كشف مصدر تأمينى مسؤول بأحد أكبر على الممتلكات والمسؤوليات – قطاع خاص – أن سداد التعويض على السيارات المؤمن عليها مرفوض فى حالة التلف بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار.
تأمين السيارات سيكون محل جدل الأيام المقبلة
أضاف أن التعويضات ضد الأخطار الطبيعية – الأمطار – مستثنى من وثائق التأمين على السيارات التكميلى.
وأشار إلى أن السيارات التى تعرضت للإصطدام أو السرقة أو الحريق فى الأيام التى أعلنت هيئة الأرضاد فيها عن مواجهة البلاد لموجة طقس شديدة السوء مغطاة وسوف يتم صرف التعويض للعميل فور إستيفاء الأوراق الرسمية.
وتوقع أن شركته والشركات الأخرى ستتلقى إخطارات لخاصة بوقوع حوادث لسياراتهم أثناء هطول الأمطار الخميس والجمعة أيا كان السبب.
ولفت أننا على مشارف الدخول فى جدال مع عدد كبير من العملاء الذين تعرضت سيارتهم للتلف بسبب الأمطار خلال الأيام المقبلة وذلك لأن تعطل الموتور أو الكهرباء أو أى عطل نتج بسبب مياه الأمطار مستثنى من وثيقة التأمين على السيارات.
وأكد على أن التأمين على السيارات التكميلى –الإختيارى- هو أكثر أنواع التأمين طلبا وشيوعا بشركات الممتلكات وتتعدد مشكلاته لكنها محسومة ومحددة بالوثيقة بإستثناء الأخطار الطبيعية
التلف عن الحريق والسرقة والإصطدام مغطى
وأكد أن التأمين التكميلى يقوم بسداد أى تلفيات تتسبب فيها عند اصطدام سيارتك- الملاكى أو الاجرة- عن طريق الخطآ بسيارة أخرى أو العكس والتى يثبتها محضر الشرطة الذى يتم عمله عقب الحادث
ومن المعروف أن التأمين على السيارات الاختيارى أو المعروف بالتكميلى هو دفع مبلغ من المال تحدده شركة التأمين وفقا لنوع ونشاط السيارة – اجرة او ملاكى – ولا يتم استرجاعه أو استعادته فى حالة عدم وقوع حادث أو حال وقوعه أو إصلاح السيارة نتيجة الأعطال طوال مدة سريان الوثيقة وفى حالة وجود تصام أو سرقة تلتزم من خلاله شركة التأمين بتوفير التغطية التأمينية وسداد التعويض بفاتورة مالية للعميل أو بإصلاح العطل أو مانتج عن الحادث
التكميلى على السيارات لايغطى الأخطار الطبيعية
وأكد أن التأمين التكميلى لا يغطى الكوارث الطبيعية التى تتعرض لها السيارة مثل وقوع شجرة عليها أدى إلى تهشمها أو غرقها فى مياه الأمطار أو وقوع كابل كهربائى أدى لإحتراقها إلا بطلب عمل ملحق إضافى يتضمن التأمين ضد تلك الأخطار وكذلك الإرهاب وتبعاته وذلك فى الظروف العادية تحسبآ للظروف الطارئة المحتملة وإلا تطبق الشروط والاستثناءات الموجودة بالوثيقة الأساسية.