رئيس مجلس إدارة جمعية مواد البناء بالجيزة، صاحب مصنع الأمل للطوب، إن
الانفراجة التى حدثت فى مجال المشتقات البترولية بعد عزل الدكتور محمد
مرسى، انعكست بالإيجاب على جميع مصانع الطوب الطفلى، حيث انتظمت شركات
البترول فى صرف الحصص المقررة، دون خصم أى كميات .
وطالب
أبوغريب، أجهزة الدولة، بإعادة أسعار الطاقة إلى سابق عهدها قبل الارتفاع
الأخير فى شهر فبراير الماضى، والتى تم تبرير الزيادة وقتها بوجود أزمة فى
المواد البترولية، تستدعى تحرير جزء بسيط من الدعم، وهو ما تسبب فى ارتفاع
الأسعار وقتها .
وكان القرار الوزارى 110 لسنة 2013 قد أشار لرفع
أسعار الغاز بمقدار %200 دفعة واحدة، لتصل إلى 6 دولارات، بعد أن كانت
دولارين فقط، وكذلك أسعار المازوت التى ارتفعت هى الأخرى %62 دفعة واحدة،
ثم تبعها حركة احتجاجات واسعة من أصحاب مصانع الطوب، لتضطر الحكومة وقتها
لخفض الارتفاعات السعرية للمليون وحدة حرارية من الغاز من 6 دولارات إلى 3
دولارات، الأمر الذى كبد مصانع الطوب خسائر تقدر بـ 30 مليون جنيه، واغلاق
العديد من المصانع .
وأضاف أبوغريب، أن مجلس إدارة الجمعية يفكر فى
تحرير مذكرة لكل من وزراء الطاقة والبترول، والصناعة والتجارة، لبحث
إمكانية عودة أسعار الغاز والمازوت إلى السعر القديم، فى ظل الإمدادات
المتتابعة من دول الخليج، وألمح إلى أنه يتوقع رفض الحكومة طلب مصانع
الطوب، بعودة الأسعار مرة أخرى، خصوصاً فى ظل العجز الواضح فى الموازنة
العامة للدولة، وتصاعد أهمية عدد من الأوعية الإنفاقية لدى الحكومة مقارنة
بمصانع الطوب، ولكنه أشار إلى أن قرار رفع المذكرة يعود فى النهاية إلى
مجلس إدارة الجمعية وليس لشخصه .
ومن جانبه قال محمد أبوزيد، عضو
مجلس إدارة الجمعية، إن مصانع الطوب لا تهتم بصورة أو بأخرى بالإمدادات
التى تحصل عليها مصر من دول الخليج فى مجال المشتقات البترولية، فكل ما يهم
المصنع هو سعر الغاز أو المازوت اللازم لتشغيل أفران حرق مادة الطفلة لا
غير .
وأضاف أن الأزمات البترولية التى تشهدها السوق المصرية
مؤخراً، لا تمس مصانع الطوب إلا فى أضيق الحدود، حيث تتعاقد المصانع مع
الدولة على حصص ثابتة من مادتى الغاز والمازوت، ويتم توريد هذه الحصة بصورة
شهرية من مقر شركة البترول، وهو ما يضمن وصولها للمصنع بعيداً عن الأزمات
الماضية، وألمح إلى أن أقصى تأثير قد يحدث هو لجوء شركة البترول لخصم جزء
بسيط من الحصة أو منحها للمصنع على دفعتين .
وأوضح أبوزيد، صعوبة
إعادة سعر الغاز أو المازوت لما كانت عليه قبل فبراير الماضى، بسبب الأزمة
المالية التى تمر بها الدولة فى الوقت الحالى، واضطراب الأوضاع السياسية
والأمنية، واستحواذها على التركيز والجهد الأكبر من الحكومة خلال الفترة
الراهنة، لكن وفرة المشتقات البترولية يضمن عدم ارتفاع السعر خلال الفترة
المقبلة .