كشف مصدر مسئول بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أسباب عدم فاعلية قرار حظر تصدير البصل على الأسعار بل ارتفعت الأسعار خلال الساعات الماضية لتسجل 35 جنيها مقارنة بـ25 جنيها مؤخرا بينما قفز سعر البصل المقور إلي 22 جنيها بدلا من 20 جنيها .
وأوضح المصدر أن البصل متواجد في حوزة كبار التجار حيث يقومون بتخزينه لأنه سلعة تقبل الحفظ والانتظار لمدة عام واكثر كما أنه عقب قرار حظر التصدير لم يقوم التجار بطرح الكميات في السوق المحلية طمعا في تصديرها بعد فك الحظر.
وجاء قرار تعليق تصدير البصل استجابة لمطالب العديد من الجهات نظرا لارتفاع سعره محليا بشكل كبير حيث تقرر تطبيق القرار خلال الفترة من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر من العام الجاري .
وأضاف المصدر أن سبب ارتفاع الأسعار محليا هو كثافة التصدير قبل سريان الحظر مع دخول شرائح جديدة فى المجال هم فى الأساس مستوردين لسلع أخرى، وذلك بهدف توفير السيولة الدولارية، مطالبا مجلس الوزراء بضبط آليات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة في ظل تراجع التصدير من الدول المنافسة في لهند وباكستان وغيرها نظرا للتغيرات المناخية .
كانت “المال ” قد نشرت قبل أيام، أن الحكومة تدرس حظر تصدير البصل أو فرض ضريبة عليه، أسوة بالهند بعد اتخاذها ذلك القرار الشهر الماضي.
وأضافت المصادر أن صادرات البصل المصرى تتجه للخليج لا سيما بعد قرار الهند، متوقعا أن تنخفض أسعاره خلال الأسبوع المقبل إلى 15 جنيها للكيلو.
كان الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن أزمة ارتفاع أسعار البصل سببها الوسطاء، معقبًا: “بيعطشوا السوق وبينزلوه على دفعات”.
وأضاف أن مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا من محصول البصل، إذ تنتج أكثر من 3 ملايين طن وتستهلك أكثر من مليونى طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويًا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن.