كشف مصدر مطلع على تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد، والذي من المقرر أن تناقشه لجنة القوى العاملة، غدًا الأحد، بمجلس النواب، عن أبرز البنود التي تنظوي عليها المواد التي يشتمل عليها القانون الجديد، والملامح المسيطرة عليه.
وقال المصدر، في تصريحات، لـ«المال»، إن قانون العمل الجديد؛ والذي يتكون من 267 مادة، يركز بشكل أساسي على 3 محاور رئيسية؛ أولها تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، فيما يتمثل الثاني في تشجيع الاستثمار، والثالث مراعاة المعايير الدولية.
وتابع أن فلسفة مشروع القانون تنطوي على توفير بيئة عمل لائقة بها من حيث بيئة الإنتاج والمواد المستخدمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب توفير عمالة مهنية مدرَّبة متوافقة مع المعايير الدولية.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون تم الاستقرار عليه بعد العديد من اللقاءات والنقاشات بين أصحاب العمل والعمال، أدلى كل منهم بدلوه خلالها فيما يخص التعديلات المقترحة على القانون القديم رقم 12 لسنة 2003، فيما تنتظر هذه النقاشات أن تتم ترجمتها إلى قوانين، بعد الاستقرار على شكلها النهائي في جلسات مجلس النواب التي ستبدأ غدًا الأحد.
وتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، غدًا الأحد 20 أكتوبر 2024.
كان وزير العمل محمد جبران قد أكد، في وقت سابق، أهمية تنظيم حملات- عقب صدور قانون العمل، لتوعية طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل والإنتاج، بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، أثناء تطبيق هذا التشريع الذي سوف يُطبَّق على كل من يعمل بأجر في مصر.