احمدالدسوقى ومحمد رجب:
اتفق مصرفيون على ان انشاء ادارات متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقلل من التعثر .
وأكد يحيى ابو الفتوح ،عضو مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى خلال الجلسة الرابعة من مؤتمر تطوير اعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015 ، ان المخاطر المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست عالية كما يزعم البعض ،مشيرا الى ان البنوك تولى اهمية كبيرة لها بإعتبارها قاطرة التنمية من ناحية ، ومرتفعة الربحية من جهة اخرى .
ولفت الى ان مصرفه قطع شوطا كبيرا للغاية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تمكن من الوصول الى حجم محفظة يقدر ب 15 مليار جنيه وبنسب تعثر لا تتخطى حاجز ال 1%.
واشار الى ان نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة البنك الاهلى تقدر حاليا ب 15 %،لافتا الى ان مصرفه يسعى لزيادتها الى 30%خلال السنوات المقبلة.
واضاف :”نجحنا خلال العام الماضى فى تحويل 62 عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة الى عملاء كبار وهذا انجاز كبير للبنك الذى يعد الاكبر فى القطاع المصرفى المصرى “.
وقال ان مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة منفصلة تماما عن مخاطر باقى القطاعات داخل البنك وتحصيلها مختلف تماما عن تحصيل باقى القطاعات ، ولها ادارة متخصصة .
ولفت الى ان مصرفه تمكن من صخ تمويلات من الصندوق كبيرة للغاية خلال السنوات الماضية ، مشيرا الى ان مصرفه يستحوذ على 80% من اجمالى تمويلات التى ضخها الصندوق عبر البنوك ،لافتا الى ان قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم نحو 40 الف عميل .
وقال عضو مجلس ادارة البنك الاهلى ، ان المشكلة الاساسية التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى التسويق وليس التمويل كمايزعم البعض . من جانبه قال عبد الله خالد مدير تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة بنك الراجحى بالمملكة العربية السعودية ،ان مصرفه توصل الى افضل البرامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ،مشيرة الى انهم ركزوا بصفة خاصة على الشباب الذى يحتاج الى تمويل .
ولفت الى ان مصرفه اصبح لديه خبرة كبيرة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مشيرالى انه خلال الفترة الما ضية لم تواجه البنك اى مشاكل تذكر ، مؤكدا ان الديون المتعثرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتخطى ال 1%.
واشار الى ان مصرفه يعمل حاليا على تطوير البرامج التمويلية المتخصصة فى تمويل عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وفى سياق متصل ، قال باولو فيفونا، مدير إدارة المخاطر والعضو التنفيذي بمجلس الإدارة ببنك الإسكندرية، أن أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتعتبر نابعة فقط من عدد فرص العمل التي توفرها ولكنها تشمل سبب أخر يتمثل في أن البنوك تعتبر المصدر الوحيد الذي يعد متاحا امام تلك النوعية من المشروعات للحصول على التمويل حيث من الصعب قيامها باصدار سندات أو الذهاب لسوق المال من أجل اصدار أسهم. وأضاف باولو أن السمات التي تتميز بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجعل البنوك أكثر تحفظا في التعامل معها في حالة تراجع وانكماش الوضع الاقتصادي واندلاع الأزمات، مضيفا أن التجربة الإيطالية وفرت أدوات جيدة في مجال إدارة المخاطر الخاصة بالمشرعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الأداة الاولى تتمثل في وجود شراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة المخاطر المتعلقة بها مشيرا أن البنوك لاتستطيع أن تحل المشكلة بمفردها حيث تم تدشين منظمة كبيرة بإيطاليا تدعى كونفي حيث تعمل على توفير الضمانات للبنوك من إجل تقليل مخاطر التمويل الممنوح لتلك المشروعات.
وتابع باولو:” بدأت البنوك تعمل على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التعامل مع شركات ضمان المخاطر وليس بشكل مباشر مع العملاء والمشروعات وهو ما قلل من نسب التعثر في السداد لها داخل إيطاليا”.
وأشار إلى أن الأداة الثانية تتمثل في توفير التمويل للبنوك ليتم إعادة ضخه وإقراض جزء منه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم منح البنوك مبلغ بمقدار مليار يورو ليتم إعادة إقراض 50% منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليتم إقراض 20 مليون قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فالحكومة الإيطالية تدرك مدى صعوبة منح التمويلات البنكية لأفراد مبتدئين لم يتعاملوا مع البنوك .