قال مصرفيون إن ، المفاجئ اليوم، تثبيت الفائدة عند مستويات 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، مع كونه مخالفًا للتوقعات، إلا أنه يوفر مزيدًا من الدعم للعملة المحلية التي حققت مكاسب قوية خلال الشهرين الماضيين.
أضافوا أن القرار أيضًا يدعم رؤية البنك المركزي حول النزول بمعدلات التضخم لمستوى 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام المقبل.
أعلن المركزي، منذ قليل، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، وتثبيت سعر العملية الرئيسية عند مستويات 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.25%.
برر البنك المركزي قراره بأن المعدلات الحالية مناسبة لتحقيق التضخم المستهدف 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الرابع من 2020، واستقرار التضخم على المدى المتوسط، مؤكدًا أن لجنة السياسات النقدية تتابع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر عن كثب ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي يدعم العملة المحلية التي حققت مكاسب خلال الفترة الماضية، ويحافظ على جاذبية الجنيه كوعاء إدخاري خاصة للقطاع العائلي.
وأضاف أن القرار يشير إلى استمرار سياسة استهداف التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة أن مؤشرات التضخم لشهر مارس لم تعلن بعد، وبالتالي تحوط البنك المركزي لأي زيادة مستقبلية في معدلات التضخم.
رغم ذلك قال عبدالعال: مازلت متمسكًا برؤيتي التي تشير إلى ضرورة الاتجاه لخفض أسعار الفائدة في الأجل القريب لتنشيط الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل واستهداف النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تثبيت الفائدة يحقق مكاسب على مستوى التضخم والعملة لكنه يؤجل حركة النشاط الاقتصادي لبعض الوقت.
وسجلت الخسائر الإجمالي لسعر العملة الأمريكية منذ بدء موجة الهبوط في الرابع والعشرين من يناير الماضي، نحو 61 قرشًا للشراء و62.7 قرشًا للبيع.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه تدفقات السيولة الأجنبية للبنوك زيادة كبيرة بدعم ارتفاع حجم التنازلات من العملاء، وكذلك زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد شهور من التراجعات.
وكان وزير المالية محمد معيط، صرح في وقت سابق، بأن إجمالي استثمارات الأجانب في الأذون والسندات تخطت 15 مليارًا.
Loading…
القرار يحافظ على تدفقات الأجانب
في ذات السياق قال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك، إن البنك المركزي يحافظ من خلال قراره على تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين التي عادت بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، ووفرت دعم قوي للعملة المحلية خلال شهري فبراير ومارس.
نوه إلى أن تثبيت الفائدة عند هذه المستويات قد يدفع العملة المحلية لتحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة المقبلة مع استمرار تدفقات الأجانب، مشيرًا إلى أن المركزي سيراقب الوضع الاقتصادي خاصة تحرك معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة لبحث إمكانية الخفض تشجيعًا للاستثمار.
يشار إلى أن شركة فاروس القابضة، أشارت في تقرير منذ أيام، إلى أن الاجتماع الذي انعقد اليوم يشكل الفرصة الاخيرة للبنك المركزي لخفض الفائدة قبل الربع الأخير من العام الجاري.
يحين موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل في الثالث والعشرين من مايو 2018.