طالب مزارعو ومصدرو الحاصلات الزراعية الحكومة، بمهلة 15 يوما قبل تطبيق قرار حظر تصدير البقوليات لتتفيذ العقود القائمة بدون شروط جزائية، وفقا لأحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة وأحد مصدري البقوليات.
مصدرون طالبوا باستثناء الفاصوليا والسمسم والفريك
وقال الباشا إدريس لـ”المال”، إن عددا من مزارعي ومصدري الحاصلات الزراعية ، تقدموا له بطلبات أمس لإرجاء قرار حظر تصدير البقوليات أسبوعين لحين الانتهاء من تصدير العقود القائمة، موكدا أن السلع المطلوب استثنائها هي الفاصوليا والسمسم والفريك.
ورجح الباشا ، أن يسهم قرار خظر تصدير البقوليات بانهيار الأسعار محلياً وبخاصة الفاصوليا التي يجري تصدير 90% من إنتاجها للخارج وتخوف المزارعين من تراجع أسعارها.
وأشار إلى أن أسعار الفاصوليا تبلغ 17 جنيها جملة للكيلو و22 جنيها للمستهلك، ومن المتوقع أن تنخفض بقوة تاثرا بالقرار.
وأكد أنه لا يوجد سلع حيوية يتم تصديرها من البقوليات كالفول والعدس وأنه يتم استيراد أغلب الكميات منهم من الخارج وبالتالي لا يجري تصديرها.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، رحب بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر .
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن هذا القرار يأتي ضمن القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان استقرار السوق من خلال توفير كافة السلع لتلبية مطالب الاستهلاك المحلي في ظل مواجهة فيروس كورونا.
وأكد أن هناك تكاتف كبير بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ علي استقرار السوق خاصة خلال الفترة الحالية التي تحتاج الي تعاون الجميع لتخطي هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ بلدنا.
كما أكد أن عدم تصدير البقوليات في الفترة الحالية قرار مهم لتوجية الإنتاج بالكامل لتغطية احتياجات السوق المحلية في ظل الظروف الحالية بما يحافظ علي استقرار السوق وهو ما نسعي اليه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعلنت أن هذا القرار يأتي فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية ، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .