قال مصدر مسئول في جهاز تنظيم الاتصالات إن الضوابط الجديدة لتنظيم عملية استيراد المحمول تطبِّق على كلّ من الأجهزة المستوردة عن طريق وكلاء أو طرود، والمصنعة محليًّا.
وأكد المصدر، لـ”المال”، أن الضوابط تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدَّمة للمستخدمين عن طريق ضمان مطابقة أجهزة المحمول العاملة بالسوق المصرية للمواصفات الفنية المعتمَدة والمقررة عالميًّا والحد من انتشار الأجهزة مجهولة المصدر.
وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات، أمس الثلاثاء، عن مجموعة الإجراءات والضوابط الجديدة لاعتماد أجهزة ومُعدات الاتصالات المستوردة من الخارج قبل دخولها السوق المصرية، وتتضمن تحديد نوعية الأجهزة المطلوبة والتقارير الفنية للاختبارات التي تمّت على الأجهزة طبقًا للمعلَن على الموقع الإلكتروني للجهاز وشهادة مطابقة المواصفات القياسية وشهادة بلد المنشأ ومالك العلامة التجارية.
وبموجب الضوابط الجديدة ستقوم شركات الهواتف بسداد 5% كرسوم ( مقابل أعباء ) على إجمالي قيمة الفاتورة الاستيرادية من كل شحنة.