كشف عدد من المصدرين عن دراستهم التفاوض لتعديل عقود طويلة ومتوسطة الأجل، مبرمة مع العملاء بالأسواق الخارجية، بعد تطبيق أسعار الوقود الجديدة، فيما يدرس آخرون تأثير الأسعار الجديدة وتأثيرها على تكلفة الإنتاج والنقل؛ لإدراجها فى زيادة التكلفة خلال العقود الجديدة التى ستبرم اعتبارًا من الشهر المقبل.
يُذكر أن الحكومة رفعت أسعار الوقود صباح الجمعة 5 يوليو 2019، للمرة الخامسة منذ يوليو 2014، وارتفعت أسعار المحروقات بمختلف أنواعها بما فيها البنزين والسولار وغاز البوتاجاز والمازوت، بمتوسط زيادة يتراوح بين 16% و30%.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن عددًا من الشركات المصدرة فى القطاع ستدرس تعديل قيمة العقود مع العملاء فى الأسواق الخارجية، خاصة العقود طويلة ومتوسطة الأجل، عقب ارتفاع نولون النقل بسبب غلاء الوقود.
وأضاف أن ذلك سيأتى فى إطار التفاوض مع العملاء فى الأسواق الخارجية، للتعامل مع ارتفاع التكلفة، على ضوء زيادة سعر الوقود، أو إلغاء التوريد حتى لا تتكبد الشركات المصرية خسائر فادحة.
وتابع، أن ارتفاع النقل سينعكس على رفع التكلفة، ويتمثل ذلك فى عمليات الشحن البرى لعدد من الدول كالسودان وليبيا، فضلًا عن تكلفة نقل الموظفين والعمال للمصانع، بالإضافة لنقل الخامات للمصانع، ونقل المنتج التام للعميل.
وكان أبو المكارم قد كشف فى تصريح أمس عن أن زيادة تكلفة الإنتاج ستكون 5% فى المتوسط، قد ترتفع ببعض القطاعات وكالدهانات، وقد تنخفض فى أخرى.
وتوقع مصدرون آخرون إدراج التكلفة الجديدة فى العقود المستقبلية بعد دراسة تأثير رفع سعر المحروقات على نولون النقل وتكلفة الإنتاج.
واستبعد علاء البهى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ورئيس شركة فانسى فود، تعديل العقود التصديرية الحالية تأثرًا بزيادة تكلفة الإنتاج والنقل بعد تحريك الوقود؛ خاصة أن الفارق قليل، يتحمله المصدر فى ظل وجود منافسة عالمية.
وأكد البهى إمكانية دراسة تعديل التكلفة فى العقود الجديدة والمستقبلية التى قد يبرم بعضها بدءا من الشهر المقبل.
ولفت شريف الجبلى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن كل الشركات المصدرة تدرس أثر قرار تحريك الوقود على تكلفتها، لافتًا إلى أن تلك الدراسة قد تستغرق قرابة شهر.
وقلل الجبلى من إمكانية تعديل العقود التصديرية المبرمة فعليًا، إلا إذا كان بها بند يشير إلى ذلك.
ويقول مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن نسبة الزيادة فى نولون النقل عقب تحريك الوقود تتراوح بين 15 و20%.
وأضاف النجارى أن مراجعة التكلفة ربما يكون فى العقود الجديدة؛ خاصة فى ظل متغيرات أخرى، بينها تراجع سعر الدولار.
ودعا إلى سرعة التفاوض مع مقاولى النقل؛ حتى لا تكون الزيادات فى نولون النقل عشوائية.
وقالت عزة قبارى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن تكلفة شحن ونقل الأقطان من المحافظات للموانئ ارتفعت بنحو 25 إلى 30%، لافتة إلى صعوبة تعديل تكلفة الشحن فى العقود المبرمة.
ويشار إلى أن سعر تصدير القطن حاليا يتراوح بين 116 و 117 سنت/لبرة، بما يعادل 2129 إلى 2147 جنيها للقنطار.