– محمد عبدالعال: شركات السيارات هي المستهدفة من قرار البنك المركزي
– عمرو عبدالعال: 90% من الغارمات يأتى من قطاع البيع بالتقسيط
أحمد الدسوقى وسيد بدر
أكد خبراء مصرفيون أن الفائدة داخل قطاع البيع بالتقسيط قد تصل إلى 50% لأجل عام أو عامين، مشيرين إلى أن هذا القطاع ضخم للغاية، ولا يمكن حصره.
وقالوا إن شركات السيارات من بين القطاعات المستهدفة بشكل أساسى من الضوابط الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى لشركات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى صغار التجار الذين يحققون مبالغ طائلة جراء تقسيط المسلتزمات سواء المنزلية أو الإلكترونية للعملاء.
وتوقعوا عزوف عدد كبير من العملاء عن شركات التقسيط، خاصة بعد تحديد 35% كحد أقصى من الدخل للعميل كقسط شهرى.
وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر منذ يومين عددًا من الضوابط للبنوك المحلية عليها أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الشركات لا تخضع لأي جهة رقابية؛ ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.
من جانبه، قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن شركات السيارات هي المستهدفة الأولى من قرار البنك المركزي بتخفيض أقساط القروض الممنوحة للعملاء بـ35% من إجمالي الدخل؛ لأنها تمول عددا ضخما من السيارات كل عام، وتحصل بضمانها على تمويلات ضخمة من البنوك وشركات التأجير التمويلي.
وأضاف أن شركات بيع السلع المعمرة مثل الثلاجات مستهدفة أيضًا لكنها لا تمثل مشكلة نظرًا لانخفاض قيمة السلعة مقارنة بالسيارات التي ارتفعت أثمانها بشكل كبير، كما شهدت ركودً، وبالتالي تسعى الشركات لتنشيط المبيعات عبر التقسيط دون الالتزام بمعايير دقيقة تمنع التعثر.
وأكد دقة وأهمية المعايير التي أصدرها البنك المركزي لمنع التعثر وتقليل المخاطر المستقبلية، كما أنها تسهم بشكل آخر في تحجيم السيولة المتاحة بالأسواق ومحاصرة الاستهلاك في إطار مكافحة التضخم.
وأوضح أن العديد من الشركات لجأ لتخفيض هامش الربح بعد التعويم، والاكتفاء بنسب ربح منخفضة مقابل بيع عدد كبير من السيارات سنويًا، لذلك فإن الضوابط ستسهم بشكل كبير في تنظيم سوق الإقراض.
فيما قال عمرو عبدالعال، الخبير المصرفى، ورئيس قطاع التجزئة والفروع بالعربى الأفريقى سابقا، إن نسب الفائدة بقطاع البيع بالتقسيط تتراوح ما بين 40 و50% لأجل سنة أو سنتين على الأكثر، مؤكدا أنها نسبة مرتفعة للغاية بالنسبة للفائدة داخل البنوك.
وأكد أن قطاع البيع بالتقسيط ضخم للغاية، ولا يمكن حصره نظرًا لأنه لا يوجد رقيب عليه، مشيرا إلى أن هذا القطاع يتعدى بكثير حجم قروض التجزئة بالبنوك المصرية.
وتابع: “أغلب شرائح المجتمع تلجأ إلى هذه النوعية من الشركات لتقسيط ما تريده بعيدا عن البنوك، ومن ثم فحجم هذا القطاع يزداد يوما بعد يوم”، مؤكدا أن 90 % من الغارمات تأتى من قطاع البيع بالتقسيط.
وتوقع أن لا يلجأ العملاء إلى الشركات مرة أخرى خاصة التى ستطبق تعلميات المركزى الخاصة بالـ35% من الدخل.
وقال المركزى فى الضوابط الأخيرة إنه يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذة البيع التجارية والشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات”.