ترى قيادات القطاع المصرفى أن قرار البنك المركزى المصرى بمنح السيولة الطارئة هو حائط صد للقطاع المصرفي؛ من أجل احتواء أى أزمات محتملة فى الأجل القصير، والحد من تأثيرها.
وأكدت القيادات المصرفية لـ«المال» أن البنوك العاملة بالسوق المصرية تتمتع بسيولة عالية، وتمتلك أعلى معدلات للسيولة فى المنطقة، وأن قرار البنك المركزى هو قرار مستقبلى تنظيمى، بهدف تطبيق أفضل الممارسات الدولية، لدعم قدرة الجهاز المصرفى.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022م على إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة، نظرًا للدور المهم الذى تمثله السيولة الطارئة التى تمنحها البنوك المركزية للبنوك فى احتواء الأزمات المحتملة، والحد من تأثيرها.
ونصت التعليمات على أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرًا على البنوك ذات الملاءة المالية، وأن يكون المنح مقابل ضمانات كافية، وأن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، فضلاً عن أن يكون التمويل قصير الأجل.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر فى تصريح خاص لـ«المال»، إن البنوك المصرية فى موقف قوى من حيث جميع المؤشرات المالية، والتى تتضمن السيولة.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى الخاص بالسيولة الطارئة هو إجراء تنظيمى تتبعه البنوك المركزية العالمية كتحوط مستقبلى، وكداعم للبنوك العاملة ذات الملاءة كاحتياط.
ولفت الإتربى إلى أن الإجراءات التحوطية الاستباقية هى ليست جديدة على البنك المركزى المصرى، فهو لا ينتظر أى أحداث مفاجئة، وإنما هو دائمًا سباق فى التحوط، وداعم للقطاع المصرفى، ولذلك تم اختيار المحافظ من أحسن المحافظين على مستوى العالم للسياسة الحكيمة والداعمة للقطاع المصرفى، واستخدام أحدث الأساليب العالمية التى تراقب وتقوى من القطاع المصرفى.
قال نائب محافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم، إن قرار إتاحة السيولة الطارئة للبنوك المحلية يأتى التزامًا بقانون البنك المركزى 194 لسنة 2020.
وذكر نجم فى مداخلة هاتفية مع «العربية»، أن أحد بنود القانون اشتمل على نظام السيولة الطارئة التى يمكن للبنك المركزى أن يمنحها للبنوك ذات الملاءة المالية المرتفعة.
وأضاف أن هذا الإجراء مستقبلي؛ لأن نسب السيولة لدى البنوك المصرية فى الوقت الحالى تعد الأعلى فى المنطقة.
وأوضح جمال نجم، أنه طبقًا لمتطلبات بازل 3 هناك نسبتان للسيولة يجب الالتزام بهما، وتتضمن أن يكون هناك أوراق مالية عالية السيولة، وتقدر على أساس حجم ما تغطيه من الالتزامات على البنك.
وتابع: «طبقا للقانون لابد أن يتم وضع شروط منح السيولة الطارئة للبنوك.. وكل المتطلبات الجديدة مثل البنوك المركزية العالمية نبدأ بوضع تعليمات رقابية».
ويرى أن السيولة الطارئة للبنوك المركزية تعتبر أداة من الأدوات المتاحة التى يمكن بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمة السيولة على المدى القصير.
ولفت إلى أن أزمات السيولة يمكن أن تهدد عمل البنوك، وتؤثر على عمل المؤسسات المالية الأخرى.
وحول الشروط المطلوبة لحصول البنك على هذه السيولة، أشار نجم إلى أنها تتضمن أن يكون البنك ذا ملاءة مالية مرتفعة، ويحقق أرباحا ولديه قاعدة رأسمالية قوية، ومكررات السيولة لديه تفوق معايير بازل 3.
كما أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك QNB – الأهلى، أن البنوك العاملة بالسوق المصرية تتمتع بسيولة عالية، وتمتلك أعلى معدلات للسيولة فى المنطقة.
وقال بدير فى تصريحات له على هامش مؤتمر الشباب الذى بدأ فعالياته اليوم بشرم الشيخ، إن الإجراءات الصادرة من البنك المركزى اليوم لتنظيم منح السيولة الطارئة للبنوك، هى إجراء مستقبلى وقد تستخدم فى المستقبل، وذلك تطبيقًا للتعليمات الرقابية والتنظيمية لعملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المرتفعة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بنك فى مصر يحتاج مثل هذه السيولة حاليًّا.
