تسبب تفاقم أزمة نقص مكونات الإنتاج فى اتجاه مصانع السيارات العاملة فى السوق المحلية إلى خفض معدلات الإنتاج اليومية إلى ما يقارب النصف، كما أدى تأخر وصول شحنات المكونات الجديدة، علاوة على ارتفاع تكلفة إيجار الحاوية، إلى منح بعض المصانع إجازات إضافية للعاملين لضمان استمرار الإنتاج دون توقف، وإن كان بمعدلات أقل.
قال عمرو حسن سليمان، عضو رابطة “مصنعو السيارات المصرية”، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات بي واي دي ولادا وميكروباص كينج لونج، إن أزمة نقص مكونات الإنتاج خاصة أشباه المواصلات تسبب فى اتخاذ قرارها بخفض الإنتاج اليومي إلى النصف، لضمان استمرار الإنتاج وعدم توقف المصانع مع اقتراب نفاد المخزون.
وأشار فى تصريحات لـ«المال» إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن البحري، والتى شهدت طفرات سعرية كبيرة، أدى إلى عدم قدرة الشركة على تنفيذ خططها الاستيرادية من المكونات خلال الشهر الماضى، ودفع إلى زيادة عدد أيام الإجازات لدى العاملين بمصانعها إلى 3 أيام بدلًا من يومين.
وكشف “سليمان” عن وقف إنتاج خط إنتاج ميكروباص التابع للعلامة التجارية الصينية «كينج لونج» مع نفاد مخزون الشركة من المكونات، وعدم قدرتها على استيراد كميات جديدة خلال هذا الشهر، الأمر الذى سيؤدى إلى مزيد من الاضطرابات داخل السوق المحلية، بالتزامن مع نقص المعروض، فى ظل وجود طلب قوى على المركبات.
وأضاف أن الزيادات المستمرة فى أسعار مكونات الإنتاج، علاوة على تضاعف أسعار الشحن، ستؤدى إلى ارتفاع فى أسعار السيارات فى السوق المحلية ربما تصل إلى 30 ألف جنيه فى شريحة المركبات الاقتصادية، والتى تعد الأكثر طلبًا من قبل الراغبين فى الشراء، ما سيؤدى إلى حدوث ما يسمى بـ«الركود التضخمي»، أى أن الزيادات الكبيرة فى الأسعار ستؤدى إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات والتى من بينها السيارات بقوة.
وقال إن «الأمل» سعت خلال الفترة الماضية إلى تجنب زيادة الأسعار، على الرغم من ارتفاع قيمة مكونات الإنتاج عالميًا، إلا أن ارتفاع تكاليف الشحن البحري من 1800 دولار إلى 13 ألف دولار للكونتنر الواحد، دفع الشركة لبحث آليات زيادة الأسعار، خاصة أن الزيادات فى عمليات الشحن باتت تتعدى قدرة الشركات على تجاهلها.
وأكد “سليمان” أن كل مصانع السيارات لجأت إلى تخفيض إنتاجها من السيارات والمركبات التجارية بالتزامن مع صعوبات الشحن، ونقص المعروض من مكونات الإنتاج المشاركة فى تجميع الطرازات المحلية.
وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بأحد مصانع السيارات فى السوق المحلية، إنه اضطر إلى خفض الإنتاج بمصنعه خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تصل إلى %50، وأن شركات أخرى اتجهت إلى زيادة هذه النسبة لتصل إلى %70 مع نفاد المخزون وصعوبات استيراد مكونات جديدة.
وتكهن المصدر، والذى فضل عدم ذكر اسمه، باحتمالية توقف حركة الإنتاج لدى مصانع السيارات العاملة فى مصر بنهاية العام الحالى، فى ظل عدم قدرتها على الاستيراد، نظرًا لصعوبة ايجاد حاويات رغم ارتفاع أسعارها، إلى جانب الصعوبات التى تواجه الشركة الأم العالمية لتوفير مكونات الإنتاج للمصانع المحلية.
وكشف المصدر عن عجز علامة تجارية أمريكية المنشأ عن تجميع أى من سيارة واحدة هذا الشهر، بسبب نفاد كل مكونات الإنتاج، وعدم وصول شحنات جديدة.
من جانبه، قال مصدر وثيق الصلة بأحد مصانع السيارات المنتجة لإحدى الماركات اليابانية إن الفترة الماضية شهدت تراجعًا فى معدلات التجميع للعلامة التجارية بنسبة تصل إلى %25، ما أثر على حصص الموزعيين المعتمدين لها.
وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف النقل البحري قفزت خلال تعاملات نوفمبر المقبل بنسبة تتراوح من 300 إلى %400، ليصل سعر نقل الحاوية من الصين لميناء الإسكندرية إلى 15 ألف دولار.