أكد مصرفيون أن التعديلات الجديدة على مبادرة %3 التى يعتزم البنك المركزى إخطار البنوك بها ستلعب دورًا كبيرا فى دعم الأطراف الثلاثة المستفيدة سواء البنوك أو شركات التطوير العقارى أو المواطن الذى يرغب فى الحصول على وحدة سكنية .
وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن التعديلات الجديدة تساعد البنوك فى تعظيم محافظها الائتمانية وسد الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية ومستويات دخل الفرد وتوسيع، ووضع فئة محدودى الدخل ضمن الشرائح المستهدفة لدى شركات التمويل العقارى.
ويعتزم البنك المركزى مخاطبة البنوك بإدخال تعديل على مبادرة التمويل العقارى ذات الفائدة المنخفضة %3 سنويا بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأقصى للأجر فى (سكن لكل المصريين) لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بحيث تواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.
وكان مجلس الوزراء أعلن الأربعاء الماضى موافقته على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج «سكن لكل المصريين» فى إعلانات الحجز القادمة لشريحتى محدودى الدخل ومتوسطى الدخل للأعزب والمتزوج وكذلك رفع الحد الأقصى للوحدة السكنية.
وشملت التعديلات أن يبلغ الحد الأقصى للأجر 6 آلاف جنيه للأعزب بدلا من 4500 و8 آلاف جنيه للمتزوج بدلا من 6 آلاف، وأن يصبح الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) بدلا من 350 ألفا فى آخر إعلان و400 ألف للوحدة (غرفتين وصالة).
وقال رئيس قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية إن البنك المركزى يتابع عن كثب تغيرات الاقتصاد الكلى والجزئى التى تمس المواطن، ويعقبها بقرارات وتعليمات فى صالح المواطنين بدءًا من محدودى الدخل وللشرائح الأعلى دخلًا.
وأكد أن مبادرتى 3 و %8 استطاعتا جذب شريحة كبيرة من المجتمع حيث يمكن للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة الاستفادة من مبادرة الـ%8 ويمكن للمواطنين الذين يبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى لهم 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع %10 دفعة مقدمة بالنسبة لمبادرة الـ%3 مشيرًا إلى أن مبادرة %8 شهدت هى الأخرى تعديلات فى الآونة الأخيرة تناسب متطلبات المواطن وفقًا للتغيرات التى تشهدها السوق المحلية والعالمية.
وأعلن البنك المركزى المصرى تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 والتى تم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين الذين يصل دخلهم السنوى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألفا للأسرة وبسعر عائد %8.
وقال البنك، فى بيان، إنه تمت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما (بدلا من 20 عاما)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وأضاف أنه تقرر أيضا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وتابع رئيس القطاع إن التعديلات الجديدة على مبادرة %3 ستلعب دورًا بارزًا على الشرائح الثلاث المرتبطة بالتمويل أولها البنوك ستعظم من محافظها الائتمانية، وتفتح المجال للشركات إلى التسويق لفئة محدودى الدخل التى كانت بعيدة عن إستراتيجيتهم، لاسيما أنها تساعد المواطن على الحصول على وحدات عقارية بعد أن عملت تلك التعديلات على سد الفجوة بين معدلات التضخم المرتفعة ومستويات دخولهم.
وقال محمد البيه الخبير المصرفى إن مبادرتى البنك المركزى 3 و %8 استفادت منهما شريحة كبيرة داخل المجتمع فى تملك وحدات عقارية بأريحية كبيرة فى سداد الأقساط والتى تصل حتى 30 عاما، تماشيًا مع خطة الدولة لدعم شرائح محدودى ومتوسطى الدخل.
وأطلق البنك المركزى -استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- ضوابط مبادرة التمويل العقارى %3 بفائدة سنوية متناقصة فى شهر يوليو 2021 لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل لتبدأ البنوك فى اعتماد هذا المنتج مع تخصيص شريحة تمويلية له بقيمة 100 مليار جنيه.
وأكد أن التعديلات الجديدة تساعد فئات محدودى الدخل فى تملك وحدات سكنية كان لا يمكنه قبل إطلاق المبادرة الحصول عليها حتى من خلال القروض، فإن فترة أجل القرض الكبير وقيمته الكافية للحصول على وحدة وسعر الفائدة المنخفض كل ذلك كان فرصة هائلة أمام العملاء فى الحصول على تلك الوحدات.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة التى فرضها «المركزي» تناسب معدلات التضخم المرتفعة محليًا وعالميًا والتى من المتوقع أن يعقبها زيادة فى أسعار العقارات .
وقال البنك المركزى المصرى، إن المعدل السنوى للتضخم الأساسى، المعد من جانبه، ارتفع إلى %14.6 فى شهر يونيو مقابل %13.3 فى مايو الماضى.
وأضاف «المركزي»، فى بيان الخميس الماضى، أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى انخفض إلى %1.2 فى يونيو 2022 مقابل %1.6 فى مايو الماضى.
وتابع «البيه» إن تلك الخطوة ستكون فرصة جيدة لتعزيز حجم المحافظ الائتمانية داخل البنوك فى مصر بسبب ارتفاع قيمة التمويل الذى يحصل عليه محدودو الدخل من البنك، وزيادة عدد العملاء الذين يستهدفون الحصول على وحدات سكنية.
من جانبه، قال محمد سمير خبير التمويل العقارى و عضو مجلس إدارة شركة بيت مصر للخدمات العقارية إن التعديلات الجديدة خطوة جيدة وتأثيرها سيكون إيجابيا على السوق العقارية فى مصر، بشكل خاص إن معدل الطلب على العقارات فى ارتفاع مستمر، مشيرًا إلى أن مصر سجلت العام الماضى فقط أكثر من 670 ألف حالة زواج كل ذلك فى حاجة مستمرة إلى الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن الدولة و«المركزي» لعبا دورا كبيرا فى دعم التمويل العقارى عبر المبادرات التى أطلقتها لدعم القطاع أو من خلال التعديلات التى تقرها كل مدة حسب التغيرات التى تطرأ على السوق.