وأضاف أن هذه الإجراءات تعد جزءًا من اللائحة التنفيذية المطلوبة تحت مظلة قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد والبنك المركزى يقوم بإصدار القواعد الرقابية على مراحل من خلال ١٤ مشروعًا لتنظيم عمل البنوك طبقَا للقانون الجديد، مشيرَا إلى أن أحد بنود القانون اشتمل على نظام السيولة الطارئة التى يمكن للبنك المركزى أن يمنحها للبنوك ذات الملاءة المالية المرتفعة.
وأشار إلى أنه طبقَا لمتطلبات بازل 3 هناك نسبتان للسيولة يجب الالتزام بهما، وتتضمن أن يكون هناك أوراق مالية عالية السيولة، وتقدر على أساس حجم ما تغطيه من الالتزامات على البنك، مضيفَا أنه طبقَا للقانون لابد أن يتم وضع شروط منح السيولة الطارئة للبنوك، ومع كل متطلبات جديدة يتم وضع تعليمات رقابية مثل البنوك المركزى العالمية.
وأوضح أن السيولة الطارئة للبنوك المركزية تعتبر أداة من الأدوات المتاحة التى يمكن بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمة السيولة على المدى القصير، وتتضمن شروط منحها أن تكون البنك ذا ملاءة مالية مرتفعة، ويحقق أرباحَا ولديه قاعدة رأسمالية قوية، ومقررات السيولة لديه تفوق معايير بازل 3.
من ناحية أخرى، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن البنوك المركزية فى كل أرجاء العالم، تضع متطلبات احترازية كمية ونوعية، لمواجهة مخاطر السيولة.
وأوضح أن مخاطر السيولة عبارة عن عدم قدرة البنك على تمويل الزيادة فى الأصول، أو مقابلة الالتزامات عند استحقاقها، أو مع إمكانية ذلك، ولكن مع تكبد خسائر كبيرة أو غير مقبولة”.
وأضاف عبدالعال أن قرار البنك المركزى بمنح السيولة الطارئة يأتى ضمن استراتيجية البنك المركزى المصرى لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، لدعم قدرة الجهاز المصرفى فى إدارة كل أنواع المخاطر المصرفية ومنها مخاطر السيولة، والتأكد من التزام البنوك بالمتطلبات التنظيمية والسقوف والمحددات الموضوعة من قِبله، ومنها على سبيل المثالً؛ الحد الأدنى من الاحتياطى النقدى الإلزامى كنسبة من الودائع، ونسب السيولة القانونية، ونسب السيولة حسب سلم الاستحقاقات، ونسب فجوات السيولة الجارية والتراكمية، ونسب تركز أكبر المودعين، وغيرها من المحددات التى يتعين أن تلتزم بها البنوك فى ظروف العمل العادية وغير العادية، لكى تتجنب بقدر كبير من الثقة، احتمال التعرض لأزمات أو مخاطر سيولة.
وأشار عبدالعال إلى أن المركزى لم يكتفِ بتلك الضوابط والمحددات، وإنما استهدف أيضًا أن تتم عملية إدارة مخاطر السيولة بشكل احترازى واستباق، مستهدفًا وضع آلية للتعامل مع أزمات السيولة الطارئة التى يمكن أن تحدث فى المستقبل، ولذلك قام البنك المركزى بالإعلان عن إطار عمل مناسب يوضح قواعد ومحددات التصرف المبكر لمعالجة مخاطر السيولة الطارئة، اذا ما حدثت فى المستقبل، بمقتضى تلك الآلية سيوفر البنك المركزى المصرى تمويلا سيوليا طارئا، باعتباره المقرض الأخير والملاذ الآمن، وذلك فى حالات عدم قدرة البنك على توفير احتياجات السيولة الطارئة.
وأوضح الخبير المصرفى أن السيولة الطارئة وفقًا لهذا المفهوم هى أداة من أدوات التمويل يوفرها البنك المركزى، بشروط معينة، وحدات الجهاز المصرفى، لمواجه أزمات سيولة طارئة قصيرة الأجل.
وأضاف أن هذا الإطار ليس بديلا للإجراءات والمحددات الرقابية الأخرى المطبقة حاليًّا لإدارة مخاطر السيولة، وأنه جاء كحلقة فى سلسلة استكمال الإجراءات الإشرافية والرقابية والتنظيمية المقررة وفقَا للأصول الدولية .
كما أشار إلى أن عملية منح السيولة الطارئة تختلف عن عمليات السياسة النقدية الأخرى، كالسوق المفتوحة، أو صفقات التسهيلات لمدة يوم.
وأكد على أن تلك الأداة التمويلية الطارئة تتطلب شروطَا منوعة فنية ورقابية ومحددات، أهمها ضرورة توفر الملاءة المالية للبنك، وأيضَا توفر ضمانات كافية، وأن سعر العائد المطبق سيكون أعلى من متوسط الأسعار السائدة فى السوق.