مصدرو الحاصلات الزراعية: الاشتراطات الحالية تتسبب فى فقدان أسواقنا الخارجية

عدد من المصدرين لـ«المال» أكدوا أن خسائرهم من أسواقهم التصديرية وصلت إلى 40 - %45 مطالبين الحكومة بتيسير الشروط لتحجيم الخسائر.

مصدرو الحاصلات الزراعية: الاشتراطات الحالية تتسبب فى فقدان أسواقنا الخارجية
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

10:11 ص, الثلاثاء, 19 نوفمبر 19

جدد مصدرون شكواهم من الاشتراطات المفروضة من قبل الحكومة على صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، مؤكدين أن ذلك يفقدهم أسواقهم التى يتعاملون معها.

وأكد عدد من المصدرين لـ«المال» أن خسائرهم من أسواقهم التصديرية وصلت إلى 40 – %45 مطالبين الحكومة بتيسير الشروط لتحجيم الخسائر.

وطبقت وزارة الزراعة سلسلة إجراءات لتنظيم منظومة التصدير والسيطرة عليها منذ 2017، على خلفية فقدان مصر بعض الأسواق خلال السنوات الماضية، تتضمن تشديد إجراءات الفحص واشتراط تحليل عينات من الصادرات، وحصول المزرعة على شهادات دولية معتمدة.

وبدأت وزارة الزراعة تطبيق نظام تكويد المزارع لعدة محاصيل فى 2018، بما يضمن تتبعها الشحنات المخالفة، وعممته مطلع العام الحالى على جميع المحاصيل.

وأكد الدكتور عادل الغندور، عضو جميعة تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا»، أن مصر تفقد أسواقها نتيجة العراقيل الموضوعة أمام المصدرين، خاصة لدول الخليج، مطالبا بتدخل الحكومة لحماية صغار التجار من صعوبة الإجراءات وتكلفتها المرتفعة.

يذكر أن وفدا من المملكة العربية السعودية يزور مصر حاليا لمتابعة جهود وزارة الزراعة فى تطبيق معايير جودة الصادرات، وتطالب دول الخليج عموما بتطبيق «الجلوبال جاب» أو الممارسات التى تضمن تحقق المواصفات القياسية العالمية فى محاصيل الخضر والفاكهة، فيما يخص عمليات الزراعة والإنتاج والتعبئة والرش والتسميد وغيرها.

بينما أكد رضا الجرجاوي، أحد أعضاء جمعية «هيا»، أن صادرات شركته للدول العربية انخفضت، خاصة للسعودية، بنسبة 40 إلى %45 خلال العام الحالى مقارنة بـ2018، مرجعا ذلك إلى العراقيل والعقبات التى وضعتها وزارة الزراعة مؤخرا- على حد وصفه-.

وقال إن شركته تصدر 40 نوعا من الخضر والفاكهة، بينها العنب والجوافة والمانجو والخس والخيار والجرجير، وكلها تخضع لتلك الإجراءات المشددة.

وكشف أن تحليل العينات من أبرز العوائق التى تواجه المصدرين، لا سيما مع ارتفاع تكلفتها بشكل مبالغ فيه، موضحا أنها تتجاوز 2500 جنيه فى المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، حتى لو كانت كميات الشحنة متواضعة. 

وضرب مثالا قائلا: فى حال تصدير شحنة تشمل 4 أصناف ووزنها طن واحد، سيتم دفع 10 آلاف جنيه تكلفة تحليل الشحنة فقط، مقابل 800 جنيه قبل تطبيق تلك الإجراءات. 

ولفت إلى أن المشكلة الثانية بطء خروج العينات من معمل متبقيات المبيدات، سواء بالموافقة أو الرفض، وفى الحالة الأخيرة لا توجد وسيلة لتصريف هذه الكميات مرتفعة التكاليف.

وأوضح أن بعض المحاصيل يطبق عليها معايير أكثر تشددا مثل الجوافة، فالموافقة على تصديرها تتطلب زيارة لجنة ثلاثية من «الحجر الزراعي» و«جمعية هيا» والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، للحصول على عينة عشوائية بما يستغرق 5 أيام ما يؤدى إلى تلف المحصول.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن مصر تتبع الوسائل العالمية فى تتبع الشحنات التصديرية، إلى جانب تطبيق معايير «الجلوبال جاب» و«الممارسات الزراعية الجيدة» و«دستور الغذاء العالمي» و«الكودكس»، موضحا أن دور الحكومة مراعاة ظروف كل دولة بما يضمن حماية مواطنيها.

وأضاف: «نقوم بتنفيذ تلك القواعد ويجب على من يرغب بالتصدير لهذه الدول مراعاة شروطها، والالتزام بمعاييرها».