قال مصرفيون إن تبادل البيانات والمستندات بطريقة مميكنة وإلكترونيًّا، الخاصة بعمليات الاستيراد بين البنوك والجهات المعنية، سيكون له تأثير إيجابى على تمويل التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية بالقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة. وأضافوا، فى تصريحات، لـ«المال»، أن هذا التعاون بين البنك المركزى ووزارة المالية والجهات المعنية الأخرى سيعمل على معالجة عدد من المشكلات التى تواجه أصحاب الشركات من المستوردين، ولاحقًا المصدرين، من بينها معالجة البيروقراطية والقضاء على الفساد والتهرب الجمركى، إضافة إلى السرعة والدقة فى نقل البيانات.
قال محمد برو، الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن ميكنة البيانات والمستندات لعمليات الاستيراد ستنعكس إيجابًا على حجم تمويلات التجارة الخارجية، وكذلك الاعتمادات المستندية بالبنوك.
وأضاف، فى تصريحات، لـ«المال»، أنه ببساطة سيؤدى هذا القرار إلى القضاء على البيروقراطية وتقليل الوقت الزمنى المهدر الذى يستغرقه العميل لاستخراج الأوراق والإفراج الجمركى والحد من الفساد والتهرب الجمركى، كما تتسم تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًّا بالدقة والسرعة، وهو ما سيدعم بقوة عمليات الاستيراد والتصدير.
ووقّع البنك المركزى بروتوكول تعاون مع وزارة المالية وشركة بنوك مصر والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، بشأن التكامل بين منصة نافذة وشبكة البنوك المصرية لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد إلكترونيًّا.
يأتى ذلك من خلال ربط البنوك المصرية بمنظومة نافذة (الشباك الموحد) التابعة لوزارة المالية، من خلال إنشاء منصة إلكترونية من جانب شركة بنوك مصر، بغرض استقبال مستندات وبيانات الشحنات الواردة إلى مصر إلكترونيًّا وإظهارها للبنوك لاستكمال دورة العمل دون انتظار أصول المستندات، ما يسهم فى سرعة إتمام العملية الاستيرادية والتخليص الجمركى، الذى مِن شأنه تحسين ورفع مؤشر الدولة فى عمليات التجارة الخارجية.
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن تبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد إلكترونيًّا خطوة مهمة وإيجابية جدًا لتنظيم التجارة الخارجية بشكل عام، سواء الاستيراد أو الصادرات فى مرحلة لاحقة.
وأرجعت أهمية ميكنة البيانات والمستندات فى التخلص من الوقت الضائع فى تداول المستندات بين البنوك والعملاء والجمارك ورفع كفاءة، وسرعة تداول المستندات، إضافة إلى التخلص من أو تقليص الغرامات والارضيات لحين الإفراج عن البضائع، كما سيعمل تفعيل الاستيراد لحظيًا على الحد من عمليات التهرب الجمركى وأحكام الرقابة على الواردات والموردين غير المعتمدين.
وبلغ حجم تمويلات البنك للتجارة الخارجية نحو 19 مليار جنيه من خلال التوسع فى تمويل المشروعات التصديرية وإحلال الواردات، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الإدارة.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى تسهيل إجراءات العمليات الاستيرادية والتخليص الجمركى، بدلًا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليًا التى تستوجب انتظار أصول مستندات وبيانات الشحنات الواردة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، ما يساعد أيضًا على الحد من مخاطر عدم معرفة الأطراف المرتبطة بالعملية الاستيرادية، والتأكد من مواصفات البضائع الواردة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى.
وبحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا، صعد إجمالى قيمة الصادرات المصرية، فى الفترة من يناير إلى يوليو الماضى، إلى نحو 22.540 مليار دولار، مقابل 16.563 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وكشفت بيانات النشرة صعود إجمالى قيمة الصادرات المصرية، عدا البترول الخام ومنتجاته إلى نحو 18.034 مليار دولار، مقارنة مع 14.947 مليار فى فترة المقارنة السابق ذكرها.
على الجانب الآخر ارتفع إجمالى قيمة الواردات المصرية فى الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى نحو 47.733 مليار، مقارنة مع 40.927 مليار دولار، فى الفترة المقابلة من العام الماضى.