تراهن مصانع السكر المحلية على إعادة تشغيل المقاهي والكافيهات واستئناف حركة السياحة والسفر بعد رفع الحظر اعتبارا من اليوم، لتصريف مخزونها الراكد المقدر بحوالي 1.1 مليون طن.
ويقترب قيمة المخزون من 8 مليارات جنيه (7.7 مليار ) على أساس سعر البيع 7000 جنيه للطن.
وتعاني مصانع السكر من ركود منذ تداعيات فيروس كورونا مارس الماضي.
البيع بسعر أقل من التكلفة
كما تعاني من للسكر المستورد مما وزارة التموين وقف حركة الاستيراد لمدة 3 أشهر لحماية الصناعة المحلية .
وفي محاولة من الشركات للتخلص من مخزونها الراكد قررت بيع طرح الإنتاج بسعر 7000 جنيها للطن ” تسليم سيارة “على أرض المصنع .
ويمثل سعر أقل من التكلفة بنحو 200 إلى 300 جنيه، وفقًا لما قاله مسئولان بشركتين.
حرق الأسعار
وقال رئيس شركة سكر بنجر إن السعر الحالى أفضل بمراحل بما كان عليه الوضع قبل إعلان وزارة التجارة والصناعة منع الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر .
وأضاف أن بعض التجار باعوا الطن بأقل من 6000 جنيه نتيجة لسياسة «حرق الأسعار» .
الرصيد والمخزون
وأوضح أن شركات بنجر السكر لديها رصيد يصل إلى 1.1 مليون طن بخلاف الكميات المستوردة كخام قبل قرار وقف الاستيراد، وسكر القصب الذى تنتجه شركة السكر والصناعات التكاملية ويتم توزيعه على البطاقات التموينية.
وأشار إلى أن مصانع السكر تراهن على تعافى الطلب خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الدولة فتح المقاهى والمطاعم وإلغاء الحظر، بجانب استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران الدولى.
الأزمة عالمية
وقال مصدر مطلع فى إحدى شركات السكر فى وقت سابق إن هناك تقارير عالمية لشركات أبحاث متخصصة تشير إلى أن حجم الاستهلاك العالمى من السكر سيتراجع بنحو 2 مليون طن.
ويعادل التراجع المتوقع إنتاج مصر السنوي، نتيجة لفيروس كورونا وما ترتب عليها من ، وتعطل حركة الطيران والسياحة.
وأوضح أن الاستهلاك العالمى من السكر يصل إلى 180 مليون طن بينما تصل احتياجات السوق المحلية إلى نحو 3 ملايين طن وتنتج مايقرب من 2.2 مليون طن.