كشف مصدر مطلع على المناقشات الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، عن أهم المواد التي ينطوي عليها القانون، مبينًا أنها تأتي بناءً على المطالب المقدمة من كل من أصحاب العمل والعمال، والتي تم طرحها خلال المناقشات السابقة للاستقرار على الشكل النهائي لمشروع القانون، قبل عرضه على مجلس النواب.
ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يتكون من 267 مادة، غدًا الأحد 20 أكتوبر 2024، من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقال المصدر في تصريحات لـ«المال» إن أبرز المواد التي ينطوي عليها قانون العمل الجديد، تتعلق بالعقود الخاصة، إلى جانب لائحة الجزاءات والإجازات، علاوة على معايير السلامة والصحة المهنية والتدريب والتفتيش عليها، ثم المرأة في العمل، وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة.
كما يضم قانون العمل الجديد موادًا تخص تنظيم ضوابط الإضراب، والإغلاق الكلي والجزئي للمنشآت، وأخرى خاصة بتفتيش العمل والعقوبات، والخدمات الصحية والاجتماعية، علاوة على المواد التي تخص المحاكم العمالية المتخصصة.
وتابع أن القانون اشتمل أيضًا على مواد منظمة لاختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والمفاوضة الجماعية، إضافة إلى بيان واجبات العمال والتزاماتهم، إلى جانب اتفاقيات العمل الجماعية، وفض المنازعات، وفقًا للمصدر.