إتمام صفقة بيع كامل حصته برأسمال الشركة المالية والصناعية المصرية بقيمة 145 مليون جنيه وذلك لصالح شركة ميدفيرت مصر للاستثمار العاملة فى تجارة الأسمدة.
وقال بنك مصر إن حصته المباعة فى رأسمال الشركة الماليةوالصناعية نحو 7.265 مليون سهم بنسبة %9.98 من إجمالى رأسمال الشركة
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقتها إن خطوة بيع الشركة المالية والصناعية المصرية جاءت فى إطار استراتيجية البنك التى تستهدف التخارج من المساهمات الناضجة التى حققت عائدا قويا لبنك مصر وذلك من أجل عملية إعادة تدوير المحفظة الاستثمارية واستخدام الأرباح الناتجة من التخارج فى الدخول فى مساهمات جديدة من أجل تفعيل دور البنك فى تسريع نمو الشركات من خلال زيادة رؤوس أموالها وتشغيلها فى مشروعات تدر عوائد بمعدلات نمو مرتفعة.
من ناحية أخرى، وافق بنك saib، على بيع حصته فى شركة الأهرام للورق «فلورا» البالغة %8.53 من إجمالى أسهم الشركة.
وأضاف البنك، فى بيان أرسله للبورصة اليوم، أنه جار العمل حاليا على إنهاء إجراءات البيع.
وقال طارق متولى، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إن ذلك التوجه فى الأونة الآخيرة إلى التخارج من الشركات التابعة للبنوك جاء من المصارف الحكومية وهو مبنى على توجه عام للدولة للتخارج من بعض استثماراتها.
وأوضح أن الاستثمار الرئيسى للبنوك هو الإيداع والاقراض، أما الاستثمار فى الشركات يكون بشكل مؤقت بهدف تحقيق الربح من تلك الشركات التى تم التخارج منها، ولا يكون الهدف الاستثمار بها مدى الحياة.
وأشار إلى أن دور البنك هو زيادة رأسمال الشركة إضافة إلى دعم الإدارة المالية لها بشكل خاص أن البنوك تمتلك القدرة الكبيرة المالية والتقنية على تعزيز تلك الشركات، وإعطاءها الدافعة لتحقيق أرباح كبيرة على المدى القريب.
وتابع قائلًا «بعد تحقيق مستهدف البنك من الناحية الربحية من الشركات التى استثمر بها، يبدأ فى مرحة التخارج أو التخلى عن حصة منها بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية منها».
وأضاف أن الدولة تشهد فى الفترة الراهنة تخارج من عدة مؤسسات بهدف دعم الاستثمار الأجنبى وتعزيز السيولة الأجنبية داخل السوق المحلية.
وقال ماجد فهمى الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية إن المرحلة التى تضع فيها البنوك استراتيجية للاستثمار فى حصة بشركات أو تشدين مؤسسات جديدة، تضع معها خطة موازية للتخارج من تلك المؤسسات.
وتابع فهمى عندما تصل تلك الشركات التى استثمرت بها البنوك إلى أعلى معدلات للربحية لها، تبدأ فى مرحلة التخارج منها والاستثمار فى أنشطة ومؤسسات جديدة .
وأكد على خطوة تخارج البنوك من تلك الشركات يتيح الفرصة إلى مستثمرين محليين وأجنبيين للاكتتاب فى البورصة، ويتبعها دعم وتنشيط البورصة المصرية مع طرح تلك الشركات الرابحة فى البورصة.
وأوضح أن تخارج البنوك من الشركات هو أمر صحى للسوق المحلية ، لأنه يعززها السيولة الدولارية مع دخول مستثمرين أجانب، مرجًحًا أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات من القطاع المصرفى بالمشروعات الخضراء، والشركات الصناعية والزراعية.
من جانبه يرى محمد عبد المنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة أن الدور الأساسى للقطاع المصرفى هو الإقراض، بينما بعض البنوك يكون لها دور تنموى فتمتلك ذراع استثمارى، سواء من خلال تأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال الشركات تكون واعدة على مستوى الاقتصاد المصرى بشكل عامل.
وأوضح أن أبرز أهداف البنوك ضمن الاستثمار فى تلك الشركات أن يكون على المدى القصير وتضخ خطة للتخارج إما بشكل تدريجى أو كلى عبر الطرح فى البورصة إو البيع لمستثمر استراتيجى، وأغلب البنوك الوطنية تتجه إلى شركات وقطاعات تخدم السوق المحلية ودعم الاقتصاد.
وطرح البنوك فى الفترة الأخيرة لشركاتها فى البورصة هذا يعنى أنها وصلت إلى مستهدفاتها من الربحية التى وضعتها لها تلك البنوك فى بداية الاستثمار بها.
وقال مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن توجه اغلب البنوك الحكومية إلى التخارج من الشركات التابعة لها، هو توجه عام إلى دخول مستثمرين أجانب لدعم السيولة الدولارية فى السوق المحيلة.
وأشار إلى أن السوق المحلية جاذبة، وأن القطاع الخاص نجح فى الفترة الاخيرة إلى جذب بعض المستثمرين الاجانب مثل صناديق السيادية السعودية والاماراتية والقطرية.