كشف مصدر ضريبي أنه يجري حاليا تعديل الحد الأقصى لشرائح رقم الأعمال بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل القفزات التضخمية الحالية، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.
وأشار المصدر في تصريحات لـ”المال” إلى أن التعديلات تستهدف زيادة رقم الأعمال بواقع 10% مقارنة بآخر 3سنوات لتسجل الشريحة الأولى من1 إلى 350 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه، بضريبة قطعية 1000جنيه، والشريحة الثانية من 350 ألف حتى 700 ألف جنيه، بضريبة قطعية 2500 جنيه، … الخ، وذلك بهدف تخفيف العبء الضريبي على أصحاب هذه الفئة من المشروعات.
وأشار المصدر في تصريحات لـ”المال” على هامش مؤتمر انعقد بمصلحة الضرائب إلى أن تعديل القانوني يأتي بعد موافقة وزارة المالية على مقترح تعديل الحد الأقصى لشرائح رقم الأعمال الخاص بقانون المشروعات الصغيرة، مراعاة للتضخم دون إجراء تعديل على الضريبة القطعية على المشروعات.