قال مصرفيون إن التحول الرقمى الذى يشهده القطاع المصرفى حالياً سيوفر فرصاً ضخمة للبنوك لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وتحسين أدائها بكفاءة أعلى، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على الأرباح إلا أن هذا المردود سيحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تظهر نتائجه.
وأضافوا أن التحول الرقمى أسهم بشكل كبيرفى دعم سرعة دوران الأموال داخل البنوك، إلى جانب تعزيز الشمول المالى من خلال جذب نوعية جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل وهى أسباب كفيلة بأن تحدث تأثيرا إيجابيا على الأرباح.
وأشاروا إلى أن التحول الرقمى صار أحد أهم المجالات الاستثمارية للبنوك على المديين القريب و البعيد فلم يعد نوعا من الرفاهية بل أصبح جزءا أساسيا من عملها لتحقيق تطلعات عملائها الحالية والمستقبلية.
ويرى أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلى المصرى أن التوسع فى التحول الرقمى الذى يشهده القطاع المصرفى له تأثير مباشر وغير مباشرعلى ربحية البنوك.
وتابع إن الاعتماد على الوسائل الإلكترونية والتوسع فى رقمنة الخدمات والمنتجات سيسهم فى زيادة معدل سرعة دوران النقود داخل البنوك، كما يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها ويساعد على تبسيط الإجرءات للحصول على الخدمات.
وأشار إلى أن التحول الرقمى له فوائد عديدة ومتنوعة أهمها جذب نوعية جديدة من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفى وهو ما أسهم بشكل كبير فى دعم وتعزيز الشمول المالى.
وأكد أن خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى تعظم من استخدام الخدمات الإلكترونية داخل القطاع المصرفى المصرى،و منها الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف المحمول على سبيل المثال.
ويولى البنك المركزى المصرى أهمية كبيرة لتنفيذ إستراتيجية الشمول المالى، والتى تساهم فى الإسراع بعملية التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لانقدى، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه.
وعلى الجانب الآخر، قال حسين الرفاعى الرئيس التنفيذى لبنك قناة السويس إن المردود من عملية التحول الرقمى على ربحية البنوك سيحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تظهر نتائجة خاصة وأن العمولات معفاة حاليا من خلال مبادرة البنك المركزى.
وأضاف أن التحول الرقمى سيؤدى إلى زيادة أرباح البنوك مستقبلا بفضل زيادة الاستخدام من قبل العملاء وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك مما يساعد كثيرا على تحقيق الشمول المالى.
وقررالبنك المركزى المصرى، فى يونيو الماضى تمديد إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وأوضح «الرفاعى» أن البنوك قطعت شوطاً كبيراً فى ميكنة خدماتها المصرفية من خلال إطلاق منتجات إلكترونية جديدة، مما أدى إلى زيادة عدد العملاء داخل القطاع، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى كان على رأس المؤسسات التى توجهت بقوة نحو رقمنة خدماتها.
كان «المركزى» أطلق مؤخرا مبادرة غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكترونى ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفى بشكل فعال فى خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وتوقع «الرفاعى» سعى البنوك المصرية إلى وضع خطة توسعية طموح فى مجال التحول الرقمى سيكون له تأثير إيجابى على زيادة معدلات نمو الأرباح خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، قال طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم السابق إن أرباح البنوك سترتفع خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عودة العمولات على عدد من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول وماكينات الصراف الآلى.
وأوضح أن جائحة كورونا سرعت من وتيرة التحول الرقمى بالبنوك ، وبالتالى شهدنا عددا كبيرا من العملاء توسعوا فى التعامل مع القنوات الرقمية عبر الإنترنت داخل البنوك، وسيسهم ذلك التوسع فى زيادة ربحية البنوك فى الفترة المقبلة.
واتجه البنك المركزى المصرى منذ عامين إلى تغيير شامل يتم فيه استخدام التقنيات الرقمية من خلال إطلاق العديد من المبادرات، تماشيًا مع خطة الدولة فى التحول إلى مجتمع لا نقدى.
وذكر «متولى» أن البنك المركزى المصرى ساهم فى التحول الرقمى بالبنوك من خلال إطلاق العديد من المبادرات، ومنها مبادرة تأجيل الأقساط، ونشر 100 ألف نقطة بيع تقليدية، مبادرة نشر ماكينات الصراف الآلى.
وأطلق البنك المركزى مبادرة لنشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية «POS» من خلال البنوك القابلة «Acquirer Banks» الحاصلة على ترخيص القبول، على أن يقوم «المركزى» فى المبادرة بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا فى كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.