قال مصدر مصرفى رفيع المستوى إن مبادرة التمويل المسؤول للمشروعات متناهية الصغر تتعلق فى الأساس بفئة العملاء التى تتعامل مع الجمعيات وشركات تمويل متناهية الصغر، وهى فئة بسيطة وتتحمل نسب فائدة قد تصل إلى %35.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«المال»، أن التسعير المرتفع للفائدة يفرغ الهدف من المضمون، لأن تمويل هذه الشريحة من خلال الجمعيات وشركات إعادة إقراض المشروعات متناهية الصغر يستهدف مكافحة عاملين غاية فى الأهمية، وهما عامل الاحتياج ومعدلات الفقر، والقضاء على البطالة على مستوى الأسر الصغيرة، فإذا كانت هناك مبالغة فى تكلفة الإقراض ستتضرر العائلة بأكملها.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزى المصرى إعلانا مشتركا يوم الثلاثاء الماضى من القرية الذكية يدعو جهات التمويل المتعددة، وبصفة خاصة التى تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما، إلى اتباع مبادرة “التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء”.
وأضاف المصدر أن المبادرة تهدف إلى تقليل تكلفة الإقراض ولكن لكى تقل تكلفة الإقراض لابد أن تقل تكلفة المؤسسة أو الوحدة المالية الممولة هى الأخرى، ولن تقل هذه التكلفة إلا بوضع بعض الأطر حتى تصبح مؤهلة داخليا وبصورة قوية لتأهيل العاملين فيها وتدريب رفع الكفاءات، بحيث يكون لديها محافظ ذات جودة عالية وتستطيع أن تعمل وفق ضوابط عالية وتكلفة أقل وبالتالى تستطيع هذه المؤسسات أن تسعر التمويل للعملاء المستفيدين بسعر فائدة أقل وبهذه الطريقة يحافظ على معدلات النمو وفى نفس الوقت لن يكون هناك مبالغة فى التسعير للمستفيد الأخير.
وأشار إلى أن سعر الفائدة على القروض التى تمنحها البنوك للجمعيات والشركات لإعادة اقراضها لعملاء متناهية الصغر أعلى من سعر الكوريدور بحوالى %2 لتتراوح بين %11.5 و%12 بينما تقوم الشركات والجمعيات بتسليف العملاء بفائدة تتراوح بين %28 إلى %30 لأن التكلفة لدى هذه المؤسسات عالية لأن لديها مجموعات عمل وأفراد.
وأكد أن تأهيل ورفع كفاءات العاملين بهذه المؤسسات سيسهم فى خفض التكاليف وزيادة جودة العمل بها وبالتالى ستساعد هذه المؤسسات على تقليل أسعار الفائدة ولكن المردود الإيجابى لهذه المبادرة سيحتاج إلى بعض وقت.
وأشار إلى أن البنوك حاضرة فى جانب كبير ويرتبط بشكل كبير بتوعية العميل المقترض ومعرفة حقوقه و البنوك لديها وحدة حقوق العملاء تهدف إلى توجيه العميل بشكل سليم وتقديم الاستشارات المالية والفنية والخدمات المالية حتى لا يتعرض العميل للتعثر كما أن البنوك تراقب أوجه الصرف لدى الشركات والجمعيات.
وقالت الهيئة إن هذه المبادرة، التى يتبناها الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة فى نشاط التمويل متناهى الصغر فى السوق المصرية، وذلك بمساندة من وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى إن مبادرة الاتحاد تمثل السلوك الرشيد الذى من المأمول أن يسود بين جهات التمويل المتعددة وبصفة خاصة ممولى المشروعات متناهية الصغر، لتحقيق عملية الشمول المالى وفقا لأفضل الممارسات الدولية، كما ثمن جهود كافة الأطراف التى تدعم التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.
وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والبنك المركزى يهدف إلى دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول، الذى يلبى الاحتياجات الفعلية للعملاء وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للتمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء فى صناعة التمويل متناهى الصغر.
وأضاف أن آلية التمويل التى تتبع مبادئ التمويل المسؤول تتضمن أدوات قياس مهمة للعميل ولجهة التمويل تتيح التعرف على قدرة العميل على الاقتراض والوفاء بالتمويل والأقساط فى مواعيد استحقاقها.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع المالى والائتمانى للعميل ومعرفة احتياجاته الحقيقية وظروفه العامة والتزاماته الخاصة بما فى ذلك مصاريفه.