مصرفى ألمانى: يجب على «المركزى الأوروبى» رفع أسعارالفائدة لمواجهة التضخم

المركزى الألمانى: السياسة النقدية يجب أن يكون رد فعلها حاسما من أجل الحفاظ على مصداقية مستوى التضخم المستهدف

مصرفى ألمانى: يجب على «المركزى الأوروبى» رفع أسعارالفائدة لمواجهة التضخم
أحمد فراج

أحمد فراج

11:13 ص, الأربعاء, 31 أغسطس 22

طالب يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) البنك المركزي الأوروبي أن يتحرك بشكل حاسم لاحتواء التضخم، لينضم بذلك إلى مجموعة من صناع السياسة النقدية الذين يدعون إلى زيادة كبيرة أخرى للفائدة الأسبوع القادم، بحسب وكالة رويترز.

ورفع المركزي الأوروبي فائدة الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس إلى صفر% الشهر الماضي، والسؤال الحقيقي الوحيد بشأن اجتماع سبتمبر يبدو أنه هل ينبغي للبنك أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس.

وفي حين لم يشر ناجل إلى حجم محدد للزيادة المرتقبة فإنه دافع عن تحرك حاسم وأكد على فوائد زيادات كبيرة للفائدة.

وقال “السياسة النقدية يجب أن يكون رد فعلها حاسما من أجل الحفاظ على مصداقية مستوى التضخم المستهدف.”

ومن المتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 9% هذا الشهر ومن المرجح أن يواصل الصعود إلى مستويات فوق 10 % بفعل زيادات حادة في أسعار الطاقة.

وعارض ناجل أيضا الحجج القائلة بأن ركودا مرجحا بشكل متزايد في الأشهر المقبلة بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، ينبغي أن يبطئ المركزي الأوروبي.

وقال “ينبغي ألا نؤجل المزيد من زيادات الفائدة خوفا من ركود محتمل… معدلات التضخم لن تعود إلى المستوى الذي يستهدف البنك المركزي من تلقاء نفسها.”

مسؤول أمريكى: البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتقييد النمو وخفض التضخم

على صعيد آخر، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى في نيويورك أمس الثلاثاء إنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، ثم سيحتاج لإبقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2023 .

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيحتاج على الأرجح إلى أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 3.5 % لوضع ضغوط هبوطية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.

وأبلغ وليامز صحيفة وول ستريت جورنال “على أساس ما أراه في بيانات التضخم وما أراه في الاقتصاد، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن أتوقع أى تعديلات نزولية لأسعار الفائدة.”

وقال أيضا إن التضخم من المرجح أن يكون في نطاق بين 2.5 % و3.0 % العام القادم، وهو ما يشير إلى أن سعرا لفائدة الأموال الفيدرالية في نطاق بين 3.0 % و3.5 % لن يكبح أو يحفز الاقتصاد.