مبادرات البنك المركزى فى حاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليها.. هكذا يرى مصرفيون تحدثوا لـ«المال» والذين أكدوا ضرورة استمرارها من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قوة الاقتصاد المصرى.
وأضافوا أنه من الضرورى إجراء تعديل على شرط حجم المبيعات السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليونا بالنسبة الصغيرة و250 مليونا بدلا من 200 مليون للمتوسطة، إلى جانب عودة تمويل قطاع التجارة للمبادرة.
وأوصوا البنك المركزى بإطلاق مبادرات جديدة تستهدف شرائح مختلفة على أن يتم طرح مبادرة خاصة للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى طرح مبادرة بفائدة %5 للتمويل العقارى تتوسط مبادرتى %3 و%8.
وأطلق البنك المركزى منذ عام 2016 عددا من المبادرات تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج ودعم القطاع الخاص إضافة إلى دعم الأفراد فى مواجهة التحديات التى واجهتهم فى الأزمات التى طرأت على السوق من أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمى والحرب الروسية الأوكرانية، وشملت مبادرات لـ (التمويل العقارى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المديونيات المتعثرة ، ودعم الصناعات، وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية).
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس الماضى، تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى خلفا لطارق عامر الذى عين مستشارا للرئيس.
ويرى هانى جنينة، المحلل الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن أبرز الملفات التى تنتظر محافظ البنك المركزى الجديد تتمثل فى المبادرات التى طرحها البنك المركزى على مدار السنوات الماضية بأسعار فائدة ذات أفضلية لبعض القطاعات، لاسيما أنها ستكون محل المناقشات بين «المركزى» وصندوق النقد الدولى.
وتابع قائلًا:«لا بد أن يستقر المحافظ الجديد على أحد أمرين: إما الاستمرار فى هذه المبادرات أو إلغاؤها تدريجيًا، حتى تكون السياسة النقدية أكثر كفاءة، ومن أجل تشجيع بعض القطاعات».
من جانبه، قال محمد سمير عضو مجلس إدارة بيت مصر للخدمات العقارية إن مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى تحتاج إلى العديد من التعديلات التى تجعلها أكثر سهولة للبائع والمشترى للوحدات العقارية.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات التى يجب تنفيذها فى مبادرة التمويل العقارى هو ضم الوحدات نصف تشطيب إلى المبادرة.
وأوصى «المركزى» بوضع مميزات ضريبية للبائع والمشترى ضمن مبادرة التمويل العقارى لمنع حالات عزوف بعض الأفراد عن بيع وحداتهم عبر المبادرة لصعوبة الإجراءات، مشيرا إلى بعض تلك الحوافز التى يمكن تطبيقها ومنها تخفيض ضريبة التصرفات العقارية إلى %2 إذا بيعت الوحدة ضمن المبادرة.
يذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تستحق على بائع العقار بنسبة %2.5 من قيمة الوحدة المباعة، على أن يلتزم الممول عند البيع بإخطار المأمورية التابع لها وتسديد هذه الضرائب خلال 30 يومًا من تاريخ البيع.
كما طالب «سمير» بضم الوحدات السكنية تحت الإنشاء إلى مبادرات التمويل العقارى وتخفيض مقدم الشراء، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تواجه أزمات بعد ارتفاع مستويات التضخم، مما دفعها إلى ضخ رءوس أموالها لإنشاء وتطوير الوحدات، ومازالت فى حاجة إلى سيولة من خلال تمويلات بنكية لاستكمال تشطيب تلك الوحدات.
كما أوصى بتدشين مبادرة جديدة بجانب مبادرتى %3 و %8 تتوسطهم فى أسعار الوحدات والمقدمة والقسط الشهرى على العميل، مرجحًا أن تكون فائدة المبادرة الجديدة %5.
يذكر أن البنك المركزى أطلق مبادرة للتمويل العقارى بتيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص %3 لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وأطلق البنك المركزى فى ديسمبر 2019 مبادرة جديدة للتمويل العقارى لفئة متوسطى الدخل، بفائدة %8 وخصص المركزى ما يقرب من 50 مليار جنيه، لصالح البنوك العاملة ضمن مبادرات التمويل المختلفة.
وأصدر البنك المركزى المصرى تعديلات جديدة على بنود مبادرة التمويل العقارى المخصصة لمتوسطى الدخل بسعر عائد %8 تنص على أن تصل قيمة وديعة الصيانة للوحدات داخل المبادرة بحد أقصى %10 من إجمالى سعر الوحدة مع الإبقاء على نفس الشروط المعلن عنها مع إطلاق المبادرة.
ويرى محمد عبدالمنعم رئيس قطاع الائتمان فى أحد البنوك الخاصة أن البنك المركزى سيركز فى الفترة المقبلة على مبادرات الشمول المالى والتحول الرقمى وجميع الخدمات المالية التكنولوجيا عبر البنوك.
وأكد أن البنك المركزى مستمر فى مبادرات دعم الصناعة، والمتعثرين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الحقيقى يعتمد على الصناعة لدورها الكبير فى دعم الناتج القومى وتوفير العملة الأجنبية للسوق المحلية، لذا فالدعم الأكبر خلال الفترة المقبلة سيكون للنشاط الصناعى.
وكان البنك المركزى أطلق فى ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى فى مصر بعائد %10 متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات ويخفض العائد إلى %8 فقط ، وذلك للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.
وفى يونيو 2018 أطلق البنك المركزى مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء الأفراد، غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء فى نهاية ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، وشارك فى المبادرة 8 بنوك حكومية، مستهدفة استفادة أكثر من 3.5 ألف شركة و337 ألف فرد بأصل مديونية تبلغ 16.8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة فى مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الحيوى فى دعم الاقتصاد لاسيما أن تلك المشروعات تمثل نسبة تتخطى %75 من الاقتصاد.
وأوصى بأن تتضمن مبادرة التمويل العقارى عددا من التعديلات التى تناسب السوق المصرية، معتبرا أن شروطها صعبة سواء على البائع أو المشترى، مقترحًا على الدولة تدشين وحدات مدعمة تناسب الشباب من حيث القسط الشهرى، والمقدم المسددين للبنك.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة المتاحة من البنك المركزى عبر المبادرات تناسب السوق، لكن التحدى الأكبر يتعلق فقط بتبسيط الإجراءات والشروط المتوافرة فى الوحدة.
وأوضح أن المرونة فى تطبيق تلك الإجراءت يكون له دور كبير فى إنعاش السوق العقارية بشكل خاص والاقتصاد بصورة عامة.
من ناحية أخرى، قال طارق جلال الخبير المصرفى إنه لابد من إعادة تعريف وتوصيف مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة من خلال تحريك قيمة حجم المبيعات السنوية لهذه المشروعات من 50 مليون جنيه إلى 75 مليونا.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة التى تتخطى مبيعاتها 50 مليون جنيه وتصل إلى 60 أو 70 مليونا لا تزال تحتاج إلى دعم لسعر الفائدة فى هذه المرحلة حتى يستمر نشاطها وبالتالى لابد من استمرار حصولها على نفس معدلات الفائدة الـ %5.
وأشار إلى أن سعر الفائدة على المشروعات المتوسطة خاصة المبادرة الموجهة لقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة %8 متناقصة يعد مناسبا ولكن من الممكن أن يتم رفع حجم المبيعات من 200 مليون جنيه إلى 250 مليونا.
ورجح أن يتم إجراء تعديل على مبادرة المشروعات الصغيرة يسمح بعودة تمويل قطاع التجارة ولكن يشترط التعامل مع المنتجات المصنعة محليا وذلك من أجل تحقيق هدفين أساسيين وهما تقليل تكلفة المنتج نظرا للتسهيلات التى يحصل عليها الموردون بفائدة منخفضة %5 وهو ما ينعكس على مستوى الأسعار، ثانيا تعزيز المنتج المحلى وتحسين دورة تحول الأصول وذلك سينعكس على رواج وإنعاش الاقتصاد.
وأبدى رغبته فى طرح البنك المركزى مبادرة خاصة للمشروعات متناهية الصغر لاسيما الورش الإنتاجية و المصانع الصغيرة لأنها تحتاج فعليا إلى سعر فائدة مدعوم على أن يتراوح حجم مبيعاتها من 500 ألف جنيه إلى مليون.
وأضاف أن المشروعات المتناهية تعد روافد أساسية للمشروعات الصغيرة ثم المتوسطة وبالتالى دعم هذه الخطوة يجعل من السهل تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوية مستقبلا لأنها امتلكت الخبرات.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلق البنك المركزى المصرى عام 2016 مبادرة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تستمر لمدة 4 سنوات، ويتم تخصيص %20 من محافظ البنوك الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بفوائد ميسرة تصل إلى 5 و%7.
ولدعم القطاع السياحى أطلق البنك المركزى المصرى فى عام 2017 مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5 مليارات جنيه على أن توفر البنوك التمويل بنسبة %75 بسعر فائدة %10 وبحد أقصى 10 سنوات، وفقا للدراسة الائتمانية للعميل.
وفى فبراير 2022 أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، وتستهدف هذه المبادرة العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن البنك ذاته.