مصرفيون: إطلاق بنوك متخصصة لـ «الصغيرة والمتوسطة» يزيد من فرص نمو القطاع

◗❙صبرى البندارى: الهدف هو التوسع فى منح تسهيلات لجميع العملاء

◗❙طارق جلال: المصارف الجديدة تقدم التمويلات عبر الإنترنت

◗❙أحمد شوقى: رأس المال المتوقع يتراوح من 1 إلى 2 مليار جنيه

قال خبراء مصرفيون إن تخطيط البنك المركزى المصرى لطرح رخص بنوك متخصصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى التوسع فى منح التسهيلات الائتمانية للعملاء ودفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد، وتعزيز الشمول المالى.

وأضافوا – فى تصريحات لجريدة لـ«المال» –  أن إطلاق القواعد المنظمة لإنشاء بنوك متخصصة موجهة لتمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف ينعكس بشكل إيجابى فى توافر دراسة الجدوى للمشروعات بصورة أكثر تفصيلا، مؤكدين أن البنك المركزى وضع معايير محددة لزيادة معدلات نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة المقبلة. 

وأشاروا إلى أن حصول بعض البنوك العاملة فى السوق المحلية على تراخيص لتدشين بنك رقمي  مخصص لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتوقف على استيفاء الشروط اللازمة طبقًا للمعايير التى يحددها المركزى.

وقال إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية – فى تصريحات صحفية سابقة – إن «المركزى» يخطط لإطلاق القواعد المنظمة لعمل بنوك متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات بعد خروج القواعد المنظمة لتشغيل وطرح رخص البنوك الرقمية.

وأوضح أن «المركزى» سيبدأ فى العمل على إطلاق قواعد وطرح رخص بنوك متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات بعد التأكد من نجاح تأسيس بنوك رقمية فى مصر لأول مرة.

وقال صبرى البندارى، رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة، إن تخطيط البنك المركزى لتدشين بنوك متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة جاء بهدف التوسع  فى منح تسهيلات وتمويلات لجميع الأنشطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن من أبرز مميزات إطلاق قواعد منظمة لعمل بنوك متخصصة فى نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو توافر دراسة الجدوى بشكل جيد والبحث فى القطاع بصورة أكثر تفصيلا.

وأضاف أن البنك المركزى وضع معايير موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة لزيادة معدلات نمو المشروعات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنوك المحلية تولى اهتمامًا كبيرا لزيادة النشاط تنفيذا لتوجيهات «المركزى».

وأشار إلى حصول بعض البنوك العاملة فى السوق المحلية على رخصة لإطلاق بنك متخصص فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ استوفت الشروط اللازمة التى حددها البنك المركزى.

ولفت إلى أن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أبرز الملفات على رأس أولويات البنوك فى السوق المحلية، موضحا أنها من المحركات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة عمليات التوظيف. 

وأكد أن إطلاق قواعد وطرح رخص بنوك متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعنى بدء تطبيق إستراتيجية التحول الرقمى بشكل أكبر، مشيًرا إلى خلق منتجات رقمية للمشروعات وتسهيل عملية الحصول على التمويلات، للعملاء خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن مصرفه تمكّن من الوصول بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %29 من إجمالى المحفظة الكلية، متجاوزًا فى ذلك الحد الأدنى المقرر من البنك المركزى.

على الجانب الآخر، قال طارق جلال، الخبير المصرفى إن إستراتيجية البنك المركزى فى طرح رخصة لتدشين بنوك متخصصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  تتمثل بشكل رئيسى فى التوسع وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة بهدف تنمية الاقتصاد المصرى وتنشيط عجلة الإنتاج.

وأوضح أن البنوك المتخصصة، سوف تقدم التمويلات  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعملاء عبر الإنترنت بهدف تدعيم الشمول المالى وتعزيز الاقتصاد.

وأضاف أن العمل على إطلاق البنوك منح تمويلات رقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعملاء داخل القطاع المصرفى سيكون له دور كبير، لتعزيز خطة البنوك لتحقيق معدلات نمو قوية، والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حصول عدد من البنوك على ترخيص البنك المركزى المصرى لتأسيس مصارف متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع المصرفى يسعى بشكل دائم للاهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يتواكب مع منظومة التحول الرقمى وتدعيم الشمول المالى.

من ناحية أخرى، يرى أحمد شوقى الخبير المصرفى أن تخطيط البنك المركزى لطرح رخصة  لإطلاق بنوك موجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء بهدف زيادة نشاط هذا القطاع، لتحقيق الشمول المالى وتنمية عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصرى.

وأوضح البنوك المتخصصة سوف تقدم جميع التمويلات الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت، مشيرُا إلى أن التحول الرقمى أصبح ضرورة وجزءا من حياة وسلوكيات العملاء داخل القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن هناك طفرة مستمرة نحو التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن القطاع المصرفى لديه الوعى الجيد بأهمية النشاط. 

ولفت إلى أن عددا من البنوك العاملة فى السوق المحلية وضعت إستراتيجية طموح لتمويل قطاعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، بهدف زيادة حجم نشاطها.

ونوه إلى أنه يمكن تقديم عدد من البنوك للحصول على تراخيص لإنشاء بنك مخصص لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا استوفت الشروط اللازمة طبقًا لمعايير البنك المركزي  لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل القطاع القطاع المصرفى.

وذكر أن القطاع المصرفى حقق نجاحات كبيرة فى زيادة النمو فى معدلات نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الوصل إلى %25 من إجمالى حجم محفظة التمويل، تماشيا مع متطلبات البنك المركزى المصرى.

وأصدر البنك المركزى قرارا فى مطلع العام الجارى يلزم البنوك بزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى %25 من إجمالى محافظها، وتخصيص%10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.

وقال «المركزى» إن هذا القرار يأتى بهدف تحفيز البنوك على الاستمرار فى تمويل هذا القطاع لما له من أهمية إستراتيجية ودور رئيسى فى النمو الاقتصادى.

 وتوقع «شوقى» أن رأسمال البنوك المتخصصة يمكن أن يتراوح من مليار إلى 2 مليار جنيه.