قدرت مصادر مصرفية حجم القروض المقرر توفير ضمانات لها استناداً على التعهد الأخير الصادر من البنك المركزى المصرى لشركة ضمان مخاطر الائتمان «CGC» بقيمة قد تتجاوز 100 مليار جنيه، من خلال حسابات تأخذ فى اعتبارها قيمة الضمانات التى يتم تحريرها عند قيام العملاء بسداد أقساط القروض.
وقالت المصادر لـ«المال» إن تفعيل تلك الخطوة من شأنه تعزيز نشاط إقراض الشركات الكبرى التى قد تفتقر إلى الضمانات الكافية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال خفض تكلفة المخاطر وبالتالى أسعار العائد التى تفرضها البنوك لتمويل المشروعات.
وتقوم شركة ضمان المخاطر بتوفير ضمانات للقروض التي تمنحها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة، وقامت مؤخراً بالتوسع لتضيف المشروعات الكبرى، وتأسست قبل 10 سنوات من جانب بنوك محلية برأسمال 25 مليون جنيه، فيما استحوذ النبك المركزي العام الماضى علي حصة منها بنسبة %20 بقيمة تجاوزت 90 مليون جنيه.
وكشف البنك المركزى، أول أمس، عن إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه – على شرائح – لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
ورجحت المصادر إمكانية استهلاك الضمانة بالكامل خلال عامين، متوقعة بدء تفعيل الشريحة الأولى من التعهد بقيمة 2 إلى 3 مليارات جنيه خلال الشهر المقبل.
وتستهدف المبادرة الجديدة العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، البالغ حجم أعمالهم أو إيراداتهم السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأى تعديلات قد تطرأ عليها، وهى المبادرة البالغ قيمتها 100 مليار جنيه وتقدم قروضاً بسعر عائد سنوى %8 متناقص.
وقال «المركزى» فى تعليمات للبنوك إن المبادرة تأتى فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة فى المجالات المختلفة، واستمراراً لجهود بحث كافة سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، مضيفاً أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وشملت المحددات الخاصة بالمبادرة استمرار العمل بها لمدة 10 سنوات، أو استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل سارياً لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك إلى أن تنقضى هذه الضمانات حتى فى حالة انتهاء فترة المبادرة.
كما منحت البنوك الحق فى تطبيق وزن مخاطر صفر % على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من المركزى، وذلك عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال، بالإضافة إلى استبعادها من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء عند تكوين المخصصات.
واشترط «المركزى» عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد فى سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من أجله.
وألزم البنوك بدورية الإقرار ببيانات محافظ الشركات الكبرى المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لقطاع الرقابة والإشراف، كما يتم موافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان ببيانات الشركات الخاضعة لمبادرة الضمان بصورة شهرية، وفقاً لمتطلباتها.