أكد مسئول حكومى فى الهيئة العامة للبترول أن رسوم التنمية التى أقرّها البرلمان منذ يومين على أسعار البنزين والسولار لن تؤثر من قريب أو بعيد على سعر بيعهما النهائي للمستهلكين.
يشار إلى أن البرلمان وافق، في جلسته العامة الاثنين الماضى، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
والذي يتضمن فرض رسوم على بعض البنود، مثل البنزين والسولار، بالإضافة إلى عقود اللاعبين الرياضيين، وأجهزة المحمول، والإكسسوارات.
وقال المسئول، فى تصريحات، لـ”المال”، إن الأمر عبارة عن تسويات بين وزارتي البترول والمالية.
وتابع: تلك الرسوم داخلية ستحصِّلها وزارة المالية من قطاع البترول وشركاته العاملة بمجال إنتاج البنزين والسولار.
يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للوقود أصدرت قرارها بتخفيض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، والمازوت، الشهر الماضى.
وتم الخفض بواقع 25 قرشًا فى لتر البنزين، و350 جنيهًا فى طن المازوت.
وبحسب قرارها فإن سعر بنزين 80 الساري حاليًّا يبلغ 6.25 جنيه، و92 بـ7.50 جنيه، و95 بسعر 8.50 جنيه للتر الواحد.
كما تراجع سعر المازوت إلى 3900 جنيه للطن، مقابل 4250 قبل الخفض.
وأضاف المسئول أن هناك فرقًا حاليًّا في تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه، وذلك الفارق لصالح سعر البيع.
وقامت الحكومة بتجنيب هذا الفائض لمواجهة أزمة فيروس كورونا وأي ظروف طارئة قد تحدث الفترة المقبلة.
وهبطت أسعار البترول العالمية بنسبة تجاوزت 66% نتيجة أزمة فيروس كورونا، التى ضربت أكثر من 200 دولة حول العالم.
وهوت بمعدلات الطلب بشكل كبير، مما خفّض الأسعار لمستويات متدنية لم تشهدها منذ سنوات، وسط تخمة كبيرة بحجم المعروض.
وتابع المسئول: من ثم فتلك الضريبة الجديدة أو رسوم التنمية التى أقرّها البرلمان تندرج للفائض، مما يعني عدم حدوث أى زيادات في الأسعار الحالية.
وأقر البرلمان الرسوم الجديدة عقب تقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية بطلب لإعادة مناقشة البند الخاص بفرض رسم على السولار والبنزين.
ويقدر في مشروع القانون بنحو 30 قرشًا على كل لتر في البنزين والسولار، وموافقة النواب عليه رغم اعتراض لجنة الخطة والموازنة عليه منذ أيام.
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان، اليوم، تأكيد وزير المالية أن الرسم المقترح لمجرد التسوية ولن يمسَّ الأسعار الحالية للبنزين والسولار.
وسجلت مضبطة الجلسة تعهّد وزير المالية للنواب بعدم المساس بالأسعار الحالية.