• بيع الأصول غير وارد
المال – خاص:
كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أن مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى أعدته الحكومة للعرض على صندوق النقد الدولي، ومؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية، لدعم ومساندة الاقتصاد المصري، حده الأدنى للإنجاز 18 شهرًا، يمكن أن تدخل مصر بعدها مرحلة التوازن المالي، ومعالجة الاختلالات المالية.
وقالت المصادر وثيقة الصلة بمفاوضات صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض متوقع بقيمة 12مليار دولار خلال 3 سنوات، إن البرنامج والخطة الإصلاحية الموضوعة لا ترتبط بحكومة أو وزارات أو أشخاص بعينهم، لكنها خطة دولة، وهناك عزم على تنفيذها دون تراجع أو ترحيل لمواءمات سياسية.
وأضافت: أن قرض الصندوق ليس الهدف من البرنامج أو الحل الوحيد فقط للأزمة الراهنة، لكن الخطة الإصلاحية متكاملة وجادة وواقعية، وقابلة للتنفيذ حسب قولها، والصندوق وباقي المؤسسات التمويلية الدولية تتأكد من ذلك.
ويوجد شرط مفروض على مصر من جانب صندوق النقد الدولي، في مفاوضات الحصول على القرض، والصندوق يستوعب أن الحكومة بدأت تفكر وتدرس بطريقة صحيحة، وأضافت روشتة الإصلاح الحكومي هذه المرة أكثر انضباطا عن قبل.
وأوضحت أن المفاوضين المصريين اطلعوا على روشتات وتجارب العديد من الدول التي مرت بظروف مماثلة وجميع الحلول والخيارات التمويلية مطروحة، مؤكدة أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، وزيادة الإيرادات والصادرات، وكذا إصلاح هيكل الدين العام ومواجهة عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
وألمحت المصادر إلى أن خطة الإصلاح تتضمن تحويل مصر إلى سوق مالية، وجذب صناديق الاستثمار العالمية، مؤكدة أن فكرة بيع الأصول البنوك والشركات غير واردة، مشيرة إلى أن عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال الخمس سنوات الماضية نحو225مليار دولار، وتم إنفاق نحو300مليار دولار على الواردات منذ عام 2011، ما دعم موازنات دول أجنبية وتشغيل فرص عمل لديها على حسابنا كمجتمع استهلاكي.