توقع مصدر مسئول بسفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، توقيع اتفاق قرض بقيمة مليار يورو لمصر قبل منتصف يونيو المقبل، وذلك ضمن حزمة تمويلات إجمالية قدرها 7.4 مليار، تم الإعلان عنها منتصف مارس الماضى.
ووقع الاتحاد الأوروبى مؤخرًا على حزمة دعم مالى واستثمارى لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة ما بين عامى 2024 – 2027 للارتقاء بمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وتضمنت الحزمة 600 مليون يورو منحًا، منها 200 مليون لإدارة تدفقات الهجرة، فضلًا عن 5 مليارات فى شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار استثمارات إضافية فى إطار الخطة الاقتصادية لمنطقة الجوار الجنوبى.
وأضاف المصدر -فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن مؤسسته ستوفر لمصر سعر فائدة مميزًا، مقارنة بالمعدلات الموجودة فى الأسواق العالمية، مرجحًا صرف قرض المليار يورو قبل نهاية العام الحالى.
ورجح البدء فى الإجراءات الفنية لاتفاق صرف 4 مليارات يورو أخرى للقاهرة بعد الصيف المقبل فى بروكسل، ستتم إتاحتها على دفعات قبل عام 2027، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء فى الاتحاد، والبالغ عددها 27 يجب أن تعتمد هذه الحزمة أولًا.
وتغطى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى 6 أولويات مشتركة، هى العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التجارة، والاستثمار، وإدارة الهجرة والأمن، وتنمية المهارات.