قال مصدر أمني، إنه سيتم إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبل، وفقًا للمهلة المحددة، وذلك في حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
وتبدأ وزارة الداخلية في تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل للأجانب المقيمين داخل البلاد، اعتبارًا من شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار ضوابط تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين بالبلاد.
وطالبت الداخلية، الأجانب المتواجدين بالبلاد والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة، بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها، لاستخراج بطاقات تسجيل لهم، والتي ستعد شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.
وتتلقى العامة للجوازات والهجرة، طلبات الأجانب المقيمين في البلاد، لتوفيق أوضاعهم وإصدار بطاقة إقامة لمدة 3 شهور كمهلة أخيرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتدقيق أعداد الأجانب، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.