أكدت مصادر حكومية بقطاع البترول أن قرار منظمة الأوبك بلس بخفض إنتاج النفط بواقع مليونى برميل يوميًا، لن يؤثر على تعاقدات مصر المبرمة لاستيراد الزيت الخام من الخارج.
وقررت مجموعة «أوبك+»، منذ أيام خفض إنتاج النفط بمقدار مليونى برميل يوميًا، اعتبارًا من نوفمبر المقبل، فى خطوة تستهدف دعم الأسعار.
وقالت المصادر لـ«المال» إنه بخلاف الحصة المنتجة محليًا من البترول، فإن مصر تستورد باقى احتياجاتها من الخام من عدة مناشئ تتصدرها السعودية والكويت والعراق، فضلًا عن بعض الموردين العالميين.
وأكدت أن تخفيض حجم الإنتاج عالميًا لن يؤثر على الكميات المحددة ضمن الالتزامات التصديرية المبرمة مع مصر، موضحة أن الدول المصدرة للخام تحترم تعاقداتها والتزاماتها، وقرارات الخفض تطبقها على الكميات الحرة التى تتناولها فى السوق خارج نطاق تعاقداتها.
وأضافت إن تعاقدات استيراد البترول من الخارج يتم سداد قيمتها وفقًا لسعر الخام العالمى، وبالتالى ارتفاع ثمنه أو انخفاضه ينعكس على فاتورة الشراء والاستيراد.
وأكدت أن أسعار البترول لم تشهد قفزات ضخمة منذ إعلان قرار خفض الإنتاج العالمى حتى الآن، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بتحركاته، فى ظل المتغيرات والأحداث المتعاقبة والتوترات المتتالية.
وقالت المصادر إن حالة الركود العالمى الحالية ربما تجعل أسعار البترول العالمية تدور حول نفس مستوياتها دون قفزات جديدة حتى بعد قرار خفض الإنتاج .
وأشارت إلى أن قرار «الأوبك بلس» بخفض الإنتاج إجراء تحوطى، هدفه ضبط السوق والحفاظ على أسعار البترول عند مستوياتها الحالية، وتفادى هبوطها بسبب حالة التضخم العالمى وتراجع الطلب.
و«أوبك بلس» هو اتفاق يضم 13 دولة عضو فى منظمة الدول المصدرة للبترول، إضافة إلى 10 أخرى خارجها.
وتشير التقارير إلى أن خفض «أوبك+» سيؤدى إلى تعافى أسعار النفط التى هبطت إلى نحو 90 دولارًا، بعدما كانت 120 قبل ثلاثة أشهر، بسبب مخاوف من ركود اقتصادى عالمى، ورفع الفائدة الأمريكية وتحرك الدولار.