أثنى مصدرون ورجال أعمال على التزام الحكومة بصرف مستحقات دعم الصادرات المتأخرة لدى وزارة التجارة، مؤكدين أن هذا الأمر يدعم الشركات والمصانع خاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا .
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، عن إصدار صندوق تنمية الصادرات 583 شهادة للمصدرين بإجمالى مساندة بلغت 2.7 مليار جنيه وبصافى 2.5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حتى نهاية أبريل الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين.
شريف الصياد: تساعد الشركات على سرعة دوران عجلة الإنتاج
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مبادرة السداد الفورى للمصدرين تساعد الشركات على سرعة دوران عجلة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، من شأنها رفع الحصيلة الدولارية.
وأضاف – فى تصريحات لـ «المال»- أن تنفيذ المبادرة بهذه الآلية يؤكد التزام الحكومة بوعودها، ويعطى رسالة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
محمد شكرى يطالب بصرف الدعم المقدر بـ %8 من دون خصم ضرائب
وأكد محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية «ميفاد» أن المبادرة مقبولة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمى.
وطالب الحكومة بضرورة صرف نسبة دعم الصادرات والمقدرة بنحو %8 صافية دون خصم ضرائب أو رسوم أخرى بهدف دعم المنتج المصرى ومساعدته على المنافسة القوية بالأسواق الخارجية.
سمير عارف: مدة تقديم الملفات كانت كافية وأعطت فرصة كبيرة للاستفادة
وأوضح سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن تجربة مبادرة السداد الفورى جيدة وساعدت الكثير من الشركات على مواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، كما أنها وفرت سيولة كافية للوفاء بالتزامات المصانع.
وأكد أن المدة التى أتاحتها وزارة التجارة والصناعة لتقديم الملفات المستفيدة من المبادرة كانت كافية وأعطت فرصة لجميع الشركات للاستفادة منها.
يشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الماضى على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .
بهاء العادلى يدعو إلى إنهاء الفجوة الزمنية بين الصرف والتصدير
وذكر بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن صرف المساندة التصديرية آلية مهمة لدعم الصناعة وتشجيعها على المنافسة الخارجية.
وطالب بتسريع صرف جميع المستحقات المتأخرة للشركات لدى صندوق دعم الصادرات لإنهاء الفجوة بين زمن الصرف وتوقيت التصدير الذى قد يتخطى 4 أعوام.
وأوضحت نيفين جامع فى بيان سابق، أن إتاحة المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير فى زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية خاصةً فى ظل أزمة فيروس كورونا.
يذكر أن مبادرة السداد الفورى أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة %85 من إجمالى قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.