قالت مصادر مطلعة إن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، بفائدة سنوية متناقصة 11%، سيتم تطبيقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحد أقصي شهر من الآن.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن من ضمن شروط منح مصر القرض الأخير من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، ألا تكون هناك فائدة مميزة يتحملها البنك المركزي، بالإضافة إلي ظهور قيمة الدعم المقدم من الدولة في شكل مبادرات، في موازنتها العامة.
وأوضح أن نقل المبادرات من البنك المركزي قرار سليم من الناحية الاقتصادية، لعدم قدرته على تحمل تلك التكاليف في الوقت الراهن، والأفضل أن تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وكان البنك المركزي المصري قد أخطر البنوك مؤخراً بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي، والزراعي، والمقاولات، والطاقة الجديدة والمتجددة، بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد رصيد المستخدم في إطار المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الإئتمانية المتاحة.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً في شهر نوفمبر الماضي من البنك المركزي إلي عدة جهات حكومية وهي وزارة المالية ووزارة الاسكان وصندوق دعم السياحة.
وتضمن القرار 5 مبادرات تمويلية وهم: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8%، مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%، مبادرات دعم السياحة واحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3%، ومبادرة دعم الري بالوسائل الحديثة بفائدة صفرية.
صندوق النقد: البنك المركزي سيتنازل عن الإقراض المدعوم
وأكد صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري سيعمل على تعزيز انتقال السياسة النقدية من خلال ضمان المرور الكامل لسعر الفائدة في سوق الإنتربنك، ووقف الإقراض المدعوم.
وأضاف الصندوق، في وثيقة برنامج الإصلاح الجديد، أن البنك المركزي سيجري عملياته في السوق المفتوحة بحيث يظل متوسط سعر الفائدة في الإنتربنك لليلة الواحدة في حدود 50 نقطة أساس.