كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن استثمارات مشروع الطاقة المتجددة الهجين من الشمس والرياح بمنطقة الزعفرانة ستصل لنحو 3.5 مليار دولار.
وكانت الوزارة ممثلة فى «هيئة الطاقة المتجددة» و«الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، قد وقعت خلال الأسبوع الماضى مذكرة تفاهم مع تحالف شركتى «طاقة عربية» و«فولتاليا» الفرنسية، لدراسة بناء محطة متكاملة للطاقة النظيفة بقدرة 3.2 جيجاوات مكان محطة رياح الزعفرانة الحالية.
وتعد «الزعفرانة» أول مزرعة لطاقة الرياح أُنشئت فى البلاد قبل نحو 20 عاما، وتمتد على مساحة 120 كيلو متر مربع، وتنتج 554 ميجاوات من الكهرباء، أى ثلث ما ينتجه السد العالى، وهى ثانى أكبر محطة فى شرق إفريقيا بعد «جبل الزيت» التى تنتج 580 ميجاوات.
وأكدت المصادر فى تصريحات لـ «المال» أن الوزارة ستشترط على التحالف القيام بسداد إى التزامات مالية لصالح الجهات الممولة لمحطة رياح الزعفرانة القديمة، والتى يقارب عمرها التشغيلى على الانتهاء، وتقع على بعد 130 كيلومترا جنوب شرق القاهرة.
وأضافت أن المشروع خُصص له 4 قطع من أراضى المحطة، حيث سيقوم المستثمر بتركيب تربينات الرياح، وأسفل منها سيدشن الخلايا الشمسية، مما يجعلها المشروع الأول فى مصر الذى يدمج كلا المصدرين للطاقة المتجددة، ويُنتظر إنتاج 1.1 جيجاوات من طاقة الرياح و2.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأشارت المصادر إلى أن المحطة سيتم تنفيذها بنظام BOO البناء والتملك والتشغيل، وتلتزم «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» بشراء الإنتاج الخاص بالمشروع من المستثمر لمدة تصل إلى 25 عامًا.
وبدأ «تحالف طاقة عربية ـ فولتاليا» دراسة الجدوى الفنية والبيئية للمشروع، وتشمل قياسات سرعة الرياح واتجاهها، وأنماط هجرة الطيور، وشدة الإشعاع الشمسي، والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية. ويُتوقع أن تكتمل الدراسات الأولية للمشروع بحلول ديسمبر 2025، وستوفر هذه النتائج رؤى أساسية تساعد فى تحديد مراحل التطور المستقبلية.
وتعتزم وزارة الكهرباء الوصول بنسبة الطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة الكهربائية إلى %42 بحلول عام 2035، فيما يصل حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة حاليًا لنحو 7000 ميجاوات شاملة الطاقة المائية والشمسية والرياح.