قال خبراء مصرفيون فى تصريحات صحفية لـ «المال» إن تمويلات التجارة الخارجية وفتح الأعتمادات المستندية بالبنوك تأثرت بشكل متباين خلال الفترة الماضية نظرا لمجموعة من العوامل كان أبرزها أزمة فيروس كورونا والحرب التجارية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد إلى جانب الأزمة التى شهدها قطاع الطاقة عالميا بسبب ارتفاع أسعار النفط.
توقع المصرفيون أنه مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل فيروس كورونا وزيادة نشاط الاستيراد والتصدير مع انتهاء أزمة سلاسل التوريد، ستزيد الاعتمادات المستندية للبنوك خلال النصف الأول من العام المقبل 2022.
وبحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى شهر نوفمبر الماضى، حلت الولايات المتحدة فى المرتبة الأولى بقائمة أهم صادرات مصر لأكبر 5 دول بالعالم .
وسجلت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 1.544 مليار2021/2020 مقارنة مع 983.233 مليون دولار فى العام المالى السابق.
ميرفت سلطان: ارتفاع قيمة عمليات التجارة الخارجية بالبنك خلال 11 شهرا
وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات للمال، إن إجمالى حجم التمويل على عمليات التجارة الخارجية ارتفع داخل البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال الفترة من 2021/1/1 حتى 2021/11/21.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة البنك أن تلك القيمة مقسمة لعمليات التصدير عبر (عمليات تمويل عقود التصدير، صور مستندات شحن، مستندات شحن على قوة اعتمادات مستنديه وتحصيلات مستندية تصدير.
وأشارت سلطان إلى أن حجم التمويلات التى ضخها البنك المصرى لتنمية الصادرات لعمليات الاستيراد زاد فى شكل اعتمادات مستندية، وتحصيلات مستندية استيراد.
وارتفعت قيمة صادرات مصر لأكبر 5 دول بالعالم مسجلة فى 8 أشهر الأولى من العام الجارى نحو 6.841 مليار دولار، مقابل 4.14 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وبحسب تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حققت الصادرات المصرية قفزة تاريخية بفضل دعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية، لتنجح مصر فى معركة التنمية وفى الحرب ضد كورونا.
وأظهر التقرير القفزة الكبيرة التى شهدتها الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة التجارة العالمية، لافتاً إلى تحسن وضع التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2021/2020 مقارنة بعام 2020/2019، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة %18.2، مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2021/2020 مقارنة مع 29.1مليار دولار عام 2020/2019.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021، زادت بنسبة %35.5، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 16.6 مليار دولار فى السبع أشهر الأولى من 2020.
كما تراجعت قيمة عجز الميزان التجارى بنسبة %6.7، حيث سجلت 41.6 مليار دولار عام 2021/2020 مقارنة مع 44.6 مليار دولار عام 2020/2019.
وليد ناجى: كورونا أثر سلبيا
وعلى الجانب الآخر قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن الآثار الناتجة عن تفشى فيروس كورونا المستجد انعكست سلباً على تمويلات التجارة الخارجية فى البنوك خلال الفترة المنقضية.
وأوضح نائب رئيس البنك أن الاعتمادات المستندية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة فى البنوك نتيجة انخفاض حركة التجارة فى الأسواق العالمية .
وتعتبر الاعتمادات المستندية وسيلةٌ من الوسائل الماليّة المُستخدمة فى البنوك، وتعرف بأنّها ورقة صادرة من البنك بناءً على طلب العميل، يتعهّد فيها بدفع مبلغٍ ماليّ لشخص آخر خلال مدّةٍ زمنية معينة، مقابل حصوله على خدمة أو سلعة، ويلتزم البنك بالدفع عن طريق النقد، أو قبول أوراق بنكية، مثل: الكمبيالات، أو الشيكات.
وطالب وليد ناجى، البنوك المحلية بتخفيض العمولات و المصاريف على الاعتمادات المستندية لتشجيع المستوردين، بهدف زيادة تمويلات التجارة الخارجية داخل القطاع.
وتوقع أن تؤدى إعادة تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وعودة الأسواق الخارجية إلى نشاطها خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، إلى زيادة الاعتمادات المستندية .
محمد عبدالمنعم: المصارف ستسعى لإطلاق منتجات جديدة لمواجهة التداعيات
وقال محمد عبد المنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن الاعتمادات المستندية تتناسب طرديًا مع حركة التجارة العالمية، فكلما زادت العمليات التجارية ارتفع حجم الالتزامات العرضية بالقطاع المصرفى.
وأوضح أن سلاسل الإمداد والتوريد شهدت إنخفاض ملوحظًا خلال الشهور القليلة الماضية نتيجة تأثرها بتراجع حركة التجارة الخارجية.
وأشاد مدير القطاع بجهود البنك المركزى فى إطلاق مبادرات لدعم قطاع الصناعة خلال الأونة الأخيرة، والتى ستمنح للعملاء داخل القطاع المصرفى مزايا لفتح اعتمادات.
وأوضح أن الاعتمادات المستندية تعتمد مؤشراتها على ثلاثة عوامل أولها: حركة التجارة المصرية مع الأسواق الخارجية ، والتى من المتوقع أن تتراجع نتيجة الأزمات العالمية الراهنة.
وأشار إلى العامل الثانى هو سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وعن العامل الثالث قال إنه يتمثل فى شبكة فروع ومكاتب تمثيل البنوك المحلية خارج مصر.
وأشار إلى أن البنوك المحلية ستسعى خلال الفترة المقبلة للتركيز إطلاق منتجات جديدة لجذب شريحة جديدة من العملاء بهدف زيادة حجم الاعتمادات المستندية داخل القطاع المصرفى.