نفى مصدر أمني ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية غرامات جديدة، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.
وأضاف أن حقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقرره وفقًا للقانون رقم 143، والمطبق منذ عام 1994 في شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون.
وأشار إلى أنها تنحصر في الحالات التالية: (عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني “16 عام”، عدم تجديد بطاقة الرقم القومي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها، عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة، خلال 3 أشهر، عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يومًا).
وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر، وقرر الرسم القانوني الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية في ذلك